طناب‌کشی سیاسی در فصل انتصابات
- شناسه خبر: 42400
- تاریخ و زمان ارسال: 19 شهریور 1403 ساعت 07:32
- بازدید :
آرش صالحی ـ یکی از بحران‌هایی که پس از تغییر دولت‌ها در کشور به ویژه در استان‌ها رخ می‌دهد، بحث جابه‌جایی استانداران و مدیران باقی‌مانده از دولت قبل و جایگزین کردن آنها با مدیران جدید است. آنچه که طی دهه‌های اخیر به ویژه در استان قزوین مشاهده شده، این بوده که مدیران دولت قبل به مقام‌های پایین‌تر تنزل داده می‌شوند که گاهی با شأن آنها همخوان نیست و در عوض مدیرانی که در دولت ماقبل درست به همین سبک تنزل جایگاه می‌یابند، به جایگاه‌های قبلی خود برگشته و این‌بار چون خود را صاحب سابقه میدانند، برای نمونه اگر مدیرکل بودند به دنبال ترقی در جایگاه معاونت استاندار و اگر معاون استاندار بودند، به دنبال ترقی در جایگاه استاندار می‌گردند. جابه‌جایی‌هایی اگر چه در دنیای سیاست این کشور و استان به عرف تبدیل شده، ولی کمیت آن حداقل از دیدگاه عقلانی لنگ می‌زند. در این میان نبود سازوکار مشخص پای نمایندگان مجلس را به انتصابات باز کرده تا نقش مردم در ایام انتصابات فقط تماشای نوعی طناب‌کشی سیاسی باشد.
فقدان نظام نخبه‌گزینی در انتصاب مدیران
کاظم خلیفه‌زاده، جامعه‌شناس و فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به پیشینیه تاریخی انتصاب استانداران و مدیران میانی در دولت‌های مختلف گفت: واقعیت این است که وقتی دولت‌ها در کشور تغییر می‌کند، هیچ نظام مشخص نخبه‌گزینی برای روی کار آمدن مدیران جدید فعال نمی‌شود.
وی اضافه کرد: همین نبود نظام نخبه‌گزینی موجب شده که شاهد طناب‌کشی سیاسی بین فعالان سیاسی جریان‌های پیروز انتخابات باشیم و هر کدام تلاش کنند از طریق نفوذی که در هیات وزیران و دفتر ریاست‌جمهوری دارند، مهره‌های خود را در استان‌ها به کار بگیرند و بالطبع انتخاب و انتصاب استاندار هم با همین طناب‌کشی‌ها صورت می‌گیرد.
این کارشناس ارشد جامعه‌شناسی با بیان اینکه جابه‌جایی مدیران دولتی در دهه‌های اخیر به نوعی انتقام‌گیری مبدل شده است، گفت: واقعیت این است که در این جابه‌جایی‌ها گاه نیروهای توانمند و متخصصی حذف می‌شوند که مدارج ترقی در دستگاه دولتی را درست طی کرده‌اند، اما در نهایت به جای ابقا اسیر خشم و کینه‌های سیاسی می‌شوند.
خلیفه‌زاده افزود: در دولت‌های قبل مشاهده کردیم که به رغم تأکیدهای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت مبنی بر حفظ نیروهای توانمند و تغییر مدیران ضعیف در نهایت نخستین جابه‌جایی‌ها از بین مدیران قوی شروع شد و نتیجه این بود که مدیران ضعیف و متملق حفظ شدند و مدیران قوی با استان خداحافظی کردند.
وی ادامه داد: همه این کژتابی‌ها نتیجه این است که دولت‌ها نظام مشخص نخبه‌گزینی برای انتصاب استانداران و مدیران خود ندارند و در نهایت در حلقه‌های تنگ مشاورانی گرفتار می‌شوند که نام این مشاوران برای رسانه‌ها و مردم شفاف نیستند و در نهایت انتصاب مدیران ضعیف گردن رئیس‌جمهور و وزرایی می‌افتد که بی‌جهت به این مشاوران اعتماد می‌کنند.
