رشد فزاینده جرم در کشور از حرکت پرشتاب آرمان‌های نظام می‌کاهد
- شناسه خبر: 6554
- تاریخ و زمان ارسال: 30 آذر 1401 ساعت 08:05
- بازدید :
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی فولیان در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: آنچه که ما در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال آن هستیم، آن است که همه مدیران دستگاه‌ها باید بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم به عنوان اولین اولویت باور داشته و در هر مسئولیتی که قرار دارند به آثار و تبعاتِ گفتار، نوشتار، تصمیمات، تدابیر و اقدامات خود توجه داشته باشد و همواره پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی به یک نیاز و مطالبه اجتماعی بدل شود چرا که افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی یک چالش جدی برای کشور محسوب شده و آحاد جامعه و شهروندان را به نوعی در معرض آسیب قرار می‌دهد و منجر به تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های فراوانی به نظام می‌گردد.
وی ادامه داد: رشد فزاینده جرائم و افزایش پرونده‌های قضائی از حرکت پرشتاب کشور در جهت تحقق آرمان‌های نظام و انقلاب می‌کاهد، بنابراین حتما باید در این حوزه تدابیر لازم اتخاذ و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های عاجل و جدی انجام شود تا ان‌شاءا… در آینده نزدیک شاهد کاهش روند جرائم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشیم.
وی در ادامه اذعان داشت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است و همه دستگاه‌ها در قبال آن مسئولند و مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی محسوب می‌گردد. تمامی جوامع به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به ماهیت مقوله بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی ـ انسانی نمی‌توان با تشدید مجازات‌های کیفری رشد جمعیت کیفری زندان را محدود کرد و در بسیاری از کشورها پیشگیری از جرم به عنوان یک اولویت در عرصه سیاست جنایی مطرح بوده و از ابزارهای کنشی و غیرکیفری برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.
این مقام قضائی تاکید کرد: با پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان است که می‌توانیم به کاهش نرخ تکرار جرم و محدود کردن جمعیت کیفری زندان امیدوار باشیم. تلاش ما بر این است که با برنامه‌ریزی و تلاش‌های بین بخشی بین 22 دستگاه که وظیفه در حوزه پیشگیری دارند و نهادهای همکار، اجازه ندهیم اولا جرائم و آسیب‌های اجتماعی اتفاق بیافتد و به جای مقابله با جرائم، شرایطی را ایجاد کنیم تا آسیب جدی ایجاد نشود و در نهایت در صورت بروز جرائم، علی‌رغم تمهیدات به عمل آمده؛ قطعاً قوه قضائیه با آنها مقابله و برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: قانون وظیفه همه دستگاه‌ها را مشخص نموده است فقط کافی است دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود با نگاه پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها اقدام کنند. در این صورت حتما شاهد کاهش جرائم و پرونده‌های قضائی خواهیم بود.
فولیان در ادامه اذعان کرد: مثلاً اگر متولیان حوزه بازار و تامین مایحتاج عمومی، نوسانات بازار را درست کنترل کنند و یا در حوزه صیانت از اراضی کشاورزی و اراضی ملی یا در حوزه صیانت از منابع آب و یا در حوزه صیانت از موقوفات؛ مدیران به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند؛ اگر در کاهش فقر و بیکاری اقدامات موثر و نتیجه بخشی صورت گیرد، قطعاً شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه خواهیم بود .
وی تاکید کرد: مدیران در تصمیم‌گیری‌های خود می‌بایست پیوست پیشگیری را لحاظ کنند.
فولیان تصریح کرد: شرط موفقیت در حوزه پیشگیری استفاده از تمام ظرفیت‌های حاکمیتی و مشارکت همگانی مسئولیت‌پذیری جامعه است و ما در این راه نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی هستیم چرا که بین ارتقاء آگاهی مردم و آشنایی با قوانین و ارتکاب جرائم رابطه مستقیم دارد و در این راه رسانه‌ها به عنوان پر مخاطب‌ترین نهاد دیداری، شنیداری و نوشتاری می‌توانند در ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و فرهنگ‌سازی پیشگیرانه نقش‌آفرینی کنند و همچنین می‌توانند عملکرد مدیران را در این حوزه رصد کرده و مطالبه‌گر در این حوزه باشند .
