خانه‌ها و زمین‌های لوکس زیر تیغ مالیات ۱۴۰۵

اخذ مالیات از املاک بالای ۵۰۰ و ۷۵۰ میلیارد ریال؛ سپرده‌های بانکی مشمول قانون جدید مالیاتی نشدند

محمد طاهری ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۴۰۵ زمین‌ها و واحدهای مسکونی لوکس با ارزش‌های بالا مشمول مالیات می‌شوند. تصمیمی که در چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و بازتوزیع عادلانه‌تر منابع اتخاذ شده است. بر اساس این مصوبه، املاک با ارزش‌های تعیین‌شده، نسبت به مازاد ارزش مقرر، مشمول نرخ مالیاتی مشخصی خواهند بود.

به گزارش پایگاه خبری اختبار و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با پیشنهاد الحاقی مربوط به منابع مالیاتی موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش روز آن‌ها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، مشمول مالیات خواهند شد. همچنین زمین‌های فاقد اعیانی با کاربری اداری و تجاری و نیز واحدهای مسکونی که ارزش روز آن‌ها بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ، به میزان دو در هزار مشمول مالیات می‌شوند. این حکم مستند به بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است.

نمایندگان همچنین با پیشنهاد الحاقی دیگری در همین بخش موافقت کردند که بر اساس آن، سقف معافیت‌ها به ‌منظور تامین منابع لازم برای ترمیم حقوق و مزایا، با اولویت حوزه‌های دفاعی، انتظامی و امنیتی، اصلاح می‌شود. مطابق این مصوبه، حداقل نرخ موثر مالیات برای اشخاص حقوقی نسبت به مجموع سود مشمول و معاف مازاد بر ۳۰۰ میلیارد ریال، پس از اعمال کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، ۱۰ درصد تعیین شده است. این حکم برای عملکرد سال ۱۴۰۵ اعمال خواهد شد.

برخی درآمدها و سرمایه‌گذاری‌ها، از جمله سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۴ و نیز درآمدهای مذکور در مواد ۸۱، ۱۰۵، ۱۳۹، ۱۴۳ مکرر، ۱۴۵ و ۲۸۰ این قانون، از شمول این حکم مستثنی شده‌اند.

در پایان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب این پیشنهاد تصریح کرد که این مصوبه شامل سپرده‌های  بانکی نخواهد شد.

***

از منظر حقوق مالیاتی، این مصوبه را می‌توان در امتداد سیاست «گسترش پایه‌های مالیاتی و تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد» ارزیابی کرد. قانون‌گذار با اتکا به ظرفیت ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ که مبنای تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون‌های تقویم املاک است ـ تلاش کرده است معیار نسبتاً مشخص و قابل استنادی برای شناسایی املاک مشمول مالیات ارائه دهد. استفاده از «ارزش معاملاتی» به‌جای ارزش عرفی بازار، از یک‌سو امکان اعمال سلیقه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، ممکن است فاصله‌ای میان ارزش واقعی و ارزش مبنای محاسبه ایجاد کند که خود می‌تواند منشأ اختلافات مالیاتی باشد.

* نکته قابل توجه دیگر، تعیین نصاب‌های نسبتا بالا (۵۰۰ و ۷۵۰ میلیارد ریال) است که نشان می‌دهد مقنن در پی هدف‌گیری املاک لوکس و با ارزش بسیار بالا بوده و قصد تعمیم این حکم به عموم مالکان را نداشته است. به بیان دیگر، این پایه مالیاتی ماهیتی «تنظیمی» و «بازدارنده» دارد و بیش از آنکه درآمدزایی گسترده مدنظر باشد، جهت‌دهی به سرمایه‌ها و جلوگیری از تمرکز دارایی در بخش غیرمولد دنبال می‌شود.

از حیث اصول حقوق عمومی نیز، این مصوبه باید در چارچوب اصل ۵۱ قانون اساسی تحلیل شود؛ که اخذ هرگونه مالیات را منوط به حکم قانون می‌داند. درج حکم مزبور در قانون بودجه سالانه، اگرچه از نظر شکلی واجد مبنای قانونی است، اما همواره این بحث مطرح بوده که آیا وضع یا توسعه پایه‌های مالیاتی جدید در قالب قانون بودجه ـ که ماهیتی سالانه و موقتی دارد ـ با فلسفه قوانین دائمی مالیاتی سازگار است یا خیر. در صورت تداوم این سیاست در سال‌های آتی، انتظار می‌رود قانون‌گذار نسبت به تثبیت آن در متن قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کند تا از حیث امنیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری برای مودیان، وضعیت شفاف‌تری ایجاد شود.

در خصوص تعیین حداقل نرخ موثر ۱۰ درصد برای اشخاص حقوقی با سودهای کلان نیز، می‌توان آن را تلاشی برای جلوگیری از «فرار قانونی از مالیات» از طریق بهره‌گیری گسترده از معافیت‌ها و مشوق‌ها دانست. در سال‌های گذشته، تنوع معافیت‌های مالیاتی موجب شده بود برخی بنگاه‌های بزرگ، علی‌رغم سودآوری بالا، نرخ مؤثر مالیاتی بسیار پایینی پرداخت کنند. تعیین کف نرخ مؤثر، گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی و برقراری توازن میان مودیان تلقی می‌شود؛ هرچند اجرای دقیق آن مستلزم شفافیت اطلاعات مالی و تقویت نظام رسیدگی مالیاتی است.

در نهایت، تصریح رئیس مجلس مبنی بر عدم شمول این حکم نسبت به سپرده‌های بانکی، از منظر حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا مانع از تفسیر موسع و تسری حکم به دارایی‌های مالی اشخاص می‌شود و قلمرو اجرایی آن را به املاک و دارایی‌های غیرمنقول محدود می‌کند.

به طور کلی، مصوبه اخیر را می‌توان بخشی از روند گذار نظام مالیاتی ایران از اتکا به درآمدهای نفتی به سمت مالیات‌ستانی هدفمند از دارایی‌ها و سودهای کلان دانست؛ روندی که موفقیت آن، در گرو شفافیت اجرایی، ثبات تقنینی و رعایت حقوق مودیان خواهد بود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می‌توانید به آیدی نویسنده به نشانی زیر در تلگرام یا ایتا پیام دهید:

@Mtaheri_law