دلار، عامل عقب‌ماندگی کارگران در زندگی

محمد بهرامی

با موافقت دولت با افزایش 3/35 درصد حقوق در سال جدید، حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ برای هر کارگر مشمول قانون کار به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه و با توجه به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، حداقل دریافتی آنان به ۱۰ میلیون تومان رسید یعنی اکنون که در ابتدای سال قرار داریم، حقوق کارگران با 35 درصد افزایش به رقم مذکور رسیده است که به این رقم حق اولاد، مسکن و دیگر موارد نیز اضافه می‌شود و رقم حقوق را تا حدی افزایش می‌دهد اما در همین روزهای نخست سال قیمت دلار در بازار آزاد، از 64 هزار تومان هم عبور کرد؛ یعنی به خودی خود، رقم افزوده شده به حقوق کارگران زیر سوال رفته و حتی در همین ابتدای سال، کارگران نسبت به تورم ایجاد شده،  چند درصد هم عقب هستند .

با توجه به اینکه هرساله تا انتهای سال قیمت اجناس چندین بار افزایش می‌یابد می‌توان گفت که نه تنها افزایش حقوق‌ها هیچ تاثیر مثبتی روی زندگی کارگران ندارد بلکه آنها تا پایان سال از تورم ایجاد شده هم رنج خواهند برد. پس زمانی افزایش حقوق‌ها به سود کارگر خواهد بود که تورم موجود در جامعه، از این افزایش حقوق بیشتر نباشد. و متاسفانه در شرایط فعلی بین حقوق کارگر و تورم موجود هیچ سنخیتی وجود ندارد.

برای مثال یک کارگر باید با حقوق 12 میلیونی خود 5 میلیون اجاره که هرساله بر رقم آن نیز افزوده می‌شود را پرداخت کند؛ با 7 میلیون باقی مانده از حقوق چه کار می‌توان کرد؟ در کمترین حالت ممکن، هزینه مخارج یک خانواده سه نفره در ماه، به 10 میلیون تومان خواهد رسید (به غیر از اجاره، شهریه مدارس، هزینه درمان و غیره). یعنی کارگران فقط برای تامین مخارج یک ماه، 3 میلیون نیز کسری حقوق دارند. بقیه هزینه‌های زندگی هم به جای خود.

با این تفاسیر کارگران نه می‌توانند مسافرت بروند، نه می‌توانند خود را درمان کنند و نه می‌توانند یک خودرو داشته باشند و نه از پس شهریه مدارس فرزندان خود بر می‌آیند پس در این شرایط چطور می‌توان زندگی کرد؟ درک این موضوع برای مسئولین تصمیم گیرنده سخت است چون حقوق‌های میلیونی بالا دریافت می‌کنند و نگران تورم موجود نخواهند بود اما کارگران با گوشت و خون خود، تورم را حس کرده و ناچارا با آن زندگی می‌کنند .

«دلار» در اقتصاد ایران یک عنصر بازارساز و تاثیرگذارِ جدی ا‌ست که نرخ آن تقریبا روی قیمت همه‌ی کالاها و خدمات بازار اثر می‌گذارد؛ و باید برای قیاس شتاب تورم با میزان افزایش دستمزد، نرخ دلار و تغییرات آن در بازه سه ساله را مبنا قرار دهیم.

قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۰ در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، رقم 470/263 ریال بود؛ حالا بعد از سه بار افزایش دستمزد در سه سال متوالی، قیمت دلار در بازار آزاد کشور،  ۶۴۷۰۰۰ ریال است. با این اوصاف، در این بازه زمانی، قیمت دلار ۲۴۵ درصد افزایش داشته است.

سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت؛ در سال ۱۴۰۲، نرخ افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصد بود و رقم دقیق افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار بدون امضا و موافقت نماینده کارگران، رقم ۳۵.۳ درصد بود. در نتیجه، مجموع افزایشِ حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در عرض سه سال، 3/119 درصد بوده است.

با این حساب، از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط 3/119 درصد بوده است؛ به عبارت دقیق‌تر، شتاب افزایش نرخ دلار، 05/2 برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بازهم به عبارت بسیار دقیق‌تر، اگر قرار بود دستمزد کارگران در همین سه سال همپای نرخ تورم واقعی بازار بالا برود، باید در مجموع حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این افزایش می‌یافت، یعنی بایستی نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در بازه سه ساله – از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳- حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این می‌بود.