دولت چهاردهم نظام انتصابات تدوین کند
این فعال سیاسی با ذکر اینکه دولت چهاردهم باید فکری به حال تدوین نظام انتصابات خود کند و قواعد روشن و قابل دفاعی برای آن در نظر بگیرد، تصریح کرد: البته در مجموع قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است و شاهد بودیم که بعضی دولت‌ها از تدوین شاخصه‌های انتصابات می‌گویند و برای نمونه «جوانی» را شاخص انتصاب مدیران خود میدانند، اما در فصل جابه‌جایی‌ها و انتصابات، باز هم رابطه را بر ضابطه ترجیح می‌دهند.
خلیفه‌زاده اضافه کرد: همین فقدان سازوکار موجب شده که در فصل جابه‌جایی‌ها مدیر توانمند و متخصص آچمز شده و کنار گذاشته شود و مدیران ضعیف تلاش کنند با پیگیری از طریق متنفذین سیاسی جایگاه خود را تثبیت کنند، بدون اینکه به مردم توضیح داده شود که علت تثبیت مدیران ضعیف و کنار رفتن مدیران قوی چیست.
لزوم اعلام صریح حد و حدود مشورت با نمایندگان
اما محمد زحمتکش، فعال رسانه‌ای و سیاسی استان قزوین با اشاره به درگیری رسانه‌ای اخیر جریان پیروز انتخابات و نمایندگان مجلس در استان قزوین گفت: در دولت سیزدهم شاهد بودیم که درگیری‌هایی بر سر انتصابات مدیران دولتی بین استانداران و تعدادی از نمایندگان رخ داد و در نهایت از سوی جریان رسانه‌ای حامی دولت این نمایندگان تا حد ممکن تخریب و تخطئه شدند.
وی افزود: اما مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان مجلس نشان داد که برخی نمایندگان بحث مشورت با نمایندگان و اخذ نظر از آنها برای انتصاب استاندار و سایر مدیران را یک اصل برای خود فرض کرده‌اند، در حالی که در قانون چنین الزامی وجود ندارد و جالب اینکه جریان رسانه‌ای حامی دولت قبل تا می‌توانست از خجالت نمایندگانی که از عدم مشورت استاندار با خود گله داشتند، درآمد.
این فعال رسانه‌ای تصریح کرد: شاید نمایندگان مجلس با خود فکر می‌کنند که چون نماینده مردم محسوب می‌شوند، به جز قانون‌گذاری حق مداخلات در موضوعاتی مانند انتصابات هم برای آنها مصور است و بهتر است هر دولتی اگر به جایگاه مشورت با نمایندگان اعتقاد دارد، حد و حدود آن را صریح مشخص کند.
زحمتکش اضافه کرد: عدم صراحت در حوزه تعیین سازوکار انتصاب مدیران موجب شده که هر کس به خودش اجازه دهد وارد این حلقه شده و به اندازه توان و رابطه سیاسی خود بخواهد نقش ایفا کند و به نظر می‌رسد دولت باید با کمک دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این وضعیت فشل و «شیر تو شیر» پایان دهد.
وی ادامه داد: جالب اینکه در فقدان نظام تعیین مدیران رهبر معظم انقلاب ورود کرده و نمایندگان را از دخالت در انتصابات منع می‌کنند و آن را مغایر اصل تفکیک قوا میدانند، اما باز هم نمایندگان مجلس مدعی انقلابی‌گری که آبروی سیاسی خود را مدیون رهبری میدانند، باز با تغییر دولت حرف خود را پس می‌گیرند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: این معنی ندارد که وقتی دولت از جریان رقیب ماست، باید نمایندگان در انتصابات دخالت کنند و وقتی دولت با ما همسوست، طرح موضوع مداخله نمایندگان با هجمه سنگین روبه‌رو شود؛ این دوگانگی‌ها باید با اراده دولت‌ها برای حفظ استقلال تمام شده و سازوکار شفاف انتخاب و انتصاب مدیران تعیین و تبیین شود.
