زمزمه‌های سود ۴۰ درصدی
- شناسه خبر: 86743
- تاریخ و زمان ارسال: 24 تیر 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
زمزمه‌های سود ۴۰ درصدی، بازارها را دو پاره کرده؛ موافقان می‌گویند: تورم را مهار می‌کند و مخالفان هشدار می‌دهند که تولید را نابود خواهد کرد.
آرش صالحی ـ در روزهای ابتدایی تابستان ۱۴۰۵ خبری در کانال‌های اقتصادی دست‌به‌دست می‌شود که می‌تواند معادلات مالی کشور را دگرگون کند. «افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۴۰ درصد.» بانک مرکزی این خبر را تکذیب می‌کند، اما وزیر اقتصاد از «خطای راهبردی» تثبیت نرخ سود در شرایط تورم فزاینده می‌گوید و معاون بانک مرکزی از «بازبینی ساختار نرخ سود» سخن به میان می‌آورد. در میان این ابهامات یک پرسش اساسی مطرح است: آیا این سیاست می‌تواند نقدینگی سرگردان را از بازار طلا و ارز به سمت تولید هدایت کند، یا اینکه هزینه‌های تأمین مالی را چنان افزایش خواهد داد که بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشانده و رکود را تعمیق بخشد؟ این گزارش با گردآوری نظرات موافقان و مخالفان این سیاست ابعاد پنهان یک تصمیم سرنوشت‌ساز را بررسی می‌کند.
شایعه‌ای که بازار را لرزاند
سال ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد تعیین کرد؛ نرخ‌هایی که عبور از آنها تخلف محسوب می‌شد. اما اکنون در پایان بهار ۱۴۰۵ زمزمه‌هایی از بازنگری و احتمال افزایش این نرخ‌ها به گوش می‌رسد. خبر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۴۰ درصد که در برخی کانال‌های تلگرامی دست‌به‌دست می‌شد، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
پیگیری خبرنگاران از بانک مرکزی نشان می‌دهد که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی گرفته نشده و این موضوع فعلاً تنها در مرحله مطالعاتی در بانک مرکزی قرار دارد. با این حال، اظهارات مقامات ارشد اقتصادی کشور در روزهای اخیر بیانگر عزم جدی برای بازنگری در ساختار نرخ سود بانکی است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیاستگذار پولی به «سرکوب نرخ سود» اعتقادی ندارد؛ از آغاز فرآیند بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران خبر داد. او تصریح کرد که این بازبینی به معنای افزایش یکسان همه نرخ‌ها نیست، بلکه هدف، تفکیک نرخ‌ها بر اساس نوع سپرده، سطح ریسک، مدت سرمایه‌گذاری و ماهیت تأمین مالی است.
موافقان: اصلاح نرخ سود، پاسخی به واقعیت‌های تورمی
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، صریح‌ترین موضع را در این زمینه اتخاذ کرده است. او در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تثبیت نرخ سود ۲۳ درصدی در شرایطی که تورم رسمی بیش از دو برابر این نرخ است را «خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی» دانست. مدنی‌زاده با اشاره به اینکه اقتصاد ایران همزمان با آثار جنگ، تورم و رکود اقتصادی مواجه است، تاکید کرد که کنترل تورم بدون اصلاح نظام بانکی امکان‌پذیر نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به حرکت بخشی از منابع مالی به سمت بازار طلا و ارز، اصلاح سیاست‌های پولی و نرخ‌های سود را راهکاری برای بازگشت تعادل به بازارهای مالی دانسته است. او در عین حال تاکید کرد که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت که سیگنال تورم می‌دهد به هیچ وجه نباید بالا باشد و مخالفت خود را با افزایش نرخ سود بلندمدت بیش از نرخ کوتاه‌مدت اعلام کرده است.
در سوی دیگر، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ولایت با تاکید بر اینکه بخش تولید به دلیل آسیب‌های ناشی از شوک طرف عرضه با کاهش ظرفیت مواجه است، افزایش نرخ سود را راهکاری برای مدیریت تقاضا می‌داند. به اعتقاد او، یکی از راهکارها این است که انگیزه لازم در مردم ایجاد شود تا سطح مصرف خود را کاهش دهند و این کار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نرخ بهره پس‌انداز کردن برای مردم افزایش یابد. ندری معتقد است کاهش مصرف می‌تواند تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند.