وی در خصوص چالش و معضل پسماندهای استان گفت: متاسفانه در سطح استان خصوصا در مرکز استان ما شاهد رهاشدگی برخی پسماندها در اراضی کشاورزی و مناطق شهری هستیم که تبدیل به معضل زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی شده است که باید بدان توجه ویژه نمود.
وی با اشاره به قانون مدیریت پسماند در خصوص حاملین نخاله‌های ساختمانی بیان نمود: در صورت مشاهده کامیون‌های حامل نخاله و تخلیه نخاله‌ها در جای غیر قانونی، وفق این قانون راننده و کامیون توقیف و فرد خاطی موظف به پاکسازی محل می‌گردد.
وی با بیان ضرورت تشکیل کارگروه نظارت بر پسماند در شهرستان‌ها، تصریح نمود: مطابق قانون مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده و در خارج از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده دهیاری‌ها می‌باشد. سازمان محیط زیست هم باید مطالبه‌گر اجرای صحیح تکالیف از سوی دستگاه‌ها در این حوزه باشند.
فولیان با اشاره به تجارب تلخ استان در مواجهه با بارش‌های ناگهانی و سیل‌آسا ادامه داد: سازمان هواشناسی بهترین همکار برای پیش‌بینی درست از بارش‌های ناگهانی و سیل آساست. با عنایت به هشدارها و پیش‌بینی‌های به موقع این سازمان، چرا دستگاه‌های متولی امر از قبل آمادگی لازم را در مواجهه با این وقایع را ایجاد نمی‌کنند؟
وی ادامه داد: مدیریت بحران نقش هماهنگ کننده و سیاست‌گذار و هدایت کننده و نظارت کننده داشته و فرمانداران و شهرداران باید در این حوزه دقت لازم را داشته باشند.
وی در ادامه یکی از علل طغیان و سیلابی شدن رودخانه‌ها را ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم بستر رودخانه‌ها دانست و با تاکید بر آزادسازی حریم بستر رودخانه‌ها، به عنوان اولویت دستور کار شرکت آب منطقه‌ای استان، اذعان نمود: به فوریت نسبت به لایروبی تمام رودخانه‌هایی که احتمال طغیان و سیلاب در آنها وجود دارد، کارسازی مسیرها و مسیل‌ها و آب راه‌ها در نقاط داخل شهر خصوصاَ در قسمت شمال شهر قزوین که احساس خطر در آن مکان زیاد است؛ برنامه‌ریزی شود تا از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری گردد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با توجه به فرارسیدن فصل سرما و بارش‌های برف و باران لازم، هماهنگی با دستگاه‌های متولی در بحث افزایش ایمنی راه‌های مواصلاتی استان در فصل زمستان را در دستور کار شورا قرار داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان با اشاره به برنامه‌های سند تحول قضائی افزود: 28 عنوان برنامه عملیاتی مرتبط با حوزه پیشگیری از وقوع جرم در این سند تعریف شده است که در 18 عنوان برنامه این سند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مجری و در 9 عنوان برنامه به عنوان همکار در حوزه‌های مختلف جرائم اولویت‌دار همچون سرقت، خشونت، موادمخدر، کنترل و کاهش دعاوی خانواده و صدور اسناد رسمی و اسناد حدنگاری و گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی این برنامه‌ها تعریف و ابلاغ گریده است.
وی در ادامه این سند را، سند وفاق با سایر قوا توصیف کرد و افزود: اجرای این برنامه‌ها در حوزه پیشگیری مستلزم همراهی همه دستگاه‌ها و اقدامات ترکیبی حوزه‌های پیشگیری اعم از فرهنگی، اجتماعی ، وضعی و امنیتی و انتظامی است تا موجبات ارتقاء کیفیت خدمات دستگاه قضائی و در نهایت افزایش رضایتمندی عمومی فراهم گردد .
در پایان این جلسه از چند نفر از مدیران دستگاه‌هایی که در سال 1401 در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه در استان عملکرد مطلوبی داشتند تقدیر به عمل آمد.
