روزگار گران مستأجری

آرش صالحی- طی ۱۲ ماه گذشته تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد بوده؛ امری که به سرعت باعث شد بازار اجاره‌بها داغ شود؛ اگرچه به شکل موقتی این شاخص کاهش پیدا کرد و نشانه امیدوار کننده‌ای بود، اما این پایین ماندن شاخص چندان طولی نکشید. بازار اجاره در قزوین و بقیه نقاط کشور هر ساله در روزهای داغ تابستان همین وضعیت را دارد؛ اجاره‌هایی که بالا می‌رود و حاشیه‌‌نشینانی که زیادتر می‌شوند. جالب اینکه سرعت رشد اجاره‌بها گاهی از سرعت رشد بهای سایر کالاهای و خدمات گاهی فراتر می‌رود. معادله مجهولی که گویا حل آن به عرضه و تقاضا برمی‌‌گردد؛ چرا که در این بازار هر چه تقاضا بیشتر می‌شود، قیمت‌ها هم بیشتر سر به فلک می‌کشد. در بالا یا پایین شهر گرچه قیمت‌ها فرق می‌کند، اما گاهی قیمت یک محله در مرکز قزوین با قیمت بالای شهر در بحث اجاره‌ها یکی است.

بازار پیچیده اجاره‌بها در قزوین

رسول یکی از شهروندان قزوینی که حدود ۱۰ سالی می‌شود با این مقوله دست و پنجه نرم می‌کند، به خبرنگار ولایت گفت: بازار اجاره در این سال‌ها هیچ‌وقت یک روند کلی را طی نکرده و با تنش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است.

به گفته این شهروند قزوینی حتی در زمانی که با رکود مسکن روبه‌رو بوده‌ایم، بازار اجاره همچنان رونق خود را داشته و هر سال این موضوع پیچیده‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد که راهکاری هم برای آن نمی‌توان متصور شد.

فصل جابه‌جایی امسال هم با زمزمه‌های افزایش اجاره‌ها شروع شده است؛ سیر صعودی که لرزه‌های شدیدی را به بازار املاک قزوین وارد کرده است. امری که به اعتقاد رئیس اتحادیه املاک قزوین امری طبیعی تلقی شده است.

تنظیم بازار اجاره‌بها نیازمند تدبیر عقلانی است

یک کارشناس مشاوره املاک در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به وضعیت کنونی و بازار داغ اجاره‌بها گفت: به هر حال زمانی که تقاضا برای اجاره مسکن زیاد می‌شود، این طبیعی است که گرانی هم اتفاق بیافتد؛ اما معتقدم که بازار اجاره‌بها در کلان‌شهرهایی مانند تهران و قزوین نیازمند تدبیر عقلانی و منطقی است.

حسن ذوالقدر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در فصل جابه‌جایی اجاره‌بها در بازار املاک قزوین افزایش چند برابری پیدا کرده است، اضافه کرد: این افزایش قیمت به دلیل کمبود مسکن و طبیعی بودن افزایش قیمت‌ها در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها است. مساله‌ای که به اعتقاد او در سال‌های گذشته هم رخ داده است.

فقدان نظارت و دست باز صاحب‌خانه‌ها

اما ریختن آب پاکی روی دست کسانی که این روزها کل اثاثیه منزلشان را گذاشته‌اند روی دوششان و از این طرف به آن‌طرف در به در به دنبال محلی برای زندگی هستند، خودش می‌شود زخم؛ زخمی که با محرومیت گره می‌خورد و عامل اصلی از ایجاد حاشیه نشینی و مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری است!

مشکلی که حالا گریبان نیمی از مردم کشور را گرفته و چهره عبوسش را به طبقات پایین بیش از اقشار دیگر نشان داده است. امری که به اعتقاد کارشناسان مسکن هر سال مستأجران را یک قدم به عقب می‌کشاند و باعث کوچ اجباری آنها به شهرهای دورتر می‌شود.

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه در سال‌های اخیر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی بسیاری از شهروندان را به سوی شهرهای حاشیه‌ای کلان‌شهر قزوین سوق داده است، گفت: با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این مهاجرت به حاشیه نه تنها مشکلات مالی این افراد را حل نکرده، بلکه با افزایش چشمگیر اجاره‌بها در شهرستان‌های اطراف، بار مضاعفی بر دوش آنها نهاده است و این وضعیت موجی از مهاجرت‌های جدید به حاشیه شهر و مناطق بی‌دفاع شهری را به دنبال داشته است.

سعید حسن‌نیا تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که دست مؤجر برای افزایش قیمت اجاره باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که شاید اگر بود، می‌توانست نظام برده‌داری مدرن را کاهش دهد. مالکان اعلام می‌کنند که صاحب‌خانه هستند و می‌توانند بر ملکشان هر قدر که می‌توانند قیمت بگذارند.

وی افزود: در کنار آن قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این کار باشد. بماند که در قرارداد اجاره مسکن طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، تابع آزادی اراده طرفین است و می‌توان گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر اساس توافق انجام می‌شود.

