فرصت شش ساله برای پیشگیری از بروز بحران جمعیتی در کشور

 لزوم همراهی مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون جوانی جمعیت

مدیران و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند.

به گزارش خبرنگار ولایت؛ فاطمه محمدبیگی در همایش جوانی جمعیت که با حضور جمعی از فرهنگیان در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار شد؛ گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در کشور، تنها شش سال پنجره جمعیتی داریم، که در این بازه زمانی باقیمانده می‌توان از بروز بحران جمعیتی احتمالی در کشور پیشگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه این بازه بر اساس نرخ  جمعیت بارور در جامعه محاسبه می‌شود؛ اظهار داشت: متاسفانه طی سال‌های گذشته، با پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی در کشور و شاخصه‌های دیگری که در مقوله جمعیت در کشور شاهد هستیم، موجب نگرانی‌ها در این حوزه شده است.

محمدبیگی با تاکید بر ضرورت توجه به این مقوله، اذعان داشت: از این‌رو باید هر خانواده حداقل سه فرزند داشته باشد تا بتوان از بروز بحران جمعیتی و تبعات آن در جامعه در سال‌های آینده پیشگیری کرد.

نایب رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش فرزندآوری در خانواده‌ها، از تبعات آن در آینده نزدیک گفته و افزود: قطعا این امر تبعات بسیاری در حوزه‌های مختلف همچون اقتصادی و امنیتی خواهد داشت.

وی ورشکستگی شدید شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای، کاهش شدید نیروی کار و لزوم تامین نیروی کار از خارج از کشور و تبعات احتمالی ناشی از آن را به عنوان بخشی از آسیب‌های کاهش نرخ جمعیت در کشور دانسته و تصریح کرد: بدون نیروی کار جوان چرخ اقتصاد نمی‌چرخد  و در پس آن هزینه تولید بالا می‌رود، اقتصاد از این شرایطی که در آن قرار داریم بدتر می‌شود.

محمدبیگی لغو قانون تک فرزندی در چین با بیشترین جمعیت جوان را نشان‌دهنده اهمیت جوانی جمعیت در جامعه دانسته و با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اقدامات حمایتی برای ترغیب خانواده‌ها به این مقوله اذعان داشت: ما اگر بتوانیم پدیده تک فرزندی و سالمندی را در این شش سال مدیریت کنیم؛ می‌توانیم ایران را از لبه پرتگاه جمعیتی نجات بدهیم.

وی در ادامه با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ افزود: این قانون 73 ماده‌ای بر اساس 21 چالش طراحی شده است.

نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات موثری برای اجرای این قانون برداشته شده است، از الزام دستگاه‌های مختلف برای  اجرای بندهای آن گفته و یادآور شد: با توجه به اهمیت این قانون، در صورتی که مدیر یا دستگاهی از اجرای بندهای این قانون امتناع کند، بر اساس دو بند پایانی این قانون امکان بازخواست مدیر یا دستگاه اجرایی که از اجرای این قانون سر باز زند وجود دارد./ق