ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی!

وحید حاج سعیدی

وادادگی دولت در قبال مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بر هیچکس پوشیده نیست. هر چند توطئه‌ها و تحریم‌های ناجوانمردانه، وابستگی اقتصاد کشور به نفت، غارت بیت‌المال توسط برخی از افراد صاحب نفوذ، رفتارهای هیجانی مردم در قبال اقتصاد و … در بروز چنین شرایطی تاثیرگذار بوده‌اند، ولی دولت باید مسئولیت سوء تدبیر و مدیریت ضعیفش را در حوزه رفتارهای اقتصادی خود، بپذیرد چرا که در ابتدایی‌ترین اموری که باید دخالت می‌کرد و یا نباید دخالت می‌کرد، کاملاً منفعل و کمرنگ عمل کرده است. بر اساس مفاد قانون اساسی و مصوبات جلسات و نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی، وظیفه هر شخص، نهاد و سازمان به طور دقیق مشخص است و بدون تردید این همه بی‌نظمی و شلختگی در اقتصاد، یا ماحصل عدم آگاهی از شرح وظایف محوله یا عدم توانایی در انجام وظیفه مشخص شده است که در هر دو صورت افراد ذی‌ مدخل باید مورد مواخذه قرار گیرند.

دردمندانه در شرایط کنونی که مردم به حل نسبی یا مقطعی مشکلات نیاز دارند دولتمردان تنها به صورت یک سخنگو یا رمزگشا، تنها از دلایل بروز مشکلات رونمایی کرده و با اعلام لیستی از بایدها و نبایدها که خود، مسئول اجرای تک‌تک آنها هستند، داشتن دو دست برای حل این معضلات را کافی نمی‌دانند!

فی‌المثل یکی از مسئولان علت کمیاب و گران شدن روغن نباتی را ناشی از ترخیص نشدن روغن ‌نباتی از گمرک به دلیل مسائل ارزی عنوان کرده و دیگری علت افزایش قیمت لاستیک را ناشی از کاهش تولید و احتکار می‌داند. پیش از این نیز، بارها و بارها، مسئولان محترم درخصوص گرانی‌های فوق تصور کالاهای مختلف از جمله خودرو، لوازم‌خانگی، ماسک، مواد غذایی، گوجه‌فرنگی، کره، مرغ و تخم مرغ، برنج، بلیت هواپیما و هر آنچه که مایحتاج مردم است، استدلال‌ها و دلایل عجیب و غریبی عنوان کرده‌اند که نه کارشناسی شده و نه قابل باور و پذیرش هستند! از گرم و سرد شدن هوا و کاهش نزولات جوی گرفته تا عرق سوز شدن رانندگان کامیون و تنگ و گشاد بودن شلوار کارگران کارخانجات و هزار و یک دلیل ریز و درشت دیگر … تا جایی که مقام معظم رهبری نیز از این اوضاع اظهار نارضایتی فرمودند.

جالب‌تر اینکه در اعلام دلیل گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی به وجود آمده هیچ‌گاه نهاد یا مسئولی به عنوان مقصر معرفی نمی‌گردد و زبانم لال سخنی از سوء مدیریت، کم‌کاری، سهل‌انگاری، عدم نظارت، نبود تدبیر و در مجموع خطای راهبردی متولیان اقتصاد کشور سخنی به میان آورده نمی‌شود. استعفا و برکناری هم در این شرایط به طور حتم ذنب لایغفر (موفق به توبه نمی‌شود) است و به هیچ عنوان زیبنده مسئولان نظام به ویژه مسئولان دو تابعیتی نیست!

البته شاید مسئولان منتظر تشکر و قدردانی از سوی مردم نیز باشند که علل اتفاقات فوق‌الذکر را نزد خود محرمانه نگه‌ نمی‌دارند و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌کنند. حتماً بعد از این اطلاع‌رسانی دقیق انتظار دارند مردم شرایط را درک کنند و همزمان خانواده و فرزندان خود را نیز قانع کنند و آنها هم با نشان دادن لایک و تکان دادن سرشان به معنای درک کامل شرایط، مشغول درس خواندن با نرم‌افزار شاد شوند!

ذکر این نکته ضروری است که دانستن یا کشف این اطلاعات اظهر من الشمس که دولت در خصوص دلایل گرانی‌ها و مشکلات به وجود آمده اقتصادی و غیراقتصادی منتشر می‌سازد چندان دشوار نیست و نیاز به هوش یا فراست بالایی ندارد. حتی سرایدار شرکتی مدرسه ما با 70 سال سن نیز از دلایل همه این معضلات مطلع است. خواسته اصلی مردم از دولتمردان و مسئولان حل مشکلات یا دست‌کم کم رنگ کردن اثرات این گرانی‌ها و دشواری‌ها است که زندگی را برای عده بسیاری دشوار و در مقاطعی ناممکن ساخته است.

مسئولانی که برای ادای تکلیف در پاستور و بهشت و مناصب پائین‌تر در استان‌ها و شهرستان‌ها از سالها قبل لابی‌گری‌های مختلف را آغاز می‌کنند و برای تصدی یک پست به هر دستاویزی دست می‌آویزند، امروز باید در قبال مشکلات ریز و درشت به وجود آمده پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشند نه سخنگو و مسئولیت گریز!

بی‌تردید در چنین شرایطی اداره مملکت با راهبرد «5 چرا» تویوتای ژاپنی میسر نیست که مسئولان بیایند و در پاسخ به پرسش در خصوص دلیل گرانی، کمبود کالا و علت کم‌شدن کالا، کمبود ارز و دلیل کمبود ارز، تحریم‌ها و دلیل تحریم‌ها را توطئه خارجی بیان کنند. یا افزایش طلاق، سرقت، ناامنی و جرم را، ناشی بیکاری و بی‌پولی عنوان کنند و بعد هم به خاطر شفافیت در ارائه پاسخ‌های مستدل و منطقی به پرسش‌های مطرح شده نمره عالی دریافت کنند و مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوباره به آنها رای دهند!

ای کاش فرصتی پیش می‌آمد و دولتمردان همزمان با اعلام دلایل به وجود آمدن شرایط اقتصادی موجود، دست‌کم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرور می‌کردند و به وظایف دولت از منظر قانون می‌نگریستند. بین نگاه قانون به مسئولیت و نگاه مسئولان ما به قانون، تفاوت‌های ساختاری و اساسی فراوانی وجود دارد!