دولت استراتژی مشخص اقتصادی ندارد

مریم بهبهانی‌فر

مقدمه:

سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حالی سپری شد که کشور در حوزه‌های مختلف چون اقتصادی، اجتماعی با فراز و نشیب‌های متعددی روبرو بود و نرخ دلار کم‌سابقه‌ترین رشد صعودی را تجربه کرد.

این سال در شرایطی پشت سر گذاشته شد که صاحبان حوزه تولید، صنعت و بازرگانی در پی افزایش تحریم‌ها، نبود بسترهای صادراتی و ثبات در بازار ارز یکی از سخت‌ترین سال‌های فعالیتی خود را تجربه کردند و این تنگناهای اقتصادی موجب کوچک شدن سفره‌های خانواده‌های ایرانی شد.

به منظور آسیب‌شناسی و بررسی چالش‌ها نوسانات نرخ ارز و آثار آن بر حوزه کسب و کار کشور و معیشت مردم در سال آینده سراغ «فرشاد فصاحت، کارشناس اقتصادی استان و از استادان دانشگاه‌های قزوین» رفتیم که این اقتصاددان قزوینی تاکید داشت؛ اقتصاد ایران‌ از بی‌انضباطی رنج می‌برد و در این زمینه دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد؛ خواندن این گفت‌وگو خالی از لطف نیست …

ـ لطفا بفرمائید؛ نوسانات نرخ ارز چه آسیب‌هایی برای حوزه اقتصاد کشور داشت؟

یکی از مهم‌ترین تا‌ثیرات بالا رفتن نرخ ارز در کشور بر تولید ناخالص داخلی است. آسیب وارد شده به تولید داخلی کشور نیز در پی افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. این تا‌ثیر در ایران که واردات نقش عمده‌ای در تا‌مین مواد اولیه و تکنولوژی‌های آن دارد، با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اختصاص بیش از 90 درصد از واردات رسمی کشور به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، وابستگی 10 تا‌ 70 درصدی صنایع کشور به مواد اولیه خارجی، نمایانگر وابستگی شدید تولید به واردات است. با کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی، فشار تورمی بسیار شدیدی از جانب افزایش قیمت واردات به کشور و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات تحمیل می‌شود. تورم نیز در جای خود می‌تواند بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، همچنین وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و بخش تجارت خارجی را متاثر سازد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش حاشیه سود، توان رقابتی واحدهای تولیدی و محدود ساختن سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

افزایش نرخ ارز قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان داخلی سلب و نااطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌های آتی القا می‌کند؛ از این‌رو بنگاه‌های تولیدی در تلاش هستند با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق آنها به چرخه تولید در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند. این شرایط میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. آن هنگام که ارز به یک دارایی تبدیل شود فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارز برمی‌آیند. این شرایط منجر به جایگزینی فعالیت‌های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد و در نهایت کاهش افق سرمایه‌گذاری خواهد شد. از سوی دیگر سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده نرخ ارز، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه به صورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد. همچنین با نگاه مثبت به افزایش نرخ ارز می‌توان دریافت که افزایش قیمت کالاهای وارداتی در پی کاهش ارزش پول ملی، به کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بالطبع به رقابت‌پذیر شدن محصولات تولید داخل در سطح بین‌المللی و افزایش سود تولید‌کننده خواهد انجامید.

ـ آیا نوسانات نرخ ارز در معیشت مردم اثر گذار است؟

با بالا رفتن قیمت دلار در کشور باید منتظر تورم‌های آتی بود. بالا رفتن پایه پولی در کنار رشد نقدینگی که در آمارها به چشم می‌خورد؛ از جمله علامت‌های خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. آنچه واضح است اینکه افزایش قیمت دلار به معنی کاهش ارزش پول داخلی است و همین نکته است که همه را در راستای افزایش نرخ تورم آینده نگران کرده است. افزایش در قیمت ارز با افزایش هزینه‌های تولید خود را نشان می‌دهد. در واقع بسیاری از بنگاه‌های تولید، واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای هستند و بنابراین افزایش قیمت ارز به معنای افزایش هزینه هر واحد کالای وارداتی است. با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت؛ البته بازار بزرگ‌تری نیز برای تولید‌کننده وجود خواهد داشت که با ارزان‌تر شدن کالاهایش برای کشورهای دیگر، سود خود را از طریق افزایش تولید بیشتر کند. بنابراین از یک سو افزایش تقاضا برای نیروی کار و از سویی دیگر تعدیل نیروی کار به علت افزایش هزینه‌های تولید را خواهیم داشت در نتیجه برآیند این دو بسیار مهم به نظر می‌رسد؛ در این میان باید به این نکته نیز توجه شود که افزایش نوسانات قیمتی ارز از دیگر کانال‌ها نیز بر سطح اشتغال، تولید و به تبع آن تقاضا برای نیروی کار اثرگذار خواهد بود. براساس مطالعات صورت گرفته، افزایش نوسانات قیمتی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار براشتغال دارد. این نتیجه نشان‌دهنده این است که اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعی، واکنش منفی نشان می‌دهد. همچنین بسته به اینکه سبد مصرفی خانوارها شامل چه اقلامی است و هرکالا چه سهمی در بودجه خانوار دارد اثرات قیمتی ارز می‌تواند برای خانوارهای مختلف، متفاوت باشد.

