رفع تعهد ارزی؛ همچنان مخلّ تولید

آرش صالحی- بعد از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام که در اردیبهشت‌ماه سال 1397 رقم خورد، باقی ‌ماندن میلیاردها دلار ارز خارج از کشور که در پی بی‌تدبیری دولت سابق غیرقابل دسترس شده بود، منجر به تغییر موازنه ارزی در بازار داخلی و رشد بی‌سابقه تورم شد. در این میان تصویب نرخ دلار 4 هزار و 200 تومانی که بعدها به دلار جهانگیری معروف شد هم دلار را به یک رانت بزرگ برای واردکنندگان رانت‌خوار مبدل کرد. اما در ادامه بانک مرکزی دولت دوازدهم به سکان‌داری عبدالناصر همتی در یک بخشنامه عجیب صادرکنندگان را وادار کرد که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه «نیما» عرضه کنند و در واقع ارزی که به زحمت از صادرات برمی‌گشت، به راحتی در اختیار واردکنندگانی قرار گرفت که با پول حاصل از تولید و صادرات کالاهایی وارد کردند و آنها را به جای دلار با نرخ نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد به مردم فروختند و بزرگ‌ترین رنج اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی را برای مردم رقم زدند و این داستان همچنان ادامه دارد.

90 درصد صادرکنندگان قزوینی گرفتار رفع تعهد ارزی هستند

رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین به عنوان صادرکننده نمونه همواره بزرگ‌ترین منتقد قانون رفع تعهد یا پیمان‌سپاری ارزی بوده است.

مهدی عبدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه قانون رفع تعهد ارزی یا همان پیمان‌سپاری ارزی همچنان قوز بالای قوز تولید و صادرات است، گفت:‌ 90 درصد واحدهای صادراتی استان قزوین مشکل رفع تعهد ارزی دارند و متاسفانه این تولیدکنندگان مجبورند محصولاتشان را در داخل بفروشند و افراد دیگری کالاها و محصولات این تولیدکنندگان را صادر می‌کنند، یعنی خود تولیدکننده اصلی صادرات ندارد.

وی با اشاره به محدودیت‌های ارزی اعمال‌ شده از سوی بانک مرکزی در 5 سال اخیر اضافه کرد: متاسفانه اتفاق بدی که در دولت قبل افتاد، این بود که در سال 1397 سران سه‌ قوه، اختیارات بخش ارزی را به طور کامل به بانک مرکزی واگذار کردند که این روند هنوز هم ادامه دارد و لطمه بزرگی به صادرات کشور و استان قزوین زده است.

عبدیان ادامه داد: اگر آمار صادرات کشور در سال‌های 1395 و 1396 را بررسی کنیم، شاهد اتفاقات بدی هستیم. یعنی با وجود اینکه ارزش پولی خود را در طی 6 سال اخیر تا حدود زیادی از دست دادیم و قاعدتا باید مقدار صادراتمان افزایش پیدا می‌کرد، اما متاسفانه در کشورمان در کمال تعجب شاهد بودیم که میزان صادرات ما کاهش پیدا کرد.

رفع تعهد ارزی عامل ایجاد صادرات غیررسمی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است

رئیس اتاق بازرگانی قزوین وجود قانون رفع تعهد ارزی را عامل ایجاد صادرات غیررسمی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دانست و تصریح کرد: یعنی افرادی که گمنام هستند، دارند کالاهایی را صادر می‌کنند، ولی تولیدکننده و صادرکننده واقعی نمی‌تواند کالای خود را به راحتی صادر کند. تازه بعد از صادرات هم به بدترین شکل ممکن تنبیه می‌شود.

عبدیان یادآور شد: متاسفانه دولت هیچ‌ وقت نیامد به بخش خصوصی اعتماد کند و 6 ماه هم بازار ارز را دست بخش خصوصی دهد. در حال حاضر تخصیص ارز واحدهای پتروشیمی و فولادی‌ها در اختیار دولت است که می‌توانیم این ارز را در اختیار واردات کالاهای اساسی بگذاریم. برای ثبت سفارش بقیه شرکت‌ها می‌توانیم «صادرات در برابر واردات» قرار دهیم. حالا تولیدکننده خودش می‌تواند صادر کند و یا از طریق قیمتی که با صادرکننده‌ای توافق می‌کند، کالایش را صادر نماید.

با رفع تعهد ارزی صادرات تضعیف می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین افزود: همین امروز تولیدکنندگان با ارز 50 هزار تومانی مواد اولیه می‌خرند و کالا تولید می‌کنند، ولی بعد از صادرات همین کالای خود مجبورند ارزشان را با نرخ 38 هزار تومان یعنی 12 هزار تومان زیر قیمت واقعی به واردکنندگانی بفروشند که کالاهای غیرضروری وارد می‌کنند و تازه این کالاها را با نرخ ارز بازار آزاد یعنی ارز 50 هزار تومانی به مردم ما می‌فروشند.

عبدیان ادامه داد: در واقع ما با این کار از صادرکننده، ارز و دلار می‌گیریم و این ارز را با نرخ یارانه‌ای به واردکنندگان می‌‌دهیم و به این ترتیب واردات را تقویت و صادرات را تضعیف می‌کنیم و در صورت استمرار این روند واحدهای تولیدی بزرگ ما از چرخه صادرات خارج می‌شود.

