خرید و فروش رای، شلاق تعزیری در پی دارد

به گزارش ولایت، محمد رمضانی با اشاره به تخلفات مالی انتخابات بیان کرد: در ماده ۱۱ قانون شفافیت، خرید رای به صراحت جرم‌انگاری شده است، در راستای مبارزه با خرید و فروش رای شعبات ویژه‌ای در دادگستری کل استان، مرکز استان و شهرستان‌ها برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تعیین شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اظهار کرد: با توجه به صراحت قانونی و عزم دستگاه قضایی برای اجرای قانون شفافیت امیدواریم دیگر شاهد خریدوفروش رای و یا سایر جرایم موضوع قانون انتخابات نباشیم.

وی افزود: با توجه به قانون شفافیت، تامین منابع مالی داوطلبین و هزینه‌کرد آن‌ها باید شفاف باشد، کلیه داوطلبان باید منابع تامین مالی و هزینه‌کرد خود را مشخص کنند. همچنین داوطلبین مکلفند تمامی مراودات مالی در رابطه با تبلیغات انتخاباتی را از یک حساب خاص انجام داده و مستمر گزارش دهند.

رمضانی یادآور شد: به نظر می‌رسد در این دوره از انتخابات تخلفات را به حداقل برسانیم، دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیته تبادل اطلاعات رصد فضای مجازی و سایر نهاد‌های نظارتی را برعهده دارند و از طرفی کل مراودات مالی کاندیدا در دوران تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی رصد می‌شود.

وی تاکید کرد: موضوع دیگری که بازدارندگی دارد، محرومیت از یک تا 2 دوره از نمایندگی در سایر انتخابات، به غیر از سایر مجازات است، هر قانونی در ابتدا در شروع اجرا نواقص و نارسایی‌هایی دارد که به مرور مرتفع می‌شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین  اظهار کرد: در قانون شفافیت با توجه به میزان جمعیت تعداد کرسی‌هایی که در هر حوزه انتخابی وجود دارد میزان هزینه را وزارت کشور باید برآورد کند و به تایید برسد. هر کدام از نامزد‌ها مکلفند که در چارچوب هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده هزینه‌کرد داشته باشند، اما اگر نامزدی از این قانون شفافیت یا قانون انتخابات بخواهد تخلف و سرپیچی داشته‌باشد، بعد از انتخابات باید به تایید شورای نگهبان برسد و اگر تخلفات و جرایم آن قدری باشد که در سرنوشت انتخابات تاثیر داشته باشد مطمئنا انتخابات در آن حوزه تایید نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون انتخابات مجلس مصوب سال جاری، فضاهای تبلیغات ممنوع به صراحت مشخص شده است برای مثال تابلوی راهنمایی رانندگی، تابلوی ادارات و تابلوی بیمارستان‌ها برای تبلیغات ممنوع است و در کنار این مکان‌هایی که نامزد‌ها مجاز هستند تبلیغات انجام بدهند به صراحت مشخص شده است. فرض قانون‌گذار بر این است قانون که تصویب و در روزنامه رسمی چاپ می‌شود تمامی شهروندان از قانون مطلع هستند.

رمضانی خاطرنشان کرد: مطمئنا تمامی شهروندان از جمله نامزد‌هایی که این دوره شرکت کردند قانون انتخابات را می‌دانند؛ در قانون انتخابات پیش‌بینی‌های لازم انجام و جرم‌انگاری صورت گرفته شده است، در بند‌های مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات به تمامی این موارد به صراحت اشاره شده؛ عزم دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان هم بر این مبناست که قانون انتخابات و قانون شفافیت به دقت اجرا شود، هر چند که در قدم اول برای اجرای قانون شفافیت با مشکلاتی مواجه هستیم.