در انتها می‌توان گفت که افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند به دلیل افزایش انتظارات قیمتی سطح قیمت‌ها را افزایش دهد؛ همچنین اثر ناچیزی بر سطح اشتغال و بیکاری بگذارد زیرا بنگاه در کوتاه‌مدت امکان تغییر نهاده‌های تولید را نخواهد داشت؛ ولی در بلندمدت امکان اثرگذاری بالای قیمت ارز بر تولید را می‌توان از طریق جانشینی نهاده‌های تولید به چشم دید. در مورد آثار رفاهی افزایش قیمتی ارز بر قدرت خرید خانوار نیز باید بیان داشت. در صورتی که افزایش قیمت‌ها کمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خرید واقعی خانوار نیز کاهش پیدا خواهد کرد که براساس مطالعات صورت‌گرفته نوسانات قیمتی ارز و همچنین افزایش قیمت آن، اثری منفی بر قدرت خرید واقعی خانوار داشته است درواقع میزان افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش سطح دستمزدها بوده است.

ـ دولت و تیم اجرایی آن چه برنامه‌های اقتصادی باید اجرا کنند تا کشور از این شرایط سخت اقتصادی عبور کند و رضایت مردم جلب شود؟

برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت در بودجه سنواتی دولت منعکس می شود. در واقع بودجه سند دخل و خرج یک ساله دولت است که با آن برنامه‌ها و سیاست‌های میان مدت و بلند مدت خود را پیش می‌برد. بررسی بودجه پیشنهادی دولت در سال 1402 نشان می‌دهد که بودجه 1402 کشور یک لایحه انبساطی است. دولت سیزدهم در سال 1401 برنامه ششم توسعه دولت روحانی را برای یک سال تمدید کرد؛ اکنون بازهم در لایحه جدید به دنبال تمدید برنامه ششم توسعه است و این نشان می‌دهد که دولت هیچ استراتژی مشخص اقتصادی ندارد. دولت در شرایطی که امروز باید مخارج خود را کم کند؛ برعکس مخارجش را در بودجه 1402 حدود 40 درصد بالا برده است و این نتیجه‌ای جز کسری بودجه در پی نخواهد داشت. درحالی‌که این کسری بودجه به افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی منتج خواهد شد و تبعات منفی آن گریبان اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه را خواهد گرفت.

ـ مهم‌ترین آسیب اقتصاد ایران از چیست؟

اقتصاد ایران به ‌شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد و این ناشی از همان بی‌برنامگی و افزایش غیرضروری مخارج‌ است؛ باید انضباط و سلامت اقتصادی را به ایران بازگردانیم که برای این کار حداقل سه اقدام اساسی بر عهده دولت است. نخست انضباط پولی در سیستم بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی جلوی رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را بگیرد زیرا بدهی بانکی یکی از عوامل حجم نقدینگی در ایران است؛ چراکه اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد. مسأله دوم انضباط مالی در سند بودجه است. مدیران در ایران، کشور را گران اداره می‌کنند. سومین بی‌انضباطی اقتصادی در ایران بی‌انضباطی اداری است. در جهان بهترین نیروی انسانی جذب دولت می‌شود؛ اما در ایران اینگونه نیست. چنین سیستم اداری بی‌شک بی‌انضباطی مالی ایجاد می‌کند و این بی‌انضباطی مالی و اداری‌ به ناکارآمدی در دولت می‌انجامد. اساسا بودجه باید با برنامه هماهنگ باشد؛ اما اکنون این‌گونه نیست؛ اگر با معضلات و مشکلات برخورد علمی و کارشناسی شود و نظام شایسته‌سالاری و تدبیر در نظام تصمیم‌گیری کلان حاکم شود قطعا ما هم می‌توانیم جزء کشورهای توسعه‌یافته باشیم؛ اما در صورت اداره کشور آن هم با روال هیأتی، وضعیت اقتصادی به همین منوال باقی خواهد ماند.

