حقوق شهروندی و مسئولیت مدیران (2)
- شناسه خبر: 6112
- تاریخ و زمان ارسال: 22 آذر 1401 ساعت 08:00
- بازدید :
مهناز اسماعیلی ـ پژوهشگر اجتماعی و حقوقی
با عنایت به مقاله شماره (1) حقوق شهروندی برای شهروندان، باید متذکر شد که واقعیت آن است که آن را مطالبه میکنند، برای دستیابی به جامعه مطلوب و آرمانی کافی نیست و علاوه بر آن باید با آموزش حقوق مردم به مردم، و ترویج و تقویت دانش حقوقی شهروندان، امکان مطالبه را فراهمتر ساخت تا با افزایش آگاهی عمومی موارد نقض هم کاهش یابد. به همین دلیل است که این موضوع به یک دغدغه جهانی و ملی تبدیل شد و از سوی سازمان ملل متحد نیز دههای به این هدف اختصاص یافت.
البته حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق شهری، از نظر علمی با هم تفاوتهای دقیقی دارند، اما آن تفاوتها هم اکنون موردنظر این نگارش نیست.همه این موضوعها ریشه واحد و سرنوشتی یکسان دارند که جهت احترام به حقوق مردم و رعایت اصول انسانی برای آنان است.
ازجمله کسانی که تاثیر بسزایی در اجرای حقوق بحق شهروندی در جامعه به عهده دارند مدیران در همه سطوح کشوری میباشند.
از میان وظایفی که مدیران کشوری و همه افرادی که در جهت تبیین حقوق شهروندی، تاثیرگذار بوده و بیچون و چرا وظیفهی آن را بر عهده دارند، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ آموزش عمومی حقوق به شهروندان
مدیران تاثیرگذار باید در جهت آموزش حقوق شهروندی افراد، تلاش و مساعدت لازم را داشته باشند و این مورد بسیار ضروری و مهم را خارج از وظایف خود ندانند. هر مدیر در هر جایگاه و رسته، باید نسبت به این موضوع سعی و همت خود را به کار بندد، با توجه به اینکه اکنون دیگر کمتر سخنی از انکار این گونه حقوق گفته میشود و تاکید مجامع بین المللی و حقوقدانان بر لزوم آموزش این حقوق به زبان ساده برای عموم مردم است. طبق بند 2 ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر « آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حداکثر رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند.»
از دیدگاه مدیریتی، بحث از حقوق شهروندی بیشتر با مفاهیمی چون تکالیف شهروندی و ادب و اخلاق شهروندی گره میخورد و وظیفه یک مدیر فراهمسازی زمینه لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی خویش است. آنان میتوانند آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به پیگیری حقوق خویش، اتخاذ رویکرد «شهروند مداری و مدیران شهری»، اصلاح نظام اداری و و مراعات حقوق شهروندی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، مسئولیتپذیری در قبال شهروندان، کارایی و اثربخشی، شفافیت در پاسخگویی را در جهت ارتقای حقوق شهروندان نقش آفرینی کنند.
فراهم نمودن زمینه برای تشکلهای مردم نهاد
نهاد مدنی، نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد میشود. هیات وزیران در جلساتی در تاریخهای 2/12/1394 و 11/1/1395 و 27/5/1395 به پیشنهاد وزارت کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آئیننامه تشکلهای مردم نهاد را تصویب کرد. این تشکلها دارای عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تاسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود فعالیت کنند.
برای احقاق حقوق شهروندی نهادهای عمومی مردم نهاد، تعاونیها و احزاب و سازمانهای دانشجویی و دانشآموزی، کارگری و انجمنهای مختلف تشکیل میگردند. مدیران عالی و میانی باید شرایط را برای فعالیت احزاب قانونی فراهم آورند.
آثار مقابله با حقوق شهروندی
ناگفته پیداست چنین تفکری تا چه اندازه با دانستهها و خواستههای فطری بشر ناسازگار است و چگونه آنان را از صاحبان چنین اندیشههایی گریزان و متنفر میسازد. شهید مطهری بارها نسبت به این معضل بزرگ نظری و آثار دهشتبار عملی آن هشدار داده است. او رواج چنین اندیشهای را از علل گرایش به مادیگری و دینگریزی نسلهای دیروز و امروز میداند و معتقد است: «اندیشهای خطرناک و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپایی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حاکمیت مردم از طرف دیگر برقرار شد. مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حقا… جانشین حقالناس گشت. ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به حق و به عدل برپا ساخته است به جای زیربنا و پشتوانهی حقوقی ذاتی و فطری تلقی شود، ضد و متناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بیخدایی.» (علل گرایش به مادیگری، نشر صدرا)
از دیدگاه شهید مطهری حاکمان و مدیران نه تنها ملزم به رعایت حقوق و آزادیهای شهروندی هستند و نه تنها مطالبه این حقوق از سوی مردم ناپسند نیست، بلکه دولتها موظف به آموزش این حقوق به مردم هستند. از دیدگاه او «در قرآن کریم آنچه به این صورت آمده که ای بشر زمین و آسمان را برای تو آفریدهایم، اثرش آشنا شدن به حقوق و کرامت ذاتی خود است.» همچنین بیان داشته است که «وای به حال جامعهای که فقط وعظ و آشنا کردن به حدود داشته باشد یا فقط خطابه و آشنا کردن به حقوق بدون عمل.»
حقوق شهروندی و امام علی (ع)
یکی از الگوهای مطلوب برای یک حکومت، شیوهی علی (ع) است. چنانچه ایشان درباره حقوق متقابل دولتها و مردم میفرمایند: «شایسته است که والی اگر مالی به دستش افتاد یا به نعمتی مخصوص گردید، نسبت به افراد رعیتش دگرگون نشود. بلکه نعمتی که خدا به او ارزانی میدارد، سبب فزونی نزدیکی او به بندگان و توجه به مهربانیاش به برادرانش گردد. حقی که شما بر عهده من دارید آن است حق را از موعد خود به تاخیر نیفکنم و تا به انجامش نرسانم از پای ننشینم و حق شما را به تساوی دهم. چون چنین کردم بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند.» امام علی (ع) در اولین جلسه سخنرانی خود پس از گردن نهادن مردم به خلافتش تصریح میفرماید: «حفظ حقوق و حرمت مردم در راس همه احکام است.» و مردم را به رعایت حقوق دیگر شهروندان دعوت میکند. با توجه به دیدگاه قرآن کریم و حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، حقوق شهروندی افراد که شامل مواردی چون: حق امنیت، حق رفاه و آسایش، حقوق سیاسی، حقوق معنوی، حقوق فرهنگی، حق دانشاندوزی، حق اقتصادی و … است که به دلیل خودداری از اطاله مطلب بیان نمیگردد.
منابع:
ـ گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی ـ دکتر محسن اسماعیلی
ـ ترجمه نهج البلاغه ـ محمد دشتی
ـ ترمینولوژی حقوق ـ دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
ـ علل گرایش به مادیگری ـ مرتضی مطهر
