حقوق داده‌محور؛ بستری نوین برای همکاری قضایی کشورهای عضو بریکس

علی‌اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین

علی‌اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، طی یادداشتی به مناسبت برگزاری اجلاس قضایی کشورهای عضو بریکس در دهلی نو که در خبرگزاری میزان منتشر شد، نوشت: توسعه همکاری‌های قضایی با تمرکز بر حقوق داده‌محور، کلان‌داده و هوش مصنوعی راهکاری موثر برای پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان‌یافته و چالش‌های امنیتی است.

یکی از مهمترین موانع بر سر راه ارتقای ضریب امنیت عمومی و در نتیجه، کندشدن روند پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو بریکس، پدیده «جرائم سازمان‌یافته» است. نحوه مواجهه و مدیریت این دسته از جرائم، از جمله چالش‌های جدی حقوقی پیش روی اعضای این ائتلاف به شمار می‌رود؛ از این رو لازم است در نشست‌های تخصصی، ابعاد مختلف این موضوع به طور دقیق مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان کشورهای عضو را در برابر چالش‌های امنیتی مصون داشت و جرائم سازمان‌یافته را مدیریت کرد، بی‌آنکه مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی مشروع ایجاد شود؟ و آیا می‌توان سیاست‌های قضایی را به گونه‌ای پیش برد که بازتابی از بهترین ظرفیت‌های ما باشد، نه نقاط ضعفمان؟

به نظر می‌رسد آنچه نمایندگان نظام‌های قضایی کشورهای بریکس بدان نیاز دارند، در لزوم «همکاری توأم با نوآوری» برای پیشگیری و مقابله با چالش‌های امنیتی ناشی از جرائم سازمان‌یافته خلاصه می‌شود. نتیجه چنین راهبردی، تضمین رفاه و امنیت برای نسل‌های آینده خواهد بود و پیشنهاد می‌گردد این راهبرد به صراحت در مصوبات نشست ذکر گردد.

انتخاب این مسیر پیشرو در همکاری‌ها، گریزناپذیر است و ما هم‌اکنون با چنین انتخاب آگاهانه‌ای روبه‌رو هستیم. گرچه در گذشته نیز پیشرفت‌هایی در همکاری‌های مشترک وجود داشته، اما حوزه‌هایی باقی مانده‌اند که به دلایل مختلف، از جمله مداخلات غیرمشروع قدرت‌های فرامنطقه‌ای، توافق در آنها بسیار دشوار بوده است.

از این رو، لازم است پیشرفت بیشتری به‌ویژه در رابطه با «ضمانت اجرای توافقنامه‌های منعقده» میان کشورهای عضو حاصل شود. نظام قضایی کشورها می‌تواند نقشی موثر در ارائه این ضمانت اجراها ایفا کند. در واقع، کارکرد ضمانت اجرا در مقررات داخلی و بین‌المللی، در این تضمین نهفته است که نظام قضایی به نفع منافع کوتاه‌مدت یکجانبه عمل نکند. برای تحقق این هدف، باید قواعد و ساختارهای قضایی متناسب را در قالب یک راهبرد مشترک به مرحله اجرا درآوریم.

یکی از محورهایی که می‌تواند کشورهای عضو را در نخستین گام از مسیر همکاری قضایی یاری رساند، تمرکز بر «حقوق داده‌محور و محاسباتی»، استفاده از «کلان‌داده» و «هوش مصنوعی» است. با توجه به پیشرفت‌های شگرف فناوری و اهمیت داده‌های اطلاعاتی در علم حقوق، یک سامانه هوش مصنوعی می‌تواند هزاران یا حتی میلیون‌ها رأی، قانون و قرارداد را تحلیل کرده و الگوهای موجود در آرای دادگاه‌ها، عوامل موثر بر نتیجه دعاوی یا ارتباط میان مقررات مختلف را استخراج نماید.

بر این اساس، همکاری کشورهای عضو در این خصوص می‌تواند زمینه‌ساز تحلیل آماری و پردازش الگوریتمی برای مطالعه و حتی پیش‌بینی مسائل و چالش‌های حقوقی پیش رو، به ویژه در رابطه با جرائم سازمان یافته، گردد.