در 6 ماهه‌ی سال جاری 53 درصد از پرونده‌ها به سازش ختم شد
- شناسه خبر: 24580
- تاریخ و زمان ارسال: 27 آبان 1402 ساعت 07:45
- بازدید :
حجت‌الاسلام حیدری ادامه داد: پرونده‌های شورای حل اختلاف به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول قابل سازش هستند که در 6 ماهه سال جاری 31 هزار مورد قابل سازش بوده و 14 هزار مورد از پرونده‌ها به دلیل یک طرفه بودن شکایت مانند پرونده‌های حصر وراثت جزو غیر قابل سازش بودند.
وی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف را 28 روز اعلام کرد و افزود: از 32 هزار پرونده قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف حدود 16 هزار و 307 مورد منجر به سازش شده است یعنی 53 درصد پرونده‌ها در این مدت به سازش ختم شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در 6 ماهه سال جاری از 16 هزار و 141 فقره پرونده کیفری وارده به شورای حل اختلاف استان تعداد 9 هزار و 795 مورد به سازش ختم شده است و این یعنی حدودا 61 درصد سازش.
حجت‌الاسلام حیدری اعلام کرد: از 14 هزار و 835 مورد پرونده حقوقی وارده به شوراها حدود 6 هزار و 512 پرونده یعنی 44 درصد پرونده حقوقی مصالحه شده است.
5 پرونده قتل به مصالحه ختم شد
رئیس شورای حل اختلاف استان با اشاره به اینکه در 6 ماهه سال جاری 5 پرونده قتل با ورود شورای حل اختلاف به سازش ختم شده است خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت 333 نفر با تلاش شورای حل اختلاف استان از زندان آزاد شدند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با 234 نفر 42 درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: شوراهای حل اختلاف ابتدا برای سازش ورود می‌کنند که شامل تمام موضوعات حقوق کیفری خانواده و قتل و هر نوع موضوعی که در بین مردم باشد و برای ایجاد صلح در شورا استقبال می‌شود و در واقع اقدام به مصالحه توسط اعضا و نیرو‌هایی که در سراسر حوزه‌های قضایی ما در حوزه‌های نوزده‌گانه قضایی مستقر هستند انجام می‌شود.
این مقام مسئول اذعان کرد: علیرغم ابلاغ رئیس‌جمهور، قانون جدید شوراهای حل اختلاف اجرایی نشده است. این مهم دو علت دارد. یکی آنکه خود قانون یک سال به قوه قضاییه فرصت آماده‌سازی زیرساخت‌ها را داده است که دادگاه صلح پیش‌بینی شده است یعنی بعد از این شورا به دادگاه صلح تبدیل خواهد شد که ۲۲ عنوان صلاحیت حقوقی، کیفری، خانواده و امور حسبی را شامل می‌شود البته شورا به عنوان مرجع مصالحه بر سر جای خود باقیست، اما اگر پرونده منجر به مصالحه نشد به دادگاه صلح ارجاع داده می‌شود که بر اساس آیین دادرسی رسیدگی می‌شود.
حجت‌الاسلام حیدری گفت: از سال ۱۳۸۹ به بعد سوابق همه پرونده‌ها به صورت سیستمی وجود دارد و قبل از آن باید به بایگانی مراجعه کنند. مردم برای شکایت از اعضای شورای حل اختلاف هم می‌توانند به واحد بازرسی شورا مراجعه کنند. هیات رسیدگی به تخلفات هم در شورا وجود دارد. وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به معاونت مربوط در دادگستری محول شده است و شورای حل اختلاف در این زمینه ورود ندارد. در این زمینه برای پیشگیری از وقوع نزاع و … واحد انذار در دادگستری تشکیل شده است. میانجیگری و داوری هم به یکی از نهاد‌های مردمی در شورا تبدیل شده است. واحدی به اختصار از کلمات صلح، بخشش و رضایت (صبر) نامگذاری و … تشکیل شده که مردم علاقمند برای رضای خدا می‌توانند در امر صلح و سازش به صورت افتخاری حضور داشته باشند که در این زمینه حدود ۶۴ درصد رضایت اخذ شده است.
وی تصریح کرد: در زمینه نظرسنجی از مراجعه کنندگان هم پیامکی برای مردم ارسال می‌شود تا نظرات خود را در مورد اطاله دادرسی بیان کنند که در این مساله رتبه سوم کشوری از لحاظ رضایت مراجعه‌کنندگان اخذ شده است.
این مقام مسئول اعلام کرد: هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف رایگان است. زمان رسیدگی به پرونده‌ها در قزوین به طور متوسط ۲۸ روز است. تمام امکانات الکترونیکی دادگستری هم در اختیار شورای حل اختلاف قرار دارد. تقریبا می‌توان گفت که ۹۹ درصد حوزه‌ها از خدمات الکترونیک بهره‌مند شده‌اند.
به گفته رئیس شوراهای حل اختلاف در سطح استان حدود ۹۳ شعبه شهری و ۸۴ شعبه روستایی شورای حل اختلاف وجود دارد.
