شورای شهر؛ نهادی با ظرفیت قانونی بالا و نقش کمرنگ در مدیریت شهری

مهدی سلطانیه ـ نائب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی قزوین

با وجود گذشت بیش از دو دهه از شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر، هنوز جایگاه این نهاد مردمی در ساختار تصمیم‌گیری و اداره‌ی شهرها آن‌گونه که قانون پیش‌بینی کرده، تثبیت نشده است. این در حالی است که شهرها با مسائلی روبه‌رو هستند که مستقیما بر کیفیت زندگی شهروندان اثر می‌گذارد. از آلودگی هوا و مدیریت پسماند گرفته تا حمل‌ونقل عمومی، حاشیه‌نشینی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی. روشن است که حل چنین مسائل پیچیده‌ای نیازمند نهاد سیاست‌گذار و ناظر کارآمد است؛ نقشی که در قوانین موضوعه، به‌روشنی بر عهده‌ی شورای شهر قرار گرفته است.

ظرفیت‌های قانونی شوراها؛ از روی کاغذ تا میدان عمل

بر اساس اصل ۷ و ۱۰۳ قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها «شورای شهر» مسئول: نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب بودجه و برنامه‌های سالانه شهری، وضع مقررات و ضوابط شهری، انتخاب شهردار و ارزیابی کار او و ارتباط مستمر با مردم و انعکاس خواسته‌های آنان است.

در صورت اجرای درست این اختیارات، شورا می‌تواند تعیین‌کننده‌ی مسیر توسعه‌ی شهری و ضامن شفافیت و سلامت مالی مدیریت شهری باشد. اما فاصله‌ی قابل توجه میان «ظرفیت قانونی» و «عملکرد واقعی» قابل انکار نیست.

چالش‌های شوراها در واقعیت

در تجربه‌ی چندین دوره شوراهای شهر، سه چالش برجسته‌تر از بقیه خودنمایی می‌کند:

۱. غلبه نگاه سیاسی به‌ جای نگاه تخصصی

شورا در برخی شهرها به میدان رقابت‌های جناحی و محلی بدل شده است. در نتیجه، تصمیم‌گیری‌ها نه بر اساس معیارهای کارشناسی و منافع عمومی، بلکه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و بده‌بستان‌های پشت‌پرده شکل می‌گیرد. ثمره‌ی این وضعیت، بی‌ثباتی مدیریتی و کاهش اعتماد عمومی است.

۲. ضعف در نظارت مالی و شفافیت

گزارش‌های مربوط به تخلفات بودجه‌ای، پروژه‌های نیمه‌تمام، و توسعه‌ی رانتی شهری، بیانگر آن است که نظارت شوراها بر عملکرد شهرداری‌ها اغلب سطحی، مقطعی و غیرسیستماتیک است.

۳. فاصله گرفتن از مردم

شورا در بسیاری از شهرها، به جای آن‌که نماینده‌ی مردم باشد، به نهادی اداری و تشریفاتی تبدیل شده است؛ نهادی که جلساتش برای شهروندان قابل درک و قابل مطالبه نیست.

حلقه‌ی گمشده: تخصص در ترکیب شوراها

شهر موجودی پیچیده است. اداره‌ی آن نیازمند نگاه میان‌رشته‌ای و تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل کارشناسی است. بنابراین، ترکیب شورا باید شامل تخصص‌هایی باشد مانند: برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، اقتصاد شهری و بودجه‌ریزی، حمل‌ونقل و ترافیک، محیط زیست و منابع طبیعی، معماری و شهرسازی، حقوق عمومی و نظارت قانونی و جامعه‌شناسی شهری و ارتباط با مردم.

در غیاب این تخصص‌ها، شورا به‌ جای سیاست‌گذار، به «تاییدکننده‌ی مصوبات شهرداری» یا «محل توزیع امتیازات» تبدیل می‌شود.

بازتعریف نقش شورا؛ شرط لازم برای آینده‌ی شهرها

هدف این نقد، تضعیف شورا نیست؛ بلکه دعوت به بازسازی نقش آن است.

اگر شهر قرار است آینده‌ای بهتر داشته باشد، شورا باید به جایگاه واقعی خود بازگردد:

نهاد سیاست‌گذار، ناظر، پاسخ‌گو و نماینده‌ی واقعی مردم.

این بازتعریف نیازمند سه اقدام جدی است:

۱. انتخاب آگاهانه توسط شهروندان

۲. ارتقاء شفافیت و استانداردهای نظارت

۳. ورود تخصص به شورا و خروج سیاست‌زدگی از آن

شهرها آینده‌ی کشور را می‌سازند و شورای شهر، اگر درست انتخاب و درست عمل کند، می‌تواند محور تحول در مدیریت شهری باشد.