عدم تثبیت مالکیت اراضی، علت اختلاف ملکی در اسماعیل‌آباد

به گزارش  ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در جلسه کمیته تخصصی «بررسی مسائل و مشکلات مربوط به اراضی اسماعیل‌آباد» که با حضور رئیس کل دادگستری استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی امر، با هدف هم‌اندیشی و تبادل نظر پیرامون تعیین تکلیف افراز اراضی اسماعیل‌آباد در پلاک ثبتی 38 از بخش 5 از حیث اختلاف فیمابین راه و شهرسازی و برخی از زارعین و خریداران برگزار شد، گفت: عدم تثبیت مالکیت‌ها در این پلاک ثبتی، علت تامه بروز این اختلافات است و چنانچه در این روستا به صورت به هنگام؛ حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها صورت می‌گرفت؛ امروز شاهد این اختلافات نبودیم.

وی در ادامه در خصوص تعیین تکلیف 138 هکتار توافق شده از این اراضی نیز تصریح کرد: اداره راه و شهرسازی سهم زارعین را با‌واسطه و بی‌واسطه خریداری و با رعایت قانون و اخذ مصوبه از شورای عالی شهرسازی تملک کرده است، بنابراین مطابق لایحه افراز املاک مشاعی مصوب 58، می‌تواند بدون دعوت از سایر مالکین مشاعی نسبت به افراز این اراضی اقدام کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به ضرورت امر سنددار کردن اراضی زراعی و اجرای قانون حدنگار در کاهش و مقابله با اختلافات و دعاوی حوزه زمین و املاک؛ طرح این دعوی را از مصادیق بارز اختلافات ناشی از عدم اجرای قانون حدنگار و سنددار کردن املاک به صورت سند تک برگی توصیف کرد و گفت: علت تامه بروز اختلافات در پلاک 38 از بخش 5 روستای اسماعیل‌آباد، عدم تثبیت مالکیت‌ها است و چنانچه در این روستا به صورتی پیشگیرانه و به هنگام؛ حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها صورت می‌گرفت، شاهد اینگونه اختلافات بین اهالی نبودیم و مراحل افراز و توافقات به سادگی و بدون هیچ اختلاف و صرف وقت و هزینه‌ای طی می‌شد.

وی در ادامه یادآور شد: دولت وظیفه دارد به مالکیت خصوصی اشخاص احترام بگذارد و دارایی‌های غیرمنقول افراد را شناسایی و با سنددار کردن رسمی املاک، نسبت به تثبیت مالکیت‌ها اقدام کند.

فولیان در پایان با بیان اینکه همکاری خوبی فی مابین قوه قضائیه و دولت ایجاد و ظرفیت‌های لازم فراهم شده تا همه اراضی و املاک تحت تولیت دولت و اشخاص شناسایی و سنددار شوند؛ خاطر نشان کرد: منافع حاصل از اجرا و تحقق صددرصدی این اقدام پیشگیرانه، پایان بخش بسیاری از اختلافات و دعاوی در حوزه اراضی و املاک است و در نهایت به نفع دولت و مردم خواهد بود.