زندانیان جرائم مالی؛ قربانیان خاموش اقتصاد آشفته!

محمدرضا رجایی‌پور

در روزگاری که اقتصاد با نوسانات شدید، کاهش قدرت خرید، تورم افسار گسیخته و نااطمینانی‌های پی‌درپی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شمار قابل توجهی از افرادی که به دلیل جرائم مالی و بدهی روانه زندان می‌شوند نه مجرمان حرفه‌ای بلکه قربانیان آشفتگی اقتصادی، شکست‌های ناخواسته در کسب‌وکار، تعهدات بر زمین مانده و فشار بی‌امان معیشتی‌اند. بسیاری از این افراد نه با نیت مجرمانه بلکه در نتیجه رکود، سقوط ارزش پول، بدعهدی شرکای اقتصادی، برگشت خوردن مطالبات یا ناتوانی در ایفای تعهدات مالی در مسیر زندان قرار گرفته‌اند. واقعیت تلخ آن است که در شرایط امروز مرز میان یک فعال اقتصادی گرفتار و یک بدهکار ناتوان روزبه‌روز باریک‌تر شده است. وقتی تورم، هزینه‌های تولید و زندگی را به شکل سرسام‌‌آوری افزایش می‌دهد، وقتی بازار از ثبات تهی می‌شود و هیچ چشم‌انداز روشنی برای جبران خسارت‌ها وجود ندارد؛ زندانی کردن بدهکار مالی در بسیاری از موارد نه‌ تنها به استیفای حق طلبکار منتهی نمی‌شود بلکه آخرین امکان او برای بازسازی وضعیت اقتصادی و پرداخت بدهی را نیز از میان می‌برد. یکی از مهم‌ترین مشکلات این دسته از زندانیان سخت‌گیری در پذیرش اعسار و مخالفت با تقسیط بدهی‌هاست. در حالی که فلسفه نهاد اعسار در نظام حقوقی، حمایت از فرد ناتوان از پرداخت یک‌‌جای دین و ایجاد امکان پرداخت متناسب با توان واقعی اوست. در عمل گاه دیده می‌شود که برخی درخواست‌های اعسار با نگاهی صرفا شکلی یا بدبینانه رد می‌شود. این رویکرد به‌ ویژه در شرایطی که بخش عمده‌ای از جامعه با تنگنای مالی دست‌ به گریبان است می‌تواند به بی‌عدالتی مضاعف منجر شود. کسی که حقیقتا توان پرداخت ندارد؛ با رد اعسار نه توان تسویه پیدا می‌کند نه امکان رهایی از زندان. و بدین ترتیب هم خود و هم خانواده‌اش در چرخه‌ای فرساینده از فقر، ناامیدی و آسیب اجتماعی گرفتار می‌شوند. مخالفت با تقسیط بدهی نیز از دیگر جلوه‌های همین نگاه غیر واقع‌‌بینانه است. روشن است که در بسیاری از پرونده‌ها دریافت تدریجی طلب؛ عقلانی‌تر و انسانی‌تر از زندانی ماندن بدهکار است. فردی که امکان اشتغال، فعالیت اقتصادی یا جلب حمایت خانواده و اطرافیان را داشته باشد، شانس بیشتری برای پرداخت بدهی خواهد داشت. اما وقتی در زندان محبوس می‌شود و هم‌زمان از فرصت‌های قانونی مانند تقسیط محروم می‌ماند عملا هیچ راه موثری برای ادای دین باقی نمی‌ماند. نتیجه این وضعیت نه احقاق کامل حق طلبکار است و نه اصلاح وضعیت بدهکار. بلکه صرفا تولید بن‌ بست حقوقی و انسانی است. در این میان محدودیت یا رد درخواست‌های مرخصی زندانیان مالی نیز یکی از مسائل قابل تأمل است. بسیاری از این زندانیان برای حل مشکلات خود، تضمین رضایت شاکی، فروش اموال، پیگیری امور ثبتی و قضایی یا حتی تامین حداقلی برای خانواده، نیازمند مرخصی‌اند. مرخصی برای این افراد صرفا امتیاز رفاهی نیست که گاه تنها دریچه ممکن برای خروج از بحران است. وقتی درخواست مرخصی بدون توجه کافی به ضرورت‌های پرونده و شرایط واقعی زندانی رد می‌شود در حقیقت امکان حل مسئله نیز از او سلب می‌شود. چگونه می‌توان از فردی انتظار داشت بدهی خود را بپردازد در حالی که ابزارهای لازم برای این کار از جمله حضور موقت در بیرون از زندان برای سامان دادن امور از او گرفته شده است؟ اما مشکلات زندانیان جرائم مالی تنها به فرایندهای قضایی محدود نمی‌شود. در دل زندان نیز آنان با فشارهای مضاعفی مواجه‌اند که کمتر دیده و شنیده می‌شود. یکی از این مسائل فروش برخی اقلام در بوفه زندان با قیمت‌‌هایی چند برابر نرخ متعارف است. زندانی که خود به دلیل تنگدستی و ناتوانی مالی گرفتار شده، ناچار است مایحتاج اولیه یا اقلام ضروری را با نرخ‌هایی تهیه کند که گاه هیچ تناسبی با قیمت بیرون از زندان ندارد. این وضعیت فشار اقتصادی را نه‌تنها بر خود زندانی بلکه بر خانواده او نیز تشدید می‌کند. خانواده‌ای که اغلب در غیاب نان‌ آور یا یکی از اعضای موثر خود از نظر روحی و مالی در شرایط شکننده‌ای قرار دارد. اگر گزارش‌ها درباره گران‌فروشی در بوفه برخی زندان‌ها درست باشد این مساله صرفا یک تخلف صنفی یا اداری ساده نیست بلکه نشانه‌ای از فقدان نظارت موثر بر سازوکاری است که با ابتدایی‌ترین نیازهای انسان‌های دربند سروکار دارد. زندان محل اجرای مجازات یا تامین حقوق قانونی طرفین دعواست نه محلی برای تحمیل فشار اقتصادی مضاعف از طریق بازار غیر منصفانه داخلی. نبود نظارت کافی بر قیمت‌ گذاری اقلام، زمینه را برای سوء استفاده از موقعیت انحصاری فراهم می‌کند. زیرا زندانی بر خلاف شهروند عادی حق انتخاب آزادانه میان فروشندگان مختلف را ندارد و ناگزیر از خرید در همان محیط بسته است.

