دغدغه‌هایی از جنس کسب و پیشه

امام‌خمینی(ره) معتقد بودند که اصناف بازوی ستبر انقلاب هستند و کارشناسان سیاسی هم نقش اصناف را در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار برجسته دیدند. با وجود اینکه گفتمان تولیدمحوری در دهه‌های اخیر مورد توجه بوده، اما ناگفته پیداست که با وجود اصنافی قدرتمند در شبکه پخش و توزیع می‌توان به رشد، رونق و یا جهش تولید امیدوار بود. ضمن اینکه بسیاری از صنوف هم در حوزه راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی کوچک‌مقیاس که ساده‌ترین مثال آن تولیدی‌های لباس هستند، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تامین نیازهای داخلی دارند. با این حال با پررنگ‌تر شدن وجه نظارتی دولت بر بازار و دخالت‌هایی که دولت در بازار دارد، اصناف و بازاریان هم دچار دردسرهایی شده‌اند که مرور این دغدغه‌ها می‌تواند دیدگاه دولتی‌ها برای مانع‌زدایی از بازار را تصحیح کند.

سامانه امور مالیاتی معافیت ماده 100 را قبول نمی‌کند

رئیس اتحادیه صنفی پوشاک قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه 20 درصد جمعیت کشور را جامعه اصناف تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: کمترین امکانات در اختیار این قشر است و بعضی از مشکلات مانند مالیات برای ما اصناف دردسرساز شده‌اند. سال‌ها است که اعلام می‌شود خردادماه زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی است، ولی متاسفانه در این چند سالی که در اتحادیه هستم، تا به امروز ندیدم که از روز اول خرداد اظهارنامه را قبول کنند.

محمدباقر گرامی‌پور  اضافه کرد: همیشه توافقات بین اصناف و اداره‌کل مالیات از 15 خردادماه شروع می‌شود و در زمانی باقی‌مانده این جمعیت زیاد از اصناف با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. تقاضای ما این است که این موضوع را به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انتقال دهید. دوستان به کافی‌نت‌ها می‌روند و همچنان همه اصناف نمی‌توانند اظهارنامه بدهند.

وی ادامه داد: اظهارنامه برخی صنوف قبول نمی‌شود و با وجود اینکه گردش مالی زیر 6 میلیارد و 720 میلیون تومان است، اما سامانه مالیاتی معافیت ماده 100 را برای آنها قبول نمی‌کند. خوشبختانه مدت ارائه اظهارنامه 10 روز تمدید شده و امیدواریم تا پایان 10 روز این مشکل برطرف شود.

درج شناسه کالا وظیفه تولیدکننده است، نه فروشنده

رئیس اتحادیه پوشاک قزوین با اشاره به سختگیری سازمان صمت درباره درج شناسه کالا روی پوشاک گفت: این شناسه کالا را باید تولیدکننده درج کند و شما می‌دانید که تعداد خیلی‌زیادی تولیدکننده‌های پوشاک شامل تولیدکننده‌های زیرزمینی و روزمینی داریم، بنابراین ما قبول داریم که باید کالا با شناسه عرضه شود، ولی این وظیفه تولیدکنندگان است، نه فروشندگان.

گرامی‌پور در ادامه از افزایش سنگین جرایم تعزیراتی انتقاد کرد و افزود: این جرایم در حد توان افراد و اتحادیه‌های صنفی نیست. اصناف ما اجاره‌مغازه‌های زیاد دارند و اگر قرار باشد جرایم چند 10 میلیونی هم بدهند، واقعاً کمرشان زیر بار مالی شکسته می‌شود.

ورشکستگی 2 هزار لباس‌فروش در قزوین

رئیس اتحادیه صنفی پوشاک قزوین با انتقاد از فعالیت دست‌فروش‌های حوزه پوشاک در قزوین گفت: آیا کسی که با مشکلات عدیده صنفی و اقتصادی جوازی را می‌گیرد،‌ شایسته است که مغازه‌اش به خاطر فعالیت دست‌فروش‌ها تعطیل شود. در این 8 سال ما هر سال 4 جلسه با فرماندار داشتیم و در این جلسات فقط صحبت‌های ما در حد 2 ساعت حرف زدن، یک لیوان آب و یک بیسکوئیت بود و این جلسات هیچ خروجی نداشت. خواسته ما این است که دست‌فروشان سامان داده شوند.

