قزوین امن‌ترین استان برای سرمایه‌گذاری

هدفگذاری ده درصدی صادرات به روسیه در دستور کار قرار گیرد

گزارش خبری ـ مریم بهبهانی‌فر: معاون اقتصادی وزیر کشور، قزوین را امن‌ترین استان برای سرمایه‌گذاری دانست و بر معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری آن به ویژه در حوزه گردشگری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ولایت، نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و موانع تولید به صورت مشترک با حضور محسن کوشش‌تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیرکشور، لطف‌ا… سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان، علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری، عزیزا… افضلی رئیس سازمان صمت، رضا صفاری مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، سعید وکیلی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مدیران استانی در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد و در آن مهمترین چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و بازرگانی استان مورد بررسی قرار گرفت.

رفع مشکل چالش ارزی در سطح ملی درحال پیگیری است

محسن کوشش‌تبار در این نشست با بیان اینکه در استان قزوین فضای بانشاطی وجود دارد و نمایندگان استان نیز دلسوزانه همراه با مدیران در خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند؛ اظهارکرد: بزرگترین دستاورد دولت سیزدهم وجود مدیران جهادی است که شنوای دغدغه‌های مردم هستند و با جدیت برای گره‌گشایی مشکلات تلاش می‌کنند.

او با بیان اینکه، شورای گفت‌وگو در واقع دپارتمان و مجلس بخش خصوصی در کنار دولت است و هر استانی که این شورا در آن با جدیت دنبال می‌شود، مصوبات خوبی داشته در روان‌سازی کارهای آنها اثربخشی خوبی مشاهده شده است؛ تصریح کرد: بخش خصوصی پیشران توسعه استان‌ها است و باید با جدیت و کیفیت و گوش شنوا جلسات را جلو ببرند و باید اذعان کرد همه داشته‌های ما هم اتکا به بخش خصوصی است؛ آنچه نیز در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری منجر به تکاپو و تزریق امیدبخشی شده با همت و توان بخش خصوصی بوده است.

کوشش‌تبار با بیان اینکه هر چقدر مصوبات شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی کارشناسی‌تر باشد می‌توان به نتایج بهتری ‌رسید؛ بیان کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو باید ببیند تاکنون چند مصوبه داشته و چقدر توانسته است حرف ملی بزند؛ ما هم از آنجایی که دستگاه‌های مختلفی در این شورا هستند عملکرد استان را بررسی می‌کنیم و گزارش می‌دهیم تا اهداف استان تسریع شود.

او درباره مشکلات ارزی که دغدغه بخش خصوصی بود مطرح کرد: این موضوع چالش بخش خصوصی در کشور بوده و بارها مطرح شده و اکنون در دستور کار ستاد ملی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.

معاون اقتصادی وزیر کشور تشریح کرد: قرار است یک کارگروه تخصصی تشکیل شود و مشکلات ارزی تولیدکنندگان را با دقت بررسی کند زیرا در شرایط کنونی به نظر می‌رسد برخی به اصلاح قانون نیاز دارد و برخی باید با اصلاح آیین‌نامه‌ها به نتیجه برسد.

کوشش تبار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه روند کشاورزی و صنعتی در استان قزوین ساختار خوبی دارد؛ عنوان کرد: در اولین فرصت برای تسهیل در کارها در سطح ملی برای استان جلسه‌ای خواهیم داشت تا مسیر پیشرفت این استان هموار شود.

این مسئول با تاکید بر توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد: در استان قزوین بیش از یکصد و 40 شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که باید برای قطع وابستگی به واردات و ایجاد تحول از ظرفیت این شرکت‌ها به خوبی بهره گرفته شود و به این شرکت‌ها اجازه داده شود تا با نگاه تحول‌گرایی فضا را تغییر دهند.

در استان قزوین ۷۰۰ واحد راکد وجود دارد

کوشش‌تبار با بیان موضوع همدلی بانک‌ها در استان توانسته است مشکلات را از پیش ‌روی بخش خصوصی بردارد؛ تاکید کرد: باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم واحدی توسط بانک‌ها تملک شود و لازم است از بروز این موضوع پیشگیری کنیم.

او مطرح کرد: در استان قزوین ۷۰۰ واحد راکد وجود دارد که گفته می‌شود ۴۰ درصد آنها قابل احیاست که باید برای ورود آنها به چرخه تولید و یا تغییر کاربری آنها برنامه‌ریزی شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در این استان در سال گذشته ۸۵ واحد به چرخه تولید بازگشتند که قابل توجه است؛ ولی ظرفیت استان قزوین می‌تواند بیش از این تعداد باشد؛  ابراز کرد: گزارش‌های خوبی از فضای کسب و کار در استان ارائه شد که اینها باید به خوبی اطلاع‌رسانی شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بدانند که قزوین در امنیت سرمایه‌گذاری دارای رتبه اول کشور است و با آرامش خاطر در استان حضور پیدا کنند.

کوشش‌تبار توضیح داد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری امن‌ترین نقطه را انتخاب کند باید قزوین را انتخاب نماید زیرا این مکان امن‌ترین استان برای سرمایه‌گذاری است و با شاخص‌های کسب و کار همخوانی دارد و در این حوزه نیز دارای رتبه هفتم کشور است؛ بنابراین باید این توانمندی به متقاضیان سرمایه‌گذاری و مردم اطلاع‌رسانی شود.

