حق ترانزیت برق؛ قوز بالای قوز صنایع در میانه ناترازی انرژی

آرش صالحی ـ در شرایطی که صنایع ایران با خاموشی‌های گسترده و ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزوده شدن «هزینه حق ترانزیت برق» به قبوض صنعتی به چالش تازه‌ای برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این هزینه که به عنوان حق استفاده از شبکه انتقال برق از مشترکان پرمصرف دریافت می‌شود، با اعتراضات گسترده صنعتگران مواجه شده است. در هر صورت حق ترانزیت ماجرای عجیبی است که اخیرا دامن صنایع را گرفته است. صنایعی که برای مثال مصرف برق ماهانه‌شان 3 میلیون تومان است، با این قانون جدید باید ۱۲ میلیون تومان قبض پرداخت کنند و البته مبدع آن هم وزارت نیرو بوده است. آن‌طور که وزارت نیرو اعلام کرده: «ترانزیت برق فرایندی است که در آن انرژی الکتریکی از طریق شبکه‌های انتقال برق از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌شود» و این هزینه را باید صنایع پرداخت کنند. اما مشکل اینجا است که این هزینه یعنی فشار مضاعف برای صنایع، که صنعتگران نسبت به آن اعتراض دارند.

حق ترانزیت برق چیست؟

ترانزیت برق به فرآیند انتقال انرژی الکتریکی از طریق شبکه‌های انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر اطلاق می‌شود. بر اساس مصوبه شماره ۹۸/۲۱۸۷۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ وزیر نیرو، هزینه ترانزیت برق به معنی پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژی مختلف است .

این هزینه به صورت ماهانه و بر اساس هر کیلووات ظرفیت قراردادی (دیماند) محاسبه می‌شود و کلیه مصرف‌کنندگان برق با دیماند قراردادی بیش از یک مگاوات موظف به پرداخت آن هستند. قیمت ماهانه هزینه تبدیل انرژی، در ابتدای هر سال توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران منتشر می‌گردد.

حق ترانزیت به زبان ساده

بگذارید با زبان ساده‌تر و از قول یک کارشناس انرژی بگوییم. محمدرضا نیک‌زاد، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت گفت: تامین برق بر عهده دولت است، اما در سال‌های اخیر که ما شاهد کسری و ناترازی هستیم، دولت باید از روش‌های مختلف برق و آب مورد نیاز صنایع را تامین کند و در واقع اگر راهکاری برای تامین و انتقال آب و برق برای صنایع پیدا کند، تولیدگران را ملزم کرده تا هزینه آن راهکار را بپردازند. برای مثال، اگر قرار است آب عمان شیرین‌سازی و یا انتقال داده شود، صنایع باید مترمکعبی فرضا ۳۰ سنت بپردازند.

وی با بیان اینکه قبض ترانزیت برق در واقع یک سند و یا تفاهم‌نامه یا همان قرارداد است که وزارت نیرو آن را تنظیم کرده و باگ‌های بسیار زیادی دارد و بعضا حتی بخش‌هایی از آن منطقی هم نیست، افزود: هزینه‌های بالای انتقال برق که باید توسط صنایع پرداخت شود، یکی از نکات بی‌منطقی این حق ترانزیت است؛ زیرا این هزینه‌ها بسیار زیاد می‌شود.

هزینه انتقال برق از خود برق بیشتر است

این کارشناس انرژی با بیان اینکه هزینه انتقال برق از خود برق گاهی آنقدر بیشتر می‌شود که شما فکر می‌کنید اصلا منطقی نیست، تصریح کرد: کسی که تا قبل از این، قبض سه میلیون تومانی برای برق می‌پرداخته، حالا باید ۱۲ میلیون تومان پرداخت کند و این مصداق همان ضرب‌المثل شاهرودی است.

نیک‌زاد با بیان اینکه عبور انرژی برق از نیروگاه‌ها توسط شبکه انتقال تا رسیدن به کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی یک هزینه‌ای دارد و وزارت نیرو برای آن تعرفه ترانزیت برق تعیین کرده است، ادامه داد: حق ترانزیت بهایی است که کارخانه‌داران بابت استفاده از شبکه انتقال برق کشور می‌بایست بپردازند که این هزینه در واقع ماهانه و مبتنی بر ظرفیت قراردادی موسوم به دیماند مشترک یا همان کارخانه محاسبه می‌شود.

اعتراضات صنعتی به «باج‌گیری برقی»

این هزینه جدید با واکنش تند فعالان اقتصادی مواجه شده است. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که بنگاه‌ها وظایف وزارت نیرو را به عهده گرفتند و مجبور به تولید برق هستند، نباید مالیات و عوارض چندمیلیونی را تحت عناوین مختلف پرداخت کنند.

یک فعال حوزه صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت عنوان کرد: دولت دست نهادها را باز گذاشته تا هم برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود و هم تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، درآمد کسب کنند.

سجاد سلیمانی اضافه کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان به دلیل ناترازی انرژی و رکود تحت فشار هستند، مواردی مانند هزینه ترانزیت برق که رقم آن به یکباره چندین میلیونی می‌شود، وضعیت تولید را وخیم‌تر می‌کند.

