شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با «قانون هوای پاک» در دادسرای قزوین تعیین شد

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ حسین رجبی در تشریح این خبر گفت: امروزه آلودگی و ناسالم بودن هوا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده و این موضوع به قدری خطرآفرین است، که در برخی از ایام برای حفظ سلامتی شهروندان ناچار به تعطیلی مراکزی همچون مدارس و… هستیم که این امر آسیب‌ها و خسارت‌هایی را نیز در پی دارد.
وی افزود: آلودگی هوا دلایل گوناگونی همچون استفاده از سوخت‌های نامناسب در برخی صنایع ازجمله نیروگاه‌ها، عدم رعایت استانداردهای لازم در واحدهای صنعتی و تولیدی، استفاده بی‌رویه و غیرضرور از وسایل نقلیه شخصی، تردد خودروهای غیر‌استاندارد و فرسوده در معابر و … دارد، که ضروری است برای هر یک از موارد تصمیم‌گیری صحیح و بر مبنای نظریات کارشناسی صورت گیرد و در برخی موارد فرهنگسازی شود.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: قانون هوای پاک در سال 96 به تصویب رسید و برهمین اساس 23 دستگاه در اجرای این قانون وظیفه مستقیم دارند و نظارت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده سازمان محیط زیست نهاده شده و باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تکالیف قانونی خود را اجرایی کنند.
رجبی همچنین یادآور شد: بر اساس ماده 32 قانون هوای پاک؛ دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون می‌تواند شعبه ویژه و تخصصی تشکیل دهد. که بر همین اساس یکی از شعب دادسرای مرکز استان به عنوان شعبه ویژه رسیدگی در این حوزه تعیین گردید و قطعا دستگاه قضایی استان با تشکیل شعبه ویژه و در راستای احیاء حقوق عامه ورود جدی خواهد کرد و اجرای صحیح این قانون در استان پیگیری می‌شود.
این مقام مسئول به مجازات‌های قانونی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: بر اساس پیش بینی قانون هوای پاک؛ با مسئولان و مدیرانی که در اجرای قانون کوتاهی کرده، طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد و مجازات انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال در انتظار آنها است و قطعاً این موضوع در استان مطالبه و اجرایی می‌شود.
وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها بیشترین آلایندگی مربوط به عدم رعایت استانداردها در حوزه صنعت و تولید است و پایش برخط وضع آلودگی هوا در صنایع یکی از وظایف و برنامه‌های سازمان محیط زیست می‌باشد و باید این موضوع با جدیت رصد و استانداردها رعایت شود و می‌بایست قانون نسبت به مجرمین و متخلفین این حوزه اعمال شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: آموزش ضابطین یکی از وظایف مدعی‌العموم محسوب می‌شود و قطعا آموزش ضابطین در حوزه محیط زیست نیز در برنامه کاری دستگاه قضایی استان بوده و هست و در این خصوص دوره‌های آموزشی ویژه برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود.