سهم زنان در اداره کشور

*دکتر رئوف پیشدار ـ استاد دانشگاه و روزنامه نگار

در میانه بحث انتخابات ریاست جمهوری، موضوع امکان رسیدن زنان به این سمت دگر بار مطرح شده است.  یکی از مهم‏ترین شرایط رئیس‌جمهوری طبق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، از «رجال مذهبی و سیاسی» بودن است.

طبق اصل مذکور «رئیس‏جمهور(ی) باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

مطابق قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‏جمهور(ی) عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، برعهده دارد.

در مورد واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است:

1ـ رجال واژه‏ای عربی است و در زبان عربی رجال به معنی مردان، جمع رَجُل به معنی مرد است. در نتیجه، زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند.

2ـ در این اصل معنی لغوی رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از این‏رو، اعم از زنان و مردان است. در نتیجه، زنان نیز همانند مردان می‏توانند رئیس‌جمهور شوند.

موافقان و مخالفان رئیس جمهوری شدن زنان استدلال‌های خود را دارند که در ذیل به بخش هایی از آن‌ها نگاهی می‌اندازیم.

موافقان ریاست جمهوری زنان معنی رجال را شخصیت‏ها، نخبگان و بزرگان و ریاست جمهوری را وکالت و قدرت اجرایی می‏دانند نه ولایت و حکومت.

1ـ «در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است.»

2ـ کلمه «رجال»، که در اصل یکصد و پانزده قانون اساسی آمده، ریشه در منابع فقهی ندارد و کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکت‏ها، حرکت‏های فرهنگی ـ اجتماعی است… با توجه به تفسیرهایی که علما کرده‏اند و در فرهنگ لغت آمده، معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ‌وجه نمی‏تواند مردان باشد، بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیت‏ها و در واقع عقلای جامعه است.

بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است…

منظور از «رجال» نیز که در اصل یکصد و پانزده قانون اساسی آمده، به هیچ‌وجه «مردان» نیست؛ چرا که رجال کلمه‏ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیت‏ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیما از کلمه مردان استفاده می‏شد چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد… ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیس‌جمهوری شود نداریم.

اینکه با تعبیر ظریفی در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‏خواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.

و اما؛ مخالفان ریاست‏جمهوری زنان، معنی رجال را مردان و ریاست‏جمهوری را نوعی ولایت و حکومت می‏دانند، نه وکالت و قدرت اجرایی.

1ـ «هدف اصلی قانون اساسی از ذکر رجال مذهبی به اینکه رئیس‌جمهوری باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، معنی لغوی آن است که در نتیجه زنان نمی‌توانند به ریاست‏جمهوری ایران انتخاب شوند.»

2ـ حکم ریاست‏ جمهوری را رهبر تنفیذ و امضا می‏کند و بدین وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیس‌جمهوری، که معمولاً با اِعمال یک نوع ولایت و حاکمیتی همراه می‏باشد، از مشروعیت دینی و الهی نیز برخوردار می‏شود.

3ـ این اصطلاح رجال مذهبی و سیاسی، از یک سو ممکن است صرف‏نظر از جنسیّت (زن یا مرد) معنای اعتباری شخصیت‏های سیاسی و مذهبی را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوی «رجال» به معنای «مردان» در مقابل «نساء» به معنای «زنان»، حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست‏جمهوری حتما باید از میان مردان باشند.

4ـ «کلمه «رجال» دارای معنای مشخصی است و می‏دانیم اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کار رفته‏اند و چنانچه معنای مجازی مدنظر گوینده باشد، لازم است قرینه‏ای دلالت بر آن نماید. بنابراین، اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی «کلمه» رجال بوده و در صورتی که معنای مجازی آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضی است تا قرینه‏ای بر این معنی ارائه گردد.

این بحث همانطور که ملاحظه می‌کنید، محل جدل میان علما، حقوق‌دانان، مدافعان حقوق زنان و ذی مدخل‌های دیگر است و بعید به نظر می‌رسد که تا اصلاح قانون اساسی، بتوان به این اختلاف نظر پایان داد.

علی ای‌حال: به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحات لازم چه در قانون و یا رای مفسر قانون اساسی به نفع زنان صادر و عملی شود، با در نظر داشتن شرایط و ضرورت‌ها، می‌توان و باید سهم مناسبی از اداره امور کشور و پیش‌بری آن برای نیمی از جامعه یعنی زنان قائل شد و نمی‌توان این مهم را به پایان اختلاف‌نظرها موکول کرد، کما اینکه این مسئله دهه‌هاست مطرح بوده و راه به جایی نبرده است. مقاومت و ایستادگی در برابر مدیریت زنان در جامعه تا به آنجا بوده و همچنان نیز است که زنان نتوانسته‌اند به کرسی وزارت دست پیدا کنند و رئیس‌جمهوری سابق که وعده وزارت زنان را داده بود، به صراحت به مخالفت با آن اذعان کرد.

با لحاظ ملاحظات بسیار و در نظر گرفتن پیش گفته‌ها، به نظر می‌رسد پست معاون اول رئیس‌جمهوری می‌تواند با مخالفت‌های کمتری در اختیار زنان قرار گیرد تا آن زمان که شرایط یکسانی برای آنان در کسب جایگاه ریاست جمهوری فراهم آید.

توجه داریم که مانند دیگر معاونان، معاون اول توسط رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود و احتیاج به رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد. او بیشتر هماهنگ‌کننده درون دولت است. تصمیمات دولت با اجماع گرفته می‌شود و ریاست همچنان بر عهده رئیس‌جمهوری است و اگر شرایطی پیش آید که رئیس جمهوری قادر به انجام وظایف نباشد، ترکیب معاون اول، رئیس قوای مقننه و قضائیه است که تحت توجهات رهبری، اداره امور را به موجب قانون برای تا ۵۰ روز پیش می‌برد و مسئله مخالفان هم حل می‌شود.

امیدوارم این بحث که اعتراف می‌کنم به جهت محدودیت فضای نوشتن ابتر ماند، زمینه‌ساز بحث‌های بیشتری شود و در همین دوره نامزدها اعلام کنند که معاون اول خود را یک خانم برخواهند گزید که در آن صورت، نیمی از جامعه میل و اراده بیشتری به شرکت در انتخابات پیدا می‌کند.