نباید فراموش کرد که زندانی مالی هر چند محکوم یا متهم باشد همچنان صاحب کرامت انسانی و حقوق قانونی است. عدالت فقط در صدور حکم خلاصه نمی‌شود. عدالت در نحوه اجرای قانون، در تشخیص تفاوت میان ناتوانی واقعی و امتناع عمدی، در فراهم کردن امکان جبران و در جلوگیری از تحقیر و فرسایش مضاعف انسان‌ها معنا پیدا می‌کند. رویکرد سخت‌‌گیرانه و غیرمنعطف در برابر زندانیان مالی آن هم در اقتصادی که خود بستر اصلی بسیاری از این بحران‌هاست می‌تواند به جای حل مساله به تعمیق آن منجر شود. جامعه و دستگاه‌های مسئول باید بپذیرند که در شرایط اقتصادی فعلی بازنگری در نحوه برخورد با محکومان و زندانیان جرائم مالی ضرورتی فوری است. پذیرش منصفانه‌تر اعسار، تسهیل تقسیط بدهی، نگاه واقع‌ بینانه‌تر به مرخصی‌های ضروری و نظارت دقیق و شفاف بر بوفه و قیمت اقلام در زندان‌ها، کمترین اقداماتی است که می‌تواند از شدت این آسیب‌ها بکاهد. حمایت از این زندانیان به معنای نادیده گرفتن حقوق طلبکاران نیست، بلکه تلاشی است برای ایجاد تعادلی عادلانه میان حق مطالبه، کرامت انسانی و امکان واقعی جبران. زندانی کردن فردی که از سر استیصال و ناتوانی اقتصادی گرفتار شده اگر با محرومیت از سازوکارهای حمایتی و قانونی همراه شود بیش از آنکه اجرای عدالت باشد بازتولید رنج است. امروز بیش از هر زمان دیگر باید پرسید: آیا هدف از برخورد با بدهکاران مالی بازگرداندن حق و اصلاح وضعیت است یا صرفا افزودن بر شمار انسان‌هایی که در سکوت زیر بار بحران اقتصادی و سخت‌‌گیری‌های اداری و قضایی فرسوده می‌شوند؟