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی نیز با پذیرش الزام افزایش سود بانکی، آن را پاسخی به واقعیت تورم می‌داند. او به ولایت می‌گوید: «با توجه به نرخ تورمی که وجود دارد، افزایش سود بانکی برای سیاستگذار بانکی به یک الزام تبدیل شده است.» بهادرانی معتقد است افزایش سود بانکی می‌تواند به هدایت نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی منجر شود، هرچند نسبت به عواقب رکودی آن هشدار می‌دهد.
مسعود کثیری‌فر، کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با ولایت با اشاره به اینکه نقدینگی جامعه به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده، این موضوع را «زنگ خطر» خوانده و تاکید کرده که اگر بانک مرکزی بتواند مدیریت کند تا نقدینگی به جای خرید طلا، ماشین و مسکن وارد بخش تولید شود، تولید رونق می‌یابد و بیکاری کاهش می‌یابد.
مخالفان: افزایش سود، آتش زیر خاکستر رکود
در مقابل، طیف قابل‌توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی را اقدامی خطرناک و نادرست می‌دانند.
علی فروزانفر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ولایت با صراحت اعلام کرد: «بعد از جنگ نباید سیاست‌های انقباضی داشته باشیم. بعد از جنگ باید سیاست‌های انبساطی داشته باشیم. افزایش نرخ سود بانکی نوعی سیاست انقباضی و خطرناک است».
حسن حسنخانی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، افزایش نرخ سود را اقدامی اشتباه در شرایط فعلی می‌داند، زیرا هزینه تمام‌شده پول را افزایش می‌دهد. او در این‌باره به ولایت توضیح می‌دهد: «نرخ سود بانکی، نرخ فعالیت بدون ریسک اقتصاد است. اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، به بهانه اینکه نرخ‌های بازار بالاست، رکود ایجاد می‌شود و رکود تعمیق پیدا می‌کند. کسب‌وکارهایی که سودآوری آنها کمتر از نرخ سود بانکی باشد، به‌تدریج از چرخه فعالیت خارج می‌شوند».
حسنخانی همچنین بر لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری تاکید می‌کند و می‌گوید: «نمی‌توان به بانک مرکزی گفت نرخ سود را افزایش یا کاهش دهد، اما سیاست مالی دولت، سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور نامعلوم و ناهماهنگ باقی بماند». به اعتقاد او، بانک مرکزی به جای افزایش نرخ سود، باید نقدینگی را با ابزارهای نظارتی مدیریت کند.
فعالان واحدهای تولیدی نیز نگرانی عمیقی از این سیاست دارند. آنها معتقدند سود بانکی ۴۰ درصدی به ضرر بخش تولید است و به این بخش هم تعلق نخواهد گرفت. به گفته آنها، بانک‌ها در شرایطی که تسهیلات را با ۲۳ درصد سود می‌پردازند، چگونه می‌خواهند به سپرده‌ها ۴۰ درصد سود بپردازند؟ به اعتقاد آنها، این تصمیم حاکی از آن است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در حال بنگاه‌داری و به دنبال تامین نقدینگی واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود هستند، نه بانکداری که وظیفه اصلی آنهاست. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اینکه نقدینگی جامعه به رقم هشداردهنده‌ای رسیده، تأکید کرده که سوداگری در بازارهای غیرمولد غوغا می‌کند.
چالش بنیادین: شکاف بین نرخ رسمی و نرخ واقعی
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این بحث کمتر به آن پرداخته می‌شود، شکاف عمیق بین نرخ رسمی و نرخ عملیاتی بازار پول است. طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، نرخ سود تسهیلات بانکی هم‌اکنون ۲۳ درصد تعیین شده، اما نرخ واقعی که مشتریان برای دریافت وام می‌پردازند بین ۳۳ تا ۳۵ درصد است؛ یعنی فاصله‌ای بیش از ده واحد درصد میان نرخ رسمی و نرخ عملیاتی بازار.