جدی نگرفتن اصل به‌کارگیری مدیران متخصص
مسعود کثیری‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه سال‌هاست نخبگان را با یک‌سری شعار مشغول کرده‌اند و جایگاهی برای سکان‌داری آنها قائل نیستند، گفت: سپردن مدیریت به یک مدیر کاربلد و متخصص امری نیست که بر سر آن مناقشه باشد، اما اینکه چرا به این مهم عمل نمی‌شود، جای پرسش جدی دارد.
وی افزود: یادم می‌آید در دولت احمدی‌نژاد، آقای مهرداد بذرپاش را به مدیریت عامل سایپا منصوب کردند که یک انتصاب کاملاً سیاسی و غیرتخصصی بود و بعدها هم این انتصاب موجب مشکلاتی در توسعه این شرکت خودروسازی شد، اما در نهایت نه کسی پیگیر خسارات مدیریتی به جا مانده شد و نه حتی محاسن و مزایای چنین انتصابی سنجیده گشت.
دولت‌ها نسبت به انتصابات پاسخگو شوند
این کارشناس اقتصادی با ذکر اینکه دولت‌ها باید از سوی نهادهای نظارتی نسبت به انتصاباتشان پاسخگو باشند، گفت: اینکه همیشه در یک خلأ ساختاری برای انتصابات به سر ببریم و در نهایت مدیرانی را با فشارهای رسانه‌ای و سیاسی به کشور دیکته کنیم، نه تنها عقلانی نیست، بلکه توهین به شعور ملت است.
کثیری‌فر ادامه داد: مردم‌سالاری فقط این نیست که از مردم بخواهیم برای تغییر، تحول و ارتقای سرمایه سیاسی نظام پای صندوق بیایند، بلکه مردم‌سالاری واقعی این است که برای انتصابات و صدور مقررات در قالب بخش‌نامه و آیین‌نامه به مردم جواب بدهیم که متأسفانه در این حوزه هنوز هیچ تعهدی از سوی دولت‌ها و مجالس مختلف دیده نشده است.
وی یادآور شد: امروز برخی رسانه‌های خارجی این ذهنیت را به مردم القا می‌کنند که نمایندگان مجلس دوازدهم با دادن رأی اعتماد کامل به وزرای معرفی‌شده به نوعی برای خود حق انتصاب خریده و البته اینجا باید پرسید چرا چنین ذهنیتی خریدار دارد؟ علتش این است که مردم طی دهه‌های گذشته نقش مداخله‌گرانه نمایندگان در انتصابات را به عینه مشاهده کرده‌اند.
لزوم شفاف‌سازی نقش نمایندگان در انتصابات
در نهایت به نظر می‌رسد اگر قرار بر این است که دولت چهاردهم در چارچوب قانون و منویات رهبری گام برداشته و با حفظ استقلال خود اجازه دخالت غیرقانونی مجلسی‌ها در انتصاب استانداران و سایر مدیران خود را ندهد، باید طلیعه این رفتار در انتصاب استانداران دیده شود.
اگر قرار هم بر نقش دادن به نمایندگان در انتصابات است، باید کمیته انتصابات به صورت روشن تشکیل شود و در هر استانی رئیس مجمع نمایندگان عضوی از این کمیته شود تا در نهایت با رأی‌گیری در قالب چنین کمیته‌ای استاندار یا مدیران کل انتخاب شوند. به این صورت نقش نمایندگان مجلس در انتصابات شفاف می‌شود و هر نماینده ناچار است نسبت به نظر خود در این حوزه پاسخگوی افکار عمومی و رسانه‌ها باشد.