گرامی‌پور با یادآوری اینکه سال 1393 اتحادیه پوشاک قزوین را تحویل گرفتم، افزود: روزی که تحویل گرفتم، اتحادیه 970 نفر بودند. در 8 سال، 2 هزار و 400 فقره جواز کسب صادر کردم، در حالی که تعداد اعضای اتحادیه پوشاک قزوین 1350 نفر است. بنابراین بیش از 2 هزار نفر از اعضای اتحادیه پوشاک در 9 سال اخیر زیر بار سختی‌های مالی کمرشان خرد شد، یک‌ مهر ورشکستگی به پیشانی‌شان خورد و از چرخه اقتصاد دور شدند. یک‌ نفر از مسئولان استان قزوین نیامد بپرسد که این عده‌ای که آمدند و برایشان جواز صادر کردید و اینقدر از آنها پول گرفتید، کجا رفتند؟

ضریب «اینتاکد» برای کسبه و صنوف کاهش یابد

عضو اتحادیه خواروبارفروشان قزوین هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به بالا بودن ضریب «اینتاکد» (کد مالیاتی) برای اصناف گفت: از مسئولان ملی انتظار داریم که این ضریب را تا جایی که می‌توانند برای کسبه و صنوف کاهش دهند.

علی ضرابی با اشاره به مسائل حوزه تعزیرات اضافه کرد: ما نمی‌گوییم که اصناف جریمه شوند و قانون باید بازدارنده باشد، اما این مبالغ جریمه واقعا بالا است. هر چند مدیران استانی اختیار ندارند، اما این موارد باید به مدیران بالادستی منتقل شود. در ضمن شاهد بودیم که به خاطر سخت‌گیری‌های تعزیراتی بعضی از افراد بیخود جریمه شدند یا کسبه تهدید می‌شود که مغازه‌اش پلمب می‌شود و بالای مغازه او پلاکارد نصب می‌شود.

وی با اشاره به استقبال بالای مردم قزوین از کالابرگ الکترونیکی ادامه داد: در حال حاضر بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند و با وجود اینکه دستگاه‌های کارت‌خوان مخصوص ثبت شده، اما بانک‌ها در این حوزه کسبه را آموزش نمی‌دهند.

نرخ‌گذاری‌ کمیسیون‌های نظارت بر بازار واقعی نیست

رئیس اتاق اصناف شهرستان بویین‌زهرا هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه اصناف سایر شهرستان‌ها در قزوین مغفول ماندند، گفت: ما در دوران کرونا بیشترین زحمات را کشیدیم، اما دریغ از یک تقدیرنامه از مرکز استان!

محمد حشمتی اضافه کرد: متاسفانه در حوزه دارایی و مالیات اطلاع‌رسانی کافی به صنوف بوئین‌زهرا نبوده و مشکلات اصناف در این حوزه بسیار زیاد است و دلیلش هم عدم اطلاع بوده است. گرفتن مالیات 35 درصدی از برخی از اصناف ممتاز از جمله این مشکلات است.

وی با انتقاد از وضعیت نرخ‌گذاری در کمیسیون‌های نظارت بر بازار شهرستان‌ها تصریح کرد: در این کمیسیون 12 نفر از رؤسای ادارات حضور دارند و این قیمت‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند، واقعی نیست و این را خودمان هم می‌دانیم. اصناف این نرخ‌نامه‌ها را رعایت نمی‌کنند، اما دست‌وبال ما بسته است.