واحدهای تولیدی به بیماری وام ارزی مبتلا شدند

از سوی دیگر، رئیس سازمان صمت استان قزوین بحران‌های ارزی 5 سال اخیر را عامل به وجود آمدن بحران تسهیلات ارزی برای صنایع و کارخانه‌های بزرگ و استخوان‌دار می‌داند.

عزیزا… افضلی با بیان اینکه واحدهای صنعتی ما به مشکل بزرگی به نام وام ارزی مبتلا شدند، گفت: استاندار قزوین طبق نامه‌ای که بر اساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای معاون رئیس‌جمهور نوشتند، خواستار کمک به واحدهای تولیدی دارای مشکلات بازپس‌دهی وام ارزی شدند که متاسفانه منتج به نتیجه مطلوب نشد.

افضلی اضافه کرد: این واحدهای تولیدی در سال‌های 1396 و 1397 تسهیلات ارزی دریافت کردند و طبق قانون باید آن را به نرخ روز تصفیه کنند، اما موضوع این است که با 12 برابر شدن قیمت ارز طی این سال‌ها این واحدها از بازپرداخت وام ارزی به نرخ روز ناتوان شده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین این واحدهای تولیدی برای گرفتن حد اعتباری (ال‌سی) و تسهیلات غیرارزی هم دچار مشکل شده‌اند و به نظر می‌رسد که باید وزارت کشور در رایزنی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به تخفیف در موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی این واحدها به صورت جدی اقدام کند تا این واحدها دچار بحران نشوند.

تشکیل کارگروه تخصصی رفع موانع ارزی

اما محسن کوشش‌تبار، معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در حاشیه سفر یک‌روزه به قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به موضوعات ارزی مختلف در صنایع و کارخانجات گفت: رفع مسائل ارزی تولیدکنندگان در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور قرار دارد و اخیرا هم این موضوع دوباره مطرح شد.

وی اضافه کرد: در ستاد تشکیل کارگروه تخصصی رفع مسائل ارزی مصوب شد که این کارگروه تک‌تک مسائل و معضلات ارزی واحدهای تولیدی را بررسی کند که خروجی این کارگروه تخصصی در نهایت اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی مزاحم حوزه تامین ارز تولیدکنندگان است و در سطح بالاتر و زمان‌برتر هم می‌تواند به اصلاح قوانین مزاحم تولید منجر شود.

کوشش‌تبار ادامه داد: تصحیح مقررات و ضوابط داخلی هیات وزیران در رابطه با موضوع تخصیص ارز به واحدهای تولیدی کار آسانی نیست، اما جزو اولویت‌هایی است که در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته و پیگیری شده است.

شناسایی 370 واحد تولیدی راکد در استان

اما آمارها بیانگر این است که 370 واحد تولیدی و صنعتی راکد در بخش‌های صنعت و کشاورزی استان قزوین داریم. مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت از وجود 370 واحد تولیدی راکد و تعطیل‌شده در 2 بخش صنعت و کشاورزی در استان خبر داد و اظهار داشت: وظیفه همه دستگاه‌های متولی به ویژه سازمان صمت و جهاد کشاورزی این است که برنامه‌ریزی لازم برای احیای واحدهای تولیدی یاد شده را در دستور کار قرار دهند.

احمد بارگاهی با اشاره به شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید اضافه کرد: به همین خاطر در استان قزوین نهضت احیای واحدهای اقتصادی استان قزوین دوباره فعال می‌شود تا منجر به احیای واحدهای غیرفعال یادشده شود و این واحدهای تولیدی حوزه صنعت و کشاورزی بتوانند در اسرع وقت به چرخه تولید برگردند.

وی ادامه داد: در این نهضت اولویت احیا با واحدهای تولیدی و صنایعی خواهد بود که محصولات راهبردی تولید کرده و محصولات آنها نقش پیشران را در اقتصاد استان و کشور بازی می‌کند.

بارگاهی با اشاره به سازوکار نحوه فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد هم گفت: مرحله نخست کار شناسایی این صنایع و واحدهای تولیدی است و در گام بعدی بعد از آسیب‌شناسی این صنایع در اولویت دریافت تسهیلات و وام بانکی برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش قرار می‌گیرند و بانک‌ها باید در این زمینه نهایت همکاری را با نهضت احیای واحدهای اقتصادی داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه واحدهای صنعتی مشکل‌دار ما دارای مشکلات مختلفی در حوزه‌هایی مانند بانک، مالیات و بیمه تامین ‌اجتماعی هستند، از همه دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود که نهایت تعامل و همکاری را برای برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی راکد در هر 2 بخش کشاورزی (صنایع تبدیلی و فرآوری) و صنعت داشته باشند.

پیمان‌سپاری ارزی، عامل منفی شدن تراز تجاری استان قزوین

با این همه به نظر می‌رسد که موضوع پیمان‌سپاری ارزی و مجبور کردن صادرکنندگان که در واقع همان تولیدکنندگان بزرگ هستند، به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه نیمایی و فروش آن به زیر قیمت به واردکنندگانی که محصولات بی‌فایده‌ای وارد می‌کنند، می‌تواند در درازمدت به تضعیف صادرات و واردات‌محور شدن تجارت در استان قزوین بدل شود که منفی شدن تراز تجاری قزوین شاهدی بر این مدعاست.