قتل برای سرقت، زنگ خطری جدی!
- شناسه خبر: 60439
- تاریخ و زمان ارسال: 19 خرداد 1404 ساعت 07:30
- بازدید :

لادن عباسی ـ منتخب یازدهمین دوره هیاتمدیره کانون وکلای قزوین
حادثه جانباختن الهه حسیننژاد در جریان حمله راننده مسافرکش برای سرقتی حقیر، نه یک خبر گذرا در صفحات حوادث، بلکه زنگ خطری جدی برای تمامی ساختارهای اجتماعی و امنیتی جامعه ماست. این واقعه تلخ، بیش از هر چیز، نمایانگر آسیبپذیریهایی است که زنان در فضای عمومی با آن روبهرو هستند. پرسش اساسی این است: چرا در عصر حاضر و با وجود پیشرفتهای ارتباطی و سامانههای حملونقل هوشمند، همچنان شاهد حوادثی هستیم که ریشه در فقدان نظارت کافی بر «خودروهای عبوری» و نبود امنیت سایبری و فیزیکی برای «گوشیهای موبایل» دارد؟ چرا «زن» در این معادله، همواره آسیبپذیرترین حلقه است؟
آنچه در این رخداد دلخراش ذهن هر حقوقدان و شهروند مسئولیتپذیری را به خود مشغول میسازد، ضرورت فراتر رفتن از یک رسیدگی صرفاً کیفری است. دستگیری و قصاص، اگرچه مجازات قانونی عامل جنایت است، اما به معنای بسته شدن پرونده اجتماعی الهه حسیننژاد نیست. ما نباید اجازه دهیم این خون به ناحق ریخته شده، تنها در چارچوب یک پرونده قضایی محدود بماند و فراموش شود. بلکه باید از این فاجعه درس بگیریم و آن را به نقطه آغازی برای بازنگری جدی در سیاستها و اقدامات مرتبط با امنیت زنان در فضاهای عمومی و مجازی تبدیل کنیم.
در این مسیر، ابتدا باید به ابعاد حقوقی موضوع، به دور از برداشتهای نادرست، توجه شود. یکی از این برداشتها، تلقی اشتباهی است که گمان میرود خانواده قربانی باید برای اجرای قصاص، مابهالتفاوت دیه را بپردازند، اما قانونگذار هوشمند ما، در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، راهکار روشنی برای این مسئله ارائه کرده است. بر اساس این ماده، در صورتی که اولیای دم زن مقتول خواهان قصاص قاتل (مرد) باشند، ولی امکان پرداخت تفاضل دیه برایشان فراهم نباشد، با موافقت ولی امر و با در نظر گرفتن مصالح جامعه، امکان اجرای قصاص بدون نیاز به پرداخت این تفاضل وجود دارد. این حکم نشان میدهد که قانونگذار نیز دغدغه عدم تحمیل بار مضاعف بر قربانیان خشونت را داشته است.
اما گامهای اصلی برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، فراتر از رسیدگی قضایی صرف است و نیازمند رویکردی چندجانبه و جامع است:
1ـ تقویت نظارت بر حملونقل عمومی و سامانههای هوشمند: لازم است نهادهای مسئول با جدیت بیشتری بر سوابق و وضعیت روانی رانندگان، به ویژه در تاکسیهای اینترنتی و سرویسهای عبوری، نظارت کنند و سازوکارهای امنیتی شفافی برای حفظ جان مسافران، بهخصوص زنان، فراهم آورند.
2ـ آموزش و آگاهیبخشی عمومی: باید با ارتقاء سواد حقوقی و اجتماعی، آموزشهای پیشگیرانه را در سطح جامعه، از مدارس تا رسانهها، گسترش دهیم. این آموزشها باید شامل نحوه مواجهه با تهدیدات، راههای ارتباطی با مراکز امدادی و پلیس باشد.
3ـ بررسی و اصلاح خلاءهای قانونی: در مواردی که قوانین موجود قادر به پاسخگویی به چالشهای جدید نیستند، باید با کمک متخصصان و صاحبنظران حقوقی، به بررسی و اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید بپردازیم تا از ترویج هرگونه خشونت و ناامنی، به ویژه علیه زنان، جلوگیری شود.
4ـ نقش فعال نهادهای مدنی و گروههای مرجع: وکلا، اساتید دانشگاه، فعالان اجتماعی و تمامی اقشار تأثیرگذار جامعه، وظیفه دارند با تحلیل عمیق و مطالبهگری هوشمندانه، این موضوع را به یک گفتمان عمومی و موثر تبدیل کنند تا به اصلاح ساختارها و سیاستهای امنیت اجتماعی منجر شود.
حادثه الهه حسیننژاد، باید به وجدان بیدار جامعه تبدیل شود. ما نباید اجازه دهیم این زخم التیام یابد، مگر آنکه چرایی و چگونگی آن را ریشهیابی کرده و با عزمی راسخ، بستر امنی برای زندگی تمامی زنان این سرزمین فراهم آوریم. یاد و خاطره الهه، تا همیشه الهامبخش مطالبهگری برای یک جامعه امن و عادلانه خواهد بود.