او با بیان اینکه قزوین در کاهش تورم، ایجاد اشتغال و نرخ مشارکت و عملکرد بانک‌ها وضعیت خوبی دارد که اینها می‌تواند در ایجاد رفاه عمومی و امیدبخشی در جوامع محلی اثربخش باشد؛ افزود: تحول در عرصه اقتصادی و اولویت دادن به زنجیره‌های تولید که ارزش افزوده بالا و توان رقابتی دارند در دستور کار وزارت کشور است؛ در این راستا زنجیره‌هایی مانند: شیشه و شوینده‌ها می‌توانند در استان قزوین در اولویت قرار گیرند و با پرداخت تسهیلات و پشتیبانی حقوقی حمایت جدی‌تری از آنها صورت گیرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت استان قزوین در حوزه گردشگری بیان کرد: با توجه به اینکه فضای منابع مالی در استان محدود است؛ اما از آنجایی که در نقطه شریان‌هایی ورودی قرار دارد و  مسافران زیادی از آن تردد می‌کنند باید با هم‌فکری این ظرفیت را توسعه داد و با ارایه طرح‌های تحولی حوزه گردشگری استان را رونق بخشید و طرح دولتخانه صفوی را عملیاتی کرد.

همه واحدهای صنعتی شهرک کاسپین از معافیت مالیاتی برخوردار شوند

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین نیز در این نشست با بیان اینکه بیش از 90 درصد از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان از سال 97 با مشکلات تعهد ارزی روبرو هستند؛ اظهار کرد: محدودیت‌هایی که بانک مرکزی ایجاد کرده است به واسطه اختیاراتی بوده که سران سه قوه به بانک مرکزی داده و این موضوع به حوزه صادرات آسیب وارد کرده است و بخش خصوصی انتظار دارد این چالش برطرف شود.

مهدی عبدیان توضیح داد: از سال‌های 95 ارزش پول ملی نیز کاهش یافته، این درحالی است در همه نقاط دنیا وقتی ارزش پول ملی کم می‌شود معمولا صادرات بیشتر می‌شود؛ اما در کشور شاهد صادرات غیررسمی و صدور کارت‌های بازرگانی هستیم؛ گاهی هم صادرکنندگان واقعی به بدترین شکل ممکن تنبیه می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین با بیان اینکه اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و تنها شش ماه بازار ارز را به بخش خصوصی بسپارد و ثبت سفارش و صادرات در برابر واردات توسط فعالان این بخش انجام شود به وضعیت مطلوبی می‌رسیم؛ مطرح کرد: درحال حاضر با روش‌های ارزی موجود، یک صادرکننده کالا باید ارز را در داخل تهیه کند و پس از صادرات، ارز را به واردکننده بدهد؛ در حالی که قیمت کالایش با ارز آزاد محاسبه می‌شود که با این روش، صادرکنندگان بزرگ از چرخه صادارت خارج می‌شوند.

135 واحد در شرف تملک بانک‌ها هستند

عبدیان درباره تملک واحدها به دلیل بدهی تشریح کرد: در استان قزوین 135 واحد در شرف تملک هستند. از این تعداد 62 واحد احیاء شده است که از این تعداد 47 واحد در داخل شهرک‌های صنعتی و 15 واحد در خارج از شهرک‌ها مستقر هستند؛ از مجموع این واحدها  43 واحد فعال و 19 واحد غیرفعال، همچنین 45 واحد در تملک بانک‌ها و 27 واحد در شرف جانشینی است که امیدواریم برای آنها تدابیری صورت گیرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در دستور جلسه دوم این نشست به موضوع بهره‌مندی تمامی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین به معافیت مالیاتی بند «دال ماده 132 قانون مالیا‌ت‌های مستقیم» اشاره کرد و توضیح داد: شهرک صنعتی کاسپین در سال 82 مصوبه هیأت وزیران را گرفت و واحدهای مستقر در آن از مالیات معاف شدند. پس از تصویب قانون رفع موانع تولید و شعاع 120 کیلومتری که در گذشته به صورت زمینی محاسبه می‌شد. به هوایی تبدیل گشت و متاسفانه معافیت مالیاتی از شهرک برداشته شد.

این مسئول اضافه کرد: واحدهایی داریم که در آن زمان برای برخورداری از معافیت مالیاتی در شهرک‌های صنعتی کاسپین یک و دو مستقر شدند که در سال 99 هیأت وزیران این شهرک را مستثنی کرد و شهرک اشتهارد و کاسپین دو معاف شدند؛ اما دوباره سازمان امور مالیاتی استعلام کرد و اعلام شد افرادی که از سال 99 پروانه بهره‌برداری گرفته اند شامل: معافیت مالیاتی می‌شوند؛ اما واحدهای مستقر شده در قبل از این تاریخ باید مالیات پرداخت کنند که این موضوع باید اصلاح شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین همچنین یادآورشد: در حال حاضر از 400 واحدی که در شهرک صنعتی کاسپین شماره دو مستقر هستند حدود 350 واحد صنعتی مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند و 50 شرکت به دلیل نگارش قانون از این معافیت مالیاتی و تشویق محروم شده‌اند که انتظار داریم برای رفع این مشکل اقداماتی صورت گیرد.

در این نشست مشکلات برخی  واحدهای تولیدی مطرح و برای رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد./ی