سه شرط تحقق انتخابات سالم

سیدعبدالعظیم موسوی

قانون انتخابات می‌گوید که فرمانداری هر حوزه انتخاباتی برای اجرای صحیح انتخابات باید سی نفر از معتمدین شهرستان را دعوت کند تا در روزی معین جهت انتخاب اعضاء هیات اجرایی انتخابات در فرمانداری حضور بهم برسانند.

معتمدین که در واقع مورد اعتماد مردم هستند؛ تا مردم با اعتماد به آنان پای صندوق‌های رای حاضر شوند؛ باید از محترمین و اصناف خوشنام و امین در شهرستان باشند که مردم آنان را بشناسند. اما شورای نگهبان با نظارت استصوابی خود معتمدین را هم تایید صلاحیت می‌کند تا مبادا افرادی که مورد اعتماد مردم نیستند؛ به عنوان معتمد، جهت انتخاب اعضاء هیات اجرایی انتخاب شده باشند. چقدر خوب!

اگر فرماندار که نماینده عالی دولت است؛ خواست به نفع دولت دیکتاتوری کند و افراد خودی را جهت انتخاب هیات اجرایی دعوت کند؛ شورای نگهبان ممانعت می‌کند.

افراد منتخب هیات اجرایی که خود، هم باید مورد اعتماد مردم و هم کاربلد انتخابات باشند؛ انتخاب می‌شوند و کار را شروع می‌کنند.

اسامی کسانی که جهت نامزدی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند؛ جهت تسهیل کار هیات اجرایی به مراجع چهارگانه معرفی می‌شوند و این مراجع (نیروی انتظامی، اطلاعات، قوه قضائیه و ثبت‌احوال) سوابق ثبت‌نام کنندگان را بررسی کرده، به هیات اجرایی اعلام می‌کنند. هیات اجرایی بر اساس گزارش مراجع چهارگانه تصمیم می‌گیرد که چه کسانی ردصلاحیت شوند و چه کسانی تایید صلاحیت.

این اسامی تازه جهت اظهارنظر هیات نظارت به آنجا اعلام می‌گردد و چنانچه هیات اجرایی خواست خدای نخواسته به نفع دولت دیکتاتوری کند؛ افراد معرفی شده را بر اساس همان گزارشات مراجع چهارگانه و البته تحقیقات محلی در صورت لزوم، تعیین صلاحیت می‌کند. و نهایتا به فرمانداری اعلام می‌دارد.

روشن است که جهت جلوگیری از دیکتاتوری دولتی مراجع چهارگانه، خود نمی‌توانند راسا کسی را رد یا تایید صلاحیت کنند.

پس از این مراحل هیات در فرمانداری مستقر می‌شود و اعضاء صندوق‌ها را معرفی می‌نماید. فرماندار و هیات نظارت  در هر صندوق هر کدام یک نماینده نصب می‌کنند و انتخابات در روز موعود شروع می‌شود. شمارش آراء و اعلام آن به فرمانداری، کار بعد از انتخابات است که جهت جلوگیری از تطویل کلام به ذکر جزئیات نمی‌پردازیم. بنابراین قانون همه مقدمات را برای اجرای یک انتخابات سالم فراهم کرده است. اما آیا این کافی است؟

این قلم ادعا می‌کند که قانون خوب لازم، اما کافی نیست. انتخابات سالم هم مجریان خوب، و هم مردم آگاه می‌خواهد. اگر مجریان، امین و مردم، آگاه نباشند؛ صد سال دیگر هم مردم‌سالاری و دموکراسی تحقق پیدا نمی‌کند. چرا؟

¨

سوال اول اینکه اگر هیات نظارت و شورای نگهبان بخواهند انتخابات را مهندسی کنند؛ آیا به راحتی امکان‌پذیر است؟ شورای نگهبان درست شده است که از دیکتاتوری دولت و بی‌محتوا کردن انتخابات جلوگیری کند. اما اگر خودش بخواهد همین کار را به دلیل نظارت استصوابی بکند؛ چه کسی نظارت خواهد کرد؟

اگر بخواهیم برای شورای نگهبان و ناظر شورای نگهبان هم ناظر بگذاریم؛ دچار تسلسل و دور باطل می‌شویم.

انتخابات سالم، قانون خوب می‌خواهد که داریم. مجری و ناظر خوب هم می‌خواهد و برای جلوگیری از دور باطل، آگاهی و نظارت مردم را هم می‌خواهد. مردمی که می‌خواهند پای صندوق‌ها بروند و رای بدهند باید از خود بپرسند که اگر دولت بخواهد دیکتاتوری کند؛ یا حتی شورای نگهبان بخواهد انتخابات را مهندسی کند؛ چه ابزاری برای ممانعت از آن وجود دارد که ملت خیالش راحت شود و پای صندوق‌های رای، نه تنها بخاطر تکلیف، بلکه بخاطر حق تعیین سرنوشت حاضر شود و رای بدهد؟

قدم اول این است که ملت بفهمد معتمدینی که از طرف فرمانداری به عنوان معتمد مردم دعوت شده‌اند تا هیات اجرایی را انتخاب کنند؛ چه کسانی هستند؟ آیا آنها معتمد مردم هستند یا معتمد حکومت؟ اگر معتمد حکومت باشند که تکلیفشان روشن است و اگر معتمد مردم باشد؛ مردم علی‌الاصول باید آنان را به امانت‌داری بشناسند.

شما از یک قزوینی بپرسید فلان فرهنگی یا دانشگاهی یا بازاری یا روحانی را که مورد اعتماد مردم است می‌شناسید؟ باید پاسخ بدهند. از هر کسی بپرسید؛ لابد 5 تا معتمد را نام می‌برد. بنابراین گام اول این است که فرمانداری جهت اطمینان مردم، اسامی معتمدینی را که دعوت کرده است؛ اعلام کند. تا مردم واقعا قانع شوند که خوب ! این افراد امانت‌دار و مورد اعتماد هستند. پس با طیب خاطر برویم رای بدهیم.

بعد اسامی اعضای هیات اجرایی انتخاب شده را اعلام کنند تا مردم ببینند اینان همگی از یک طیف فکری و جناحی هستند؛ یا واقعا امنای مردم‌اند؛ بدون گرایش جناحی و سلیقه‌ای؟

آیا ذبح حقیقت را در مسلخ مصلحت حلال می‌دانند یا نه؟ حقیقت و امانت‌داری برایشان از هر مصلحتی مهم‌تر است یا نه؟

¨

قانون خوب لازم، اما کافی نیست. مجریان خوب هم حتی کافی نیستند. مردم باید آگاه و مطالبه‌گر حقشان باشند. تا مردم‌سالاری حقیقی پایه‌ریزی شود.

قدم اول برای تحقق این مهم اعلان اسامی معتمدین و سپس هیات اجرایی است. این درخواست را به فرمانداری و دیگرانی که مرتبط می‌باشند داده‌ایم تا ببینیم پاسخ چیست؟ تا این لحظه فرمانداری قزوین اعلام کرده است که با استانداری تماس بگیرید. در استانداری کارگزارانی گفته‌اند اعلان اسامی معتمدین محرمانه است! محرمانه؟ محرمانه برای چه؟ چرا مردم نباید معتمدینشان را بشناسند؟ منطقی نیست. بنابراین ما هنوز منتظریم تا پس از اعلان رسمی  اسامی معتمدین و هیات اجرایی، آنان را به مردم معرفی کنیم.

¨