ـ مهم‌ترین مشکلات اقتصادی امروز کشور در چیست؟ چه ضعف‌هایی منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی امروز کشور ما شده است؟

بیش از 50 سال است که اقتصاد ایران ساختارهای تورمی دارد و اولین مسأله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی مهار تورم است که نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه‌‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری است. دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد و مسائل را اولویت‌بندی کند؛ در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگی‌های لازم انجام شود. اگر به دنبال حفظ و تقویت ارزش پول ملی هستیم باید تورم را مهار کنیم و فاصله تورم ایران با شرکای تجاری را کاهش دهیم؛ البته اینکه تورم چگونه کنترل شود خود موضوع مهمی است. اگر دولت بتواند سیاست‌هایی پیاده کند که‌ هزینه‌های تولید کنترل و  بهینه شود می‌تواند در کنترل جریان تورمی کشور مؤثر باشد. در خصوص سیاست‌های کنترل ارزش پول ملی هم باید اذعان کرد؛ هر عاملی که در جریان تورمی مؤثر است جریان تورمی را کنترل می‌کند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها ایجاد می‌کند و می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند. کمتر کسی هست که نداند ایران در سال‌های گذشته با مشکلات و چالش‌های اقتصادی جدی و گسترده‌ای مواجه بوده است. مشکلاتی که برخی آن‌ها را نتیجه سوءمدیریت‌ها می‌دانند و برخی بر این باورند که ریشه اصلی تمامی این مشکلات و بحران‌ها، تحریم‌های خارجی به ویژه از ناحیه دولت آمریکا است.  با این حال، این‌گونه به نظر می‌رسد که مشکلات و یا به بیان بهتر، درد‌های اقتصادی ایران به مراتب گسترده‌تر از این حرف‌ها هستند. در واقع، برای شناخت دردها، باید پا را از کلی‌گویی‌ها فراتر گذاشت و با نگاهی جزئی و توأم با ریزبینی مشاهده و آسیب شناسی کرد. روندی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر طی کرده و به نقطه کنونی رسیده است.  اینکه در شرایط فعلی با میزان قابل توجهی از مشکلات و بحران‌ها رو به رو است و بسیاری معتقد هستند  این مشکلات می‌توانند در آینده، ماهیت وخیم‌تری نیز به خود گیرند.

ـ آیا به راستی تحریم‌ها عامل نوسانات نرخ ارز است؟

رخدادها و اتفاقات سیاسی از دیگر عوامل موثر بر نرخ ارز هستند. تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل سیاسی نقش بسیار مهمی بر نرخ ارز دارند. به‌ طوری که از طریق تاثیر مستقیم بر واردات و صادرات، میزان ورود و خروج ارز را متاثر می‌سازند. هر چه گستردگی تحریم‌ها و موانعی که برای صادرات و واردات و همچنین نقل و انتقالات ارزی ایجاد می‌شود بیشتر باشد میزان دسترسی به منابع ارزی دشوارتر شده و عرضه ارز کاهش می‌یابد. در نتیجه با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز و ایجاد مازاد تقاضا، نرخ ارز افرایش می‌یابد. اعمال سیاست‌های تحریمی جدید بر کشور طی سال‌های اخیر با جهت‌گیری کاهش میزان صادرات نفت و به‌تبع آن کاهش شدید درآمدهای ارزی، محدودیت نقل و انتقالات بانکی و نیز فعالیت‌های لجستیک، تجارت خارجی و در پی آن ارزآوری کشور را تا‌ حد زیادی مختل ساخته است. افزایش نرخ ارز در این شرایط نه تنها هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده است بلکه اختلال در مراودات مالی و بانکی منجر به عدم دستیابی کشور به مزایای حاصل از صادرات محصولات رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی و حصول درآمد ارزی شده است؛ اما آنچه بیش از سایر عوامل می‌تواند بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار باشد روابط بین‌الملل است. داشتن روابط خوب بین‌المللی منجر به جذب اعتماد سایر کشورها و ورود سرمایه ارزی از سایر کشورها خواهد شد؛ علاوه بر آن با توجه به اینکه منبع تامین ارز از روابط تجاری با سایر کشورها است چنانچه به هر دلیلی روابط بین‌الملل کشور دچار اخلال و ضعف باشد نمی‌توان یک وضعیت باثبات و قابل پیش‌بینی را برای بازار پولی و ارزی کشور متصور شد.