حشمتی با بیان اینکه در کمیسیون مربوطه اصناف فقط 2 نماینده دارند، ادامه داد: بعد از مصوب شدن قیمت‌ها در این کمیسیون درگیری با اصناف و مردم به عهده ما است. برای نمونه به اتحادیه آرایشگرهای مردانه بوئین‌زهرا هزینه اصلاح موی سر و صورت 50 هزار تومان اعلام شده، اما بیشتر از 50 هزار تومان از مردم می‌‌گیرند.

وی تصریح کرد: متاسفانه جریمه عدم درج قیمت از سوی تعزیرات که 180 هزار تومان بود، 10 میلیون تومان شده و یک‌کاسبی که قیمت 5 قلم کالا را ارائه نکرده، 10 میلیون جریمه می‌شود. به همین خاطر انتظار دارم مسئولان دست ما را بگیرند.

بنا به آمار موجود در استان قزوین 95 اتحادیه صنفی و اتاق اصناف داریم که بیش از 45 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب را مدیریت می‌کنند.

21  هزار واحد صنفی توزیع و پخش در استان قزوین فعال هستند

رئیس سازمان صمت استان قزوین درباره وضعیت فعالیت اصناف گفت: بیش از 21 هزار واحد صنفی استان قزوین در حوزه توزیع کالا و محصولات کار می‌کنند و در بخش تولیدی، خدماتی و خدمات فنی حدود 8 هزار واحد صنفی فعال داریم.

عزیزا… افضلی ادامه داد: واحدهای تولیدی ـ صنفی ما واحدهای مهمی هستند که چرخه اقتصاد خرد استان قزوین را در دست خودشان دارند و با توجه به اینکه استان قزوین از دیربار محل عبور و مرور بوده، بخش توزیعی و خدماتی در استان قزوین بخش‌های پررنگی هستند و با توجه به اینکه قزوین محدودیت‌های استقرار مثل استان‌های البرز و تهران را ندارد، بیشتر واحدهای تولیدی-صنفی دارای پروانه‌های صنعتی هستند.

وی یادآور شد: الحمدا… اصناف منسجمی داریم و اقدامات این اصناف در وضعیت اقتصادی استان قزوین مشهود است. یکی از مباحثی که دائم در رصد نرخ تورم مورد نقد قرار می‌گیرد، مشابهت قیمت‌های عرضه کالا توسط اصناف در تهران با قزوین است و نزدیکی به تهران ما را به موضوعاتی مبتلا کرده که باعث افزایش نرخ تورم در استان قزوین بوده است.

نرخ تورم استان قزوین ربطی به اصناف ندارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از کاهش نرخ تورم و کاهش سرعت فزاینده آن خبر داد و گفت: واقعیت این است که منشأ این تورم از جای دیگر است و باور دارم که اصناف استان قزوین متدینانی هستند که خودشان به فکر مردم هستند. اصناف و اتحادیه‌های صنفی به دلیل اینکه از پیکره مردم هستند، همه مسائل اقتصادی جامعه را به ما منعکس کرده و هوای مردم را بیشتر از ما دارند.

افضلی افزود: با توجه به اینکه امروز نمایندگان اصناف و صنوف دغدغه‌های خود را بیان می‌کنند، امیدواریم با تدبیر استاندار قزوین در روز ملی اصناف دستورهایی برای گره‌گشایی از اصناف صادر شود.

دولت به جای‌ تصدی‌گری بر بازار نظارت کند

با این همه به نظر می‌رسد آنچه که می‌تواند در نهایت منجر به توسعه بازار و فعالیت اصناف شود، خارج شدن دولت از دایره تصدی‌گری و ایفای نقش تنها نظارتی است، چرا که تجربه نشان داده بازار می‌تواند با به تعادل رساندن عرضه و تقاضا سازوکار «خودتنظیمی» را به خوبی پیاده‌سازی کند، اما این خودتنظیمی همواره با دخالت‌های گاه‌وبیگاه دولتی‌ها مخدوش شده است. از سوی دیگر هم دولت باید در حوزه مالیات با توجه به میزان درآمد کسب‌شده نگاه منصفانه‌تری داشته باشد و سقف معافیت مالیاتی صنوف به ویژه در حوزه ماده 100 را تا حد ممکن بیشتر کند.