عملکرد دستگاه‌ها در پیشگیری از سرقت به صورت ماهانه ارزیابی می‌شود

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی شعبانی در اولین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: یکی از موارد و موضوعاتی که نشست‌های کشوری همواره مورد تاکید و توجه بوده، بحث پیشگیری و مقابله با جرم است و این نشان از اهمیت موضوع در سطح کلان دارد.

وی افزود: بر اساس مصوبات ابلاغی از مرکز، مهم‌ترین علل وقوع جرم سرقت احصاء و در اختیار دستگاه‌ها و نهادها قرار گرفته است و عمده موارد اعلامی مربوط به عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها است، که می‌بایست اجرایی شود.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس دستورالعمل مربوطه وظایف و تکالیف 27 دستگاه و نهاد مشخص و تبیین و در این خصوص برنامه مدون پیش‌بینی شده است و تمامی دستگاه و نهادها باید در راستای اقدامات اجرایی با پلیس هماهنگ شوند.

شعبانی همچنین تصریح کرد: افزایش آگاهی‌های عمومی و اطلاع‌رسانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت همواره مورد تاکید بوده و هست و دستگاه و نهادها به فراخور وظایف و تکالیفی که برعهده دارند باید در جهت آگاهسازی جامعه نیز ایفای نقش کنند.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه نتیجه این نشست‌ها باید برای جامعه ملموس باشد، اذعان داشت: جلسات مشابهی در این خصوص در دستگاه قضایی و اجرایی در حال برگزاری است، اما باید آمارها نشان دهنده اثرگذاری اقدامات باشد و به همین خاطر عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها به صورت ماهیانه ارزیابی خواهد شد و اجرای دستورالعمل مربوطه برای مسئولان و مدیران تکلیف است.

علی شعبانی تاکید کرد: صرفا با اقدامات دستگاه قضایی و انتظامی به نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت، بلکه تمامی دستگاه‌ها و نهادها باید به وظایف خود با جدیت عمل کنند و به همین خاطر سازمان بازرسی استان بر حسن اجرای دستورالعمل در دستگاه‌ها نظارت خواهد کرد و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

وی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل مربوطه قرارگاه قضایی، انتظامی و اطلاعاتی برای پیشگیری از سرقت در استانداری قزوین تشکیل شده و قطعا موارد مربوطه در این قرارگاه نیز با جدیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بحمدا… شاهد اثرگذاری اقدامات در آینده خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک مرتکبین جرایم خشن و برخی جرایم عمومی از تخفیفات نهادهای ارفاقی محروم خواهند شد و صدور احکام بازدارنده در اینگونه جرایم در دستور کار محاکم قضایی استان قرار دارد و باید مصوبات با جدیت سرلوحه اقدامات دستگاه ها و نهادها قرار گیرد.

¢ پیشگیری از وقوع جرم در باور بسیاری از مسئولان نهادینه نشده است

حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست گفت: متاسفانه پیشگیری از وقوع جرم در باور بسیاری از مردم و مسئولان به عنوان یک اصل اجتماعی نهادینه نشده و علی‌رغم اینکه همه در کلام پیشگیری را بهتر از درمان می‌دانند، در عمل شاهد اقدامی کاربردی و راهبردی در این راستا نیستیم و همه روزه شاهد حوادث و مسائل مختلف اجتماعی هستیم که به دلیل عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه حادث می‌شود.

این مقام قضایی استان افزود: وقوع سرقت ازجمله جرایمی است که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد و آثار روحی و روانی آن تا مدت‌ها در فرد بزه‌دیده، خانواده آن و حتی یک محله احساس می‌شود و گاها نیز جبران‌ناپذیر است، به همین خاطر پیشگیری و مقابله با جرم سرقت بسیار حائز اهمیت است.

رجبی در خاتمه اظهار داشت: دستگاه قضایی و انتظامی و سایر دستگاه‌های متولی بر اساس وظایف ذاتی خود در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت تلاش می‌کنند، اما تحقق این موضوع مستلزم مشارکت جدی و حضور میدانی تمامی دستگاه و نهادها است و باید 27 دستگاه مورد نظر در دستورالعمل مربوطه به تکالیف خود عمل کنند و قطعا دستگاه قضایی استان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه این موضع را مطالبه خواهد کرد.