تخلفات قانونی در دریافت حق ترانزیت

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این زمینه می‌گوید: موضوعاتی مانند حق ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی اخیرا در قبوض مشاهده می‌شود و در دوره‌های قبل لحاظ نمی‌شد. با وجود این که درآمد وزارت نیرو از طریق این موارد افزایش می‌یابد، اما واحدهای تولیدی سرویس جایگزینی (مانند کاهش قطعی برق) از وزارت نیرو دریافت نمی‌کنند.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز تاکید کرد: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار باید مواردی مانند حق ترانزیت برق از قبل اعلام شود، یک فرصتی تعیین شود تا ذینفعان نظر خود را اعلام کنند و بعد از این که نظرات اعلام شد، تصمیم گرفته شود. اما وزارت نیرو این ترتیبات را رعایت نکرده است.

فشار روی تولیدکنندگان

یک فعال تولیدی در استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه هزینه‌های حق ترانزیت بر مشکلات ما افزوده است، تصریح کرد: یک هزینه غیرمنطقی برای کاری که دولت باید انجام دهد از ما گرفته می‌شود و حتی با این موضوع هم ما مشکل نداریم، اما مشکل اساسی ما اینجاست که چرا این همه باید پرداخت کنیم؟ و چرا نوع محاسبه آن فرایند پیچیده‌ای دارد.

سیدحمید حسینی با بیان اینکه هزینه برق یک کارگاه که هفت و نیم میلیون تومان برآورد می‌شود، با احتساب حق ترانزیت به ۲۲ میلیون تومان می‌رسد، افزود: این هزینه بسیار گزاف که سه الی چهار برابر کل هزینه برق است، بسیار غیر‌منطقی است. اینطور نمی‌شود که هزینه انتقال برق از هزینه خود برق بیشتر باشد! مگر این‌طور نیست که دولت موظف به تامین برق و آب صنایع است؟ اگر قرار است خودمان پولش را بدهیم، پس دولت چه کاره است؟

وی با بیان اینکه دولت رسما به صنایع اعلام کرده که خودتان فکری برای آب و برق‌تان کنید و اگر می‌خواهید ما فکری برای آب و برق شما کنیم، برای پسماند آب و انتقال برق باید هزینه بپردازید که این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند، ادامه داد: صنایع هیچ مشکلی با هزینه حق ترانزیت ندارند، به شرط آنکه همین امروز قیمت تمام‌شده محصولاتشان را ۲۰ الی ۳۰ درصد بیشتر کنند، تا ببینیم دولت می‌تواند وضعیت را جمع کند؟ لذا این به نظر من زورگویی به صنایع است.

راهکارهای کاهش هزینه ترانزیت

برای کاهش این هزینه، راهکارهایی پیش‌بینی شده است. مطابق با نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۱۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شرکت توانیر، مشترکین با قدرت قراردادی بین ۱ تا ۵ مگاوات می‌توانند از کاهش موقت قدرت قراردادی استفاده نمایند .

بر این اساس، حداقل مدت کاهش موقت قدرت ۱.۵ سال و حداکثر آن ۳ سال تعیین می‌شود. البته مشترکین توجه داشته باشند که در صورت کاهش موقت قدرت قراردادی به زیر ۱ مگاوات، همچنان مشمول مصوبات وزارت نیرو در خصوص خرید برق از قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی هستند.

نگرانی از تضعیف بیشتر رقابت‌پذیری محصولات صنعتی

حق ترانزیت صدای صنعتگران را در سراسر کشور و طبیعتا استان صنعتی قزوین درآورده است. کارخانه‌داران و صنعتگران عقیده دارند که هر روز یک داستانی از سوی دولت برایشان ایجاد می‌شود و این ماجراها کم‌کم آنان را کلافه کرده است. از سوی دیگر این هزینه‌ها می‌تواند سبب شود که هزینه نهایی تولید بالا برود و این طبیعتا چیزی نیست که دولت انتظارش را داشته باشد. واحدهای صنعتی به‌خصوص آنانی که مستقر در شهرک‌های صنعتی هستند عقیده دارند که دولت بیشتر باید حمایت کند و آنانی که خارج از شهرک‌های صنعتی هستند اعتقاد دارند که حمایت‌های دولت را نخواستند فقط اجازه بدهند که آنان کارشان را انجام دهند.

به نظر می‌رسد اعتراضات صنعتی به موضوع حق ترانزیت برق ادامه‌دار خواهد بود. در شرایطی که صنایع ایران با چالش‌های متعدد تولید مواجه هستند، افزوده شدن هزینه‌های جدیدی مانند حق ترانزیت برق، بار مالی مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و نگرانی‌ها از تضعیف بیشتر رقابت‌پذیری محصولات صنعتی را افزایش داده است. در نهایت باید دید که این معادله که یک سر آن وزارت نیرو و سر دیگر آن صنعتگران هستند، به چه سمتی حرکت خواهد کرد.