اما این افزایش قیمت اجاره‌بها در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از فعالان بازار مسکن این قیمت‌ها را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران می‌دانند.

به عنوان نمونه، در شهرک مینودر برای یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با امکانات ابتدایی در طبقه سوم بدون آسانسور مؤجر 300 میلیون تومان ودیعه و 5 میلیون تومان اجاره ماهانه طلب می‌کنند و یا در همین منطقه با ودیعه ۲۵۰ میلیونی و ۱۰ میلیون اجاره می‌توانی یک آپارتمان ۸۰ متری در طبقه همکف اجاره کنی. کمی که بالاتر بروی، به مناطق گران‌تری هم می‌رسی؛ مثلا در محله جانبازان که برای یک آپارتمان 80 متری باید ودیعه‌ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان به اضافه 7.5 میلیون تومان اجاره بپردازی. رقم‌هایی که به شکل سلیقه‌ای باعث شده مستأجران نقره داغ شوند و یا مجبور باشند به مناطقی دورتر بروند.

هزینه سنگین جابه‌جایی

این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که فصل جابه‌جایی‌ها آغاز شده و انتظار می‌رود با افزایش تقاضا، فشار بر مستأجران بیش از پیش تشدید شود.

مطابق آمار مرکز آمار ایران، در مناطق شهری کشور، ۶۹ درصد خانوارها مالک و ۲۳ درصد مستأجر هستند. این نسبت در مناطق روستایی به ۸۹ درصد مالکیت و تنها ۴.۴ درصد استیجار می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده وابستگی قابل‌توجه بخش بزرگی از جمعیت شهری به بازار اجاره است که هرگونه نوسان در آن به صورت مستقیم زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش اجاره‌بها در قزوین را می‌توان به چند عامل نسبت داد: نخست، تقاضای بالای مسکن در این روزها است که فشار بر بازار اجاره را افزایش داده، دوم، تورم عمومی اقتصاد کشور که هزینه‌های زندگی را در همه بخش‌ها بالا برده است و سوم، نبود نظارت کافی بر بازار اجاره که به مؤجران اجازه می‌دهد قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی افزایش دهند.

لزوم مداخله دولت

اما یک مشاور املاک در قزوین در گفت‌‌وگو با خبرنگار ولایت با تأکید بر ضرورت دخالت دولت برای مدیریت بازار اجاره‌بهای مسکن در شرایط کنونی گفت: دولت باید در این رابطه دخالت کرده و اهرمی برای کنترل این بحران ایجاد کند و با اقدامات همه‌جانبه خود و ارائه زودهنگام تسهیلات به مستأجران قدری از این فشارها را کاهش دهد.

مسعود حاجی‌قاسمی با اظهار تأسف از اینکه گاهی قراردادهای نامتعارف که نتیجه عرضه مسکن و یا اجاره و رهن در پلتفرم‌های اینترنتی دیوار و یا شیپور است، بسته می‌شود، اضافه کرد: سامانه کد رهگیری که توسط وزارت راه و شهرسازی کنترل می‌شود، این‌گونه قراردادها را ثبت می‌کند.

وی ادامه داد: به همین خاطر اتحادیه‌ها دیگر دخالتی در این موضوع ندارند و به نوعی رسمیت خود را از دست داده‌اند؛ از طرفی هم اغلب مردم به دنبال این هستند که کد رهگیری را نداشته باشند تا مالیات نپردازند، اما هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد و همین باعث می‌شود که مستأجران ضرر کنند.

آینده مبهم مستأجران

با تمام اینها برای بسیاری از مستأجران، آینده نامعلوم است، چرا که آنها بین ماندن در حاشیه قزوین با اجاره‌های سرسام‌آور و مهاجرت به شهرهای دورتر با چالش‌های جدید گرفتار شده‌اند. آنچه مسلم است، نیاز فوری به راهکارهای جامع و پایدار برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر است تا از تشدید این بحران اجتماعی جلوگیری شود. جالب اینکه این قیمت‌های صعودی و غیرمنطقی هیچ‌کدام رسمی نیستند؛ حالا چه در بنگاه‌های معاملات املاک بر سر آنها چانه‌زنی شود و یا به شکل قولنامه‌ای و غیررسمی بین مستأجر و موجر باشد؛ نحوه محاسبه هر کدام از قیمت‌ها متفاوت است.

اجاره‌هایی که سلیقه زیادی در آنها دخالت دارد؛ از نوع و زیبایی بنا گرفته تا سن و امکانات و موقعیت آن به شکلی که یک بنای مسکونی حتی در یک کوچه و محله یکسان ممکن است قیمت اجاره‌هایشان از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد. رهن و اجاره‌هایی که هیچ‌کدام حق مطلب را ادا نمی‌کنند و در این آشفته بازار فقط به قشر متوسط جامعه آسیب می‌زنند. در این شرایط، مستأجران دو راه بیشتر ندارند؛ آنها یا می‌توانند از موجرشان تبعیت کرده و به افزایش اجاره‌ها تن بدهند یا به دنبال سقفی در حاشیه شهر برای خود باشند.