این شکاف به تنهایی نشان می‌دهد که بازار پول از مدت‌ها پیش نرخ بالاتری را قیمت‌گذاری کرده و آنچه به عنوان «افزایش نرخ سود» مطرح می‌شود، در عمل بیشتر شکلی از همسوسازی نرخ رسمی با واقعیت موجود است تا یک شوک تازه به سیستم. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود تا حد زیادی «رسمیت بخشیدن به یک واقعیت موجود» محسوب می‌شود.
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ولایت به همین چالش اشاره می‌کند و می‌گوید: «سیستم بانکی ما از سلامت کامل برخوردار نیست. سیستم بانکی ما در حال بنگاه‌داری است و تسهیلات را به بنگاه‌های خودش اختصاص می‌دهد.»
او همچنین به عدم اختصاص تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط انتقاد دارد و معتقد است با توجه به اشتغال‌زایی این واحدها، سیستم بانکی باید وام بیشتری به آنها اختصاص دهد.
بازار سرمایه در انتظار شوک
زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی، ترمز روند صعودی بورس را نیز کشید. پس از چند روز روند صعودی معنادار، شاخص کل در آخرین روزهای خردادماه به مدار نزولی بازگشت و بازار با افزایش عرضه و فشار فروش مواجه شد.
از منظر بازار سرمایه افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند جذابیت نسبی سپرده بانکی در برابر سایر دارایی‌ها را افزایش و الگوی تخصیص نقدینگی میان بازارهای موازی را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، تغییر نرخ بدون ریسک مرجع به طور کلی روی نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آینده در ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی اثر می‌گذارد.
علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز اعتقاد دارد که نرخ بهره واقعی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند به شدت منفی است. او هشدار می‌دهد که وضعیت بازار سرمایه یک وضعیت احساسی و واکنشی شده و فعالان بازار نباید با پیشنهادهای احساسی، شرایط را بدتر کنند.
نکته مهم دیگر نحوه اجرای این افزایش است. کارشناسان معتقدند افزایش پلکانی، سیگنال محتاطانه‌تری به بازار می‌دهد و امکان واکنش تدریجی بازارهای موازی را فراهم می‌کند، در حالی که افزایش یکجا می‌تواند به صورت یک شوک نقدینگی عمل کند.
تصمیمی در میان دو آتش
گزارش‌ها نشان می‌دهد که رویکرد فعلی بانک مرکزی نه افزایش ناگهانی نرخ سود، بلکه طراحی مدلی است که ضمن کنترل نقدینگی، مانع از رکود در بخش تولید شود. هرگونه گمانه‌زنی درباره نرخ‌های دستوری مانند ۴۰ درصد صرفاً فضاسازی رسانه‌ای محسوب می‌شود.
با این حال، آنچه باید رصد شود نه خود اعلام رسمی، بلکه روند همگرایی نرخ رسمی و نرخ عملیاتی بازار است؛ این همگرایی است که مسیر واقعی سیاست پولی را در ماه‌های پیش رو روشن می‌کند.
در نهایت، هر چند افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند به کاهش التهاب در بازارهایی چون طلا و ارز منجر شود و بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند، اما کارشناسان متفق‌القول می‌گویند موفقیت این سیاست به نحوه تخصیص منابع توسط بانک مرکزی بستگی دارد. در صورتی که منابع جذب‌شده به بخش تولید هدایت نشود و بانک‌ها همچنان به بنگاه‌داری و تأمین مالی مجموعه‌های زیرمجموعه خود ادامه دهند، تنگنای مالی بنگاه‌های تولیدی تشدید و به تعمیق رکود ختم خواهد شد.
پیش‌شرط اصلی هرگونه تغییر در نرخ سود، همانگونه که حسن حسنخانی تاکید کرده، هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی، ارزی و تجاری کشور است. بدون این هماهنگی، تغییر نرخ سود نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند به عاملی برای تشدید ناترازی‌ها و افزایش هزینه‌های تولید تبدیل شود. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به «اتاق هماهنگی» نیاز دارد که در آن تمامی ارکان سیاستگذاری اقتصادی در راستای یک هدف واحد حرکت کنند: حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و حمایت از تولید.