ـ دو نرخی بودن نرخ ارز می‌تواند چاره‌ای برای حوزه صنعت و تولید باشد؟

پس از انقلاب به ویژه در سال‌های اخیر، عدم استفاده از یک نوع سیاست ارزی منجر به آن شده است که در برخی دوره‌ها بانک مرکزی نظام ارزی شناور مدیریت شده را انتخاب کند، در دوره‌هایی مشاهده شده که نظام ارزی به صورت دستوری بوده و در دوره‌های دیگر نیز از ساختار دو یا چند نرخی استفاده شده است. علاوه بر این در زمانی که بازار با نوسانات شدید و نااطمینانی به آینده مواجه باشد بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز، طرف تقاضا در بازار را مورد هدف قرار داده و سعی می‌کند با ابزارهای روانی هیجانات تقاضا‌کنندگان را کنترل کند. نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه‌های مهم پولی و مالی اثرات مختلفی بر اقتصاد یک کشور به جای می‌گذارد. تغییرات مداوم و آشفتگی در این بازار و اجرای سیاست‌های سلیقه‌ای مرتبط با این حوزه، به صورت مستقیم بر هزینه‌های خانوارها، بنگاه‌ها و دولت تاثیر می‌گذارد. بررسی تحولات ارزی در ایران نشان می‌دهد که در طول دهه‌های گذشته ساز و کار تعیین سیاست‌های ارزی یا به عبارت دیگر نظام‌های ارزی کشور تغییرات گسترده‌ای داشته است. معمولا این سیاست‌ها با توجه به الزاماتی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند. این نظام‌ها بین دو حد شناور و ثابت قرار گرفته و اثرات متفاوتی بر انعطاف سیاست‌گذاری اقتصادی، هزینه تغییر سیاست ارزی و همچنین تصمیمات بنگاه و مصرف‌کنندگان دارند. هیچ دولتی در هیچ جای جهان نمی‌تواند برخلاف قوانین اقتصادی، به پویایی و شکوفایی اقتصادی برسد. ارز دو نرخی یعنی دولت تلاش کند به طور مصنوعی، قیمت‌های متنوع برای کالاهای واحد ایجاد کند و این در میان‌مدت به راحتی تحت تاثیر قوانین اقتصاد قرار خواهد گرفت و نرخ‌های متنوع به سمت بالاترین قیمت سوق پیدا می‌کنند. طبیعی است که در این روند، قدرت خرید تا چه حد کاهش و تورم تا چه میزان افزایش خواهد یافت. متاسفانه مشکل جدی که کشورمان در این سال‌ها با آن مواجه بوده و دولت‌ها و مجلس به آن دامن زده اند، دو و چند نرخی بودن ارز است که باید یک روزی دولت و مجلس به اتفاق هم چند نرخی بودن ارز را برطرف کنند و اجازه دهند نرخ ارز از طریق سازوکار بازار تعیین شود و به معنای واقعی در راستای اقتصاد آزاد گام بردارند. آن موقع می‌توان گفت ما به سمت رفع شکاف‌های طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت حرکت خواهیم کرد.

ـ بی‌توجهی دولت به مردم، عدم جلب رضایت آنها و نداشتن برنامه جامع اقتصادی چه مشکلاتی برجای خواهد گذاشت؟

شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که اکنون تورم 40 درصدی به یک امر عادی در اقتصاد تبدیل شده و به نوعی عادی‌سازی شده است. میزان خروج سرمایه از ایران تشدید شده و به رقم 10 میلیارد دلار در سال رسیده است. وقوع جهش‌های ارزی و تورم در بازار‌های مختلف مالی کشورمان نیز تا حد زیادی به ویژگی‌های اقتصاد شرطی‌شده ایران تبدیل شده‌اند. در کنار این‌ها، هیچ برنامه ملموسی در حوزه مثلا اصلاح فعالیت بانک‌ها و مقابله با تورم و نقدینگی و سروسامان دادن به شاخص‌های کلیدی اقتصادی نیز مشاهده نمی‌شود. برای اینکه مشکلی حل شود، ابتدا باید صورت مسأله آن از سوی سیاست‌سازان و دولتمردان، به مثابه یک موضوع اولویت‌دار مورد شناسایی قرار گیرد. دولت‌های چند سال اخیر کشورمان اگرچه شعار‌های اقتصادی مختلفی طرح کرده‌اند و وعده بهبود وضعیت اقتصادی ایران داده‌اند با این حال در عرصه میدانی، نسخه‌ای ابتکاری و موثر ارائه نکرده‌اند و باوجود تفاوت‌های فکری و ایدئولوژیک، صرفا به ارائه نسخه‌های تکراری در عرصه اقتصاد کشور بسنده کرده‌اند. در کنار این نقصان، مشکلات کشورمان ماهیت انباشتی به خود گرفته‌اند و با گذشت زمان به بحران‌های انباشتی تبدیل شده‌اند؛ اما گذر زمان موجب نشده تا دولت‌های مختلف نیز به تناسب، توان کارشناسی خود را افزایش دهند و یا تقویت کنند. مجموع این مسائل، نشان از آن دارند که اساسا مساله اقتصاد و ضرورت رسیدگی به آن با وجود تمامی شعار‌ها و مطالبی که در این حوزه طرح می‌شود از اولویت برای دولتمردان کشورمان برخوردار نیست و تقریباً اغلب آن‌ها نیز راهکار‌هایی شبیه به هم را در مواجهه با مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور ارائه کرده‌اند. اینکه ما به اقتصاد به مثابه یک علم نمی‌نگریم خود یکی از مولفه‌های اساسی است که در حوزه مذکور برای ما بحران‌سازی می‌کند. یکی از نمود‌های عینی این رویکرد به ویژه در میان دولتمردان و مسوولان ما این است که آن‌ها همواره سعی داشته‌اند به صورت دستوری با حوزه اقتصاد رفتار کنند. مثلا اینطور گفته می‌شود که قیمت فلان جنس یا کالا باید فردا پایین بیاید یا قیمت ارز باید در این عدد ثابت بماند و دیگر مثال‌هایی از این دست، همه و همه گواهی روشن بر این مساله هستند که برخی دولتمردان ما گمان می‌کنند با استفاده از ابزار‌های قهریه می‌توانند اسب سرکش اقتصاد را رام کنند. این در حالی است که هر مرتبه این قبیل سیاست‌ها در رابطه با اقتصاد کشورمان اتخاذ شده‌اند نتایج عکس داده‌اند و آشفتگی بیشتری را برای اقتصاد کشورمان به همراه داشته‌اند. عدم استفاده از تیم‌های کارشناسی قوی در حوزه اقتصاد کشور که تجلی خود را در جابجایی‌های سریع و مکرر مقام‌ها و مسئولان اقتصادی نشان می‌دهد، نمودی عینی از این مساله است که بعضاً در انتخاب افراد برای تصدی پست‌های اقتصادی، توجهی به مهارت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها نمی‌شود و به محض اینکه این نقصان جلوه‌های عینی خود را به نمایش می‌گذارد، فوراً تصمیم به برکناری افراد و جایگزینی آن‌ها با افراد جدید گرفته می‌شود.

ـ چنانچه فرمایش خاصی هست؛ بفرمایید.

در پایان ذکر این نکته ضروری است در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی بر کشور اعمال می‌شود و به ناچار درآمد ارزی دولت به ‌شدت کاهش یافته است؛ منطقی نیست که منابع ارزی موجود نیز از طریق رانت‌جویی و فساد نابود شود. از این‌رو به ‌نظر می‌رسد به کارگیری نظام ارز شناور مدیریت شده همراه با اعمال سیاست‌های اقتصادی از‌جمله سیاست‌های پولی، راهی منطقی در راستای جلوگیری از هدر‌رفت منابع ارزی و توسعه صادرات باشد. انتظار می‌رود اگر دولتمردان از دانش و اطلاعات کافی برخوردار نیستند، دست‌کم از بخش خصوصی کمک بگیرند و کسانی را که با برنامه‌ریزی و علم اقتصاد آشنا هستند در امور مشارکت دهند؛ در غیر این صورت و چنانچه تمامی تصمیمات را به تنهایی وبه صورت شبانه اخذ کرده و بلافاصله در روز بعد ابلاغ و اجرا کنند؛ مشکل بر سر راه اقتصاد کشور به وجود می‌آید و این منطقی نیست و نتیجه منفی آن را دیده‌ایم. بنابراین لازمه این امر، حضور افراد مطلع و کارشناس در تمام بخش‌ها است. روابط خارجی و امور اقتصادی مبتنی بر دانش است و در این زمینه نباید به صورت فردی و سلیقه‌ای عمل کرد.