راز منفی بودن تراز تجاری قزوین

آرش صالحی ـ نگاهی به آمارهای صادرات و واردات استان قزوین در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد که استان قزوین همچنان از بحران ارزش پایین محصولات صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی رنج می‌برد. موضوعی که البته در سالیان اخیر همواره گریبان‌گیر اقتصاد کلان استان بوده و موجب شده که همواره تراز تجاری قزوین منفی باشد. البته نگاهی به عمده کالاهای صادراتی و وارداتی به استان شاید تا حدودی ارزش پایین تناژ صادرات و در نهایت تراز تجاری منفی را توجیه کند، چرا که بیش از 50 درصد صادرات استان مربوط به فولادی‌هاست و از سوی دیگر عمده واردات به استان قزوین مربوط به ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید است که با فناوری پیشرفته تولید شدند و بالطبع ارزبری زیادی دارند.

ارزش پایین محصولات صادراتی

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به وضعیت صادرات و واردات استان در 9 ماهه امسال گفت: در این مدت استان ما 421 میلیون دلار ارزش صادرات داشته که این میزان صادرات از 640 هزار تن کالا به دست آمده است.

مسعود کثیری‌فر اضافه کرد: اگر عدد ارزش صادرات را به وزن صادرات استان قزوین در 9 ماهه سال 1402 تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم که ارزش هر تن کالای صادراتی ما فقط 658 دلار بوده است که با کشورهای همسایه و همجوار ما به هیچ‌وجه قابل قیاس نیست.

وی ادامه داد: البته در این حوزه شاید نیروی کار ارزان و یارانه انرژی بتواند ارزش پایین محصول صادراتی ما را توجیه کند، اما موضوع این است که عمده صادرات استان مربوط به صنایع فولادی است که قیمت آن مطابق با نرخ جهانی و یا حداقل فوب خلیج‌فارس است که به این صورت نمی‌توانیم موضوع کم‌ارزش بودن صادرات استان را توجیه کنیم.

واردات 9 برابر صادرات ارزش دارد

این کارشناس اقتصادی همچنین با نگاهی به میزان واردات استان قزوین گفت: در 9 ماهه سال جاری 943 میلیون دلار ارزش واردات به استان قزوین بوده که فقط مربوط به 158 هزار تن واردات است.

کثیری‌فر افزود: اگر ارزش واردات را به تناژ واردات استان تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم که ارزش هر تن محصول صادراتی ما 5 هزار و 967 دلار است که نشان‌می‌دهد ارزش هر تن واردات ما 5 هزار و 309 دلار بیشتر از صادرات است که آمار بسیار قابل‌توجهی است.

وی ادامه داد: در واقع ارزش هر تن کالای وارداتی به استان قزوین 9 برابر هر تن کالای صادراتی از استان است که نشان می‌دهد ارزش محصولات صادراتی کشور در مقایسه با غول‌های صادراتی دنیا چه‌قدر پایین و ناچیز است.

کل ارزش واردات 2 برابر صادرات است

مدیرکل گمرک استان قزوین هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه جمع مبادلات تجاری استان قزوین در 10 ماهه امسال به 5/1 میلیارد دلار رسیده است، گفت: با این حال سهم واردات 2 برابر صادرات بوده و به نظر می‌رسد باید برای کم کردن فاصله واردات و صادرات استان قزوین فکر جدی کرد.

سعید نادری اضافه کرد: استان قزوین باید از صنایع سنتی و انرژی‌بری مانند شیشه و امثالهم دور شده و به سمت تولید محصولات فناورانه و های‌تک مانند گوشی تلفن همراه هوشمند و کالاهای دیجیتال و پیشرفته برود تا با حداقل وزن صادراتی بیشترین ارزش افزوده صادراتی را نصیب استان و کشور کند.

وی ادامه داد: شایسته نیست که تسهیلات و وام‌های بانکی دولتی صرف تولید محصولی شود که یا ماده اولیه برای کشورهای تولیدکننده خارجی است و یا ارزش صادراتی آن به‌قدری است که نمی‌تواند تولید و صادرات آن را توجیه کند.

باز هم پای پیمان‌سپاری ارزی در میان است

اما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با بیان اینکه اقتصاد دستوری و بخش‌نامه‌های غیرکارشناسی بانک مرکزی در 5 سال اخیر روند رو به رشد صادرات استان و کشور را متوقف کرده، گفت: از زمانی که دولت و بانک مرکزی صادرکننده را در قالب قانون پیمان‌سپاری ارزی مجبور به بازگرداندن ارز صادراتی آن‌هم با نرخ نیمایی کرد، صادرات به تدریج روند نزولی به خود گرفت.

مهدی عبدیان افزود: در همین صنعت فولاد شاهد بودیم که میزان صادرات ما در استان قزوین نسبت به سال 1401 به شدت افت کرد، چرا که شاهد تبعیض واقعی بین صنایع فولاد بخش خصوصی مستقر در استان و صنایع فولاد دولتی بودیم.

وی ادامه داد: حرکت به سمت صادرات محصولات فناورانه خوب است، اما به شرطی که بستر تولید و صادرات این محصولات مهیا باشد و تولیدکننده بتواند با غول‌های این صنایع در آسیای شرقی، آمریکا و اروپا رقابت کند که این نیازمند وارد کردن فناوری درجه‌یک و به‌روز این حوزه از برندهای برتر این حوزه است.

قدرت خلاقیت و ریسک از تولیدکننده و صادرکننده گرفته شد

در نهایت به نظر می‌رسد اقتصاد دستوری و نگاه از بالا به پایین دولت قدرت خلاقیت و ریسک برای تولید و عرضه محصولات صادراتی را در کشور و استان قزوین را از تولیدکننده و صادرکننده بخش خصوصی گرفته و تولیدکننده با حرکت به سمت تولید محصولات با ریسک کمتر صادراتی مانند فولاد همچنان بر ریل سنتی تولید کالاهایی حرکت می‌کند که در مقایسه با محصولات‌ های‌ تک کمترین ارزش صادراتی را دارند.