سهمخواهی، آفت توسعه منابع انسانی کشور است
- شناسه خبر: 39287
- تاریخ و زمان ارسال: 31 تیر 1403 ساعت 07:30
- بازدید :
دکتر منوچهر کلهر
اندیشه و روحیه اصلاحطلبی در هر سازمانی، یکی از شاخصهای توسعه فردی و سازمانی است که نشاندهنده، اندیشمندی، دوراندیشی، جامع، جمع و آیندهنگری است که در آن، باور به مشارکت، همکاری و همیاری و کرامت انسانی، سپردن ماموریتهای سازمانی به افراد با عرضه، مهمتر از رقابت، برنده شدن و منافع فردی و گروه هم کیشان است.
اگر احساس و ادراک نیازهایی مانند: قانونگرایی، آزادی، عقلانیت در تصمیمگیریها، حقوق شهروندی، رعایت حقوق اقلیتها و … را نیازهای عالی قلمداد کنیم، و نیازهایی مانند: کسب شهرت، منافع شخصی و گروهی بیش از اندازه، سهمخواهی برای پیشبرد مقاصد شخصی، سهمخواهی برای فعالیتهای عامالمنفعه و زیادهخواهی را نیازهای سطح پایین برشمریم و نیاز به غذا، مسکن و… نیازهای وجود و هستی و زیستی بدانیم؛ میتوان افراد را به سه دسته از نظر نیازها که سرآغاز همه رفتارها محسوب میشوند، دستهبندی کرد:
1ـ افراد توسعه یافته
2ـ افراد فرصتطلب و سهمخواه
و 3ـ افراد نیازمند به یاری برای بهزیستی.
با این وصف، رفتار دوگانه سهمخواهان نشان میدهد که اینان با شعارهای سطح عالی، در صدد رفع نیازهای سطح پایین خود هستند.
شوربختی این مردم از آنجا ناشی میشود که همینهای فرومانده در نیازهای سطح پایین و هستی نیافته و بالغ نشده، از مردمسالاری و حقوق مردم دم میزنند و خود به آن باور ندارند. اینان را میتوان فرصتطلبان «خواصفریب» و معاملهگر دانست.
اگر گفته شود، یکی از پایههای عدم توفیق شکلگیری مردمسالاری و حکومت قانون در ایران همین منفعتطلبان رسوخ کرده در حوزههای تصمیمسازی و تصمیمگیری در قامت آزادیخواه و اصلاحطلب بوده، و مانع شکلگیری مدیریت صحیح و پیشبرنده در کشور شدهاند، سخن بهگزافه گفته نشده است.
وقتی اینان که ادعای پیشران مردمسالاری، با عرضهگماری، آزادی و قانونگراییاند، و خود به ارزشهایی همچون منافع ملی، جمعی، تحمل، همکاری، مدارا و رای اکثریت پایبند نیستند و همچنین میخواهند خود و یا گروه خود همواره سهمی در دولت داشته باشند، و از مزایای مادی و غیرمادی آن بهرهمند شوند، وفاق ملی را هم غیر قابل حصول و مردم را از نعمت مدارا و پذیرفتن قانونگرایی و مردمسالاری و پیشرفت محروم میکنند.
به قول ماهاتما گاندی، «عدم تحمل، خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین.»
اعضای کمیتههای با عرضهگماری باید هوشمندانه به دروازهبانی رفتارهای دموکراتیک بپردازند و از ورود کسانی که به قواعد دموکراتیک اعتقادی ندارند، جلوگیری کنند. ایران در طول تاریخ معاصر خود، از منظر با عرضه گمار سابقه درخشانی ندارد، به خصوص که مدتهاست عرصه سیاست محل تاخت و تاز چهرههای افراطی شده است. دولت چهاردهم، در غیاب احزاب سیاسی، مسئولیت سنگینتری در این باره دارد.
متاسفانه نشانههایی از تمایل به اقتدارگرایی، در فرهنگ ما، بویژه در گروههای همکیش، از دیدگان تیزبین مردم پنهان نیست. قانونگرایان و طرفداران مردمسالاری واقعی باید نقش ملی خود را ایفا کنند و مانع از بالا آمدن سهمخواهان از پلکان قدرت شوند.
دستاندرکاران دولت چهاردهم، با روش تشکیل کمیتههای همسو با ماموریتهای سازمانها، در اقدام سنجیده مسیر خردمندانه و از پیش اندیشیده را پیش گرفتهاند. این مهم را فقدان الگوی نسبتا علمی و منطقی تعیین با عرضهها، که تاکنون مورد غفلت بوده است و از سوی دیگر، نا کارآمدی ساز و کار خودیسازی و خودیگزینی که به خوبی نابسنده بودن آن را در سالهای گذشته نشان داده است را توجیه میکند. این روش تشکیل کمیتههای با عرضهگماری میتواند سهمخواهی و باجدهی، فامیل و فرزندگماری مبتنی بر منافع و خواص فریبی را فیلتر کند.
برای نهادینه شدن الگوی کارگماری و انتصاب مدیران با عرضه و مسدود کردن روشهای رایج سنتی و خودی، دولت به شدت نیازمند، پس زدن سهم خواهان است.
اگر دولت چهاردهم بتواند، الگویی با عرضهگماری را با مشارکت ذینفعان و مردم، همراه با بازاندیشی دایمی و اصلاح، تقویت و نهادینه کند، کار بزرگی برای کشور در این مقطع تاریخی انجام داده است. چنین به نظر میرسد که سهمخواهان و منفعتطلبان در کنار، خود صاحبپنداران قر و فر بازان مهمترین مانع این مهم باشند. وظیفه همه دغدغهمندان و دلسوزان آبادی کشور، بویژه فرهیختگان کمک به این مهم برای اصلاح فرایند، گزینش، آموزش، گمارش، نگهداشت و ارتقای ظرفیتها و قابلیتهای منابع انسانی، این ارزشمندترین ثروت ملی است.
