حرکت از فرآیند استاندارد اجباری به تشویقی در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار ولایت، نشست مشترک فعالان اقتصادی با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور طاهری معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی، محمدرضا صفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار، میترا عقیلی مدیرکل استاندارد، در سالن وکیل‌التجار اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.

فرزانه انصاری در این نشست با اعلام این خبر که دستور کار دولت چهاردهم، تحول بنیادین در نظام حکمرانی استاندارد کشور است اظهار کرد: در این برنامه به دنبال به‌روزرسانی و تطبیق استانداردها با نظامات بین‌المللی و حرکت از استانداردهای اجباری به سمت رویکرد تشویقی و مقررات فنی مبتنی بر تجارت هستیم.

وی تصریح کرد: با تدوین برنامه تحولی در سازمان و حرکت از استاندارد اجباری به تشویقی، تسریع در فرآیند صدور و تمدید پروانه‌ها، به دنبال مشارکت و هم‌افزایی و تسهیل در امور و حمایت از تولید هستیم.

این مسئول عنوان کرد: استاندارد، یک سازمان فرابخشی است و فعالیت‌های ما همه جا گسترش دارد و از تدوین استاندارد، ارزیابی کیفیت کالای صادراتی و وارداتی، کالیبراسیون و مرکز ملی تایید صلاحیت را بر عهده داریم و آنچه صنعت نیاز دارد در قالب استاندارد تعریف کرده‌ایم.

انصاری با تاکید براینکه سهم استاندارد در تولید بالا بوده و توقع هم بیشتر شده است؛ افزود: استاندارد تنها یک سازمان ناظر نیست بلکه حامی و کنار صنعت است و تسهیل‌گری می‌کند و با رویکرد جدیدی که تصویب شده است کارآمدتر خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: نگاه ما این است از نگاه صرف نظارت به سمت مشارکت و هم‌افزایی پیش برویم و برخوردهای قهری را کم کنیم و با اطلاع‌رسانی و فعال کردن کلینیک‌های مشاوره بتوانیم کارها را شتاب دهیم.

انصاری یادآور شد: در سیاست‌های خود باید مشوق‌های ویژه ببینیم و در این راستا از آموزش رایگان تا تسهیل‌گری و معافیت مالیاتی پیش‌بینی کرده‌ایم و استاندارد را حامی تولید می‌دانیم و در عمل دنبال پیاده کردن این شعار هستیم‌.

وی با تاکید بر اینکه تسهیل فرآیند صدور و تمدید پروانه در اولویت قرار دارد؛ مطرح کرد: در حال تجدیدنظر دستورالعملی هستیم که به زودی نهایی می‌شود. همچنین برای واحدهایی که کیفیت را مورد توجه قرار داده‌اند نیز تسهیل‌گری‌هایی پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه به مشارکت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیاز داریم؛ بیان کرد: با توجه به اینکه بیشترین دانش تخصصی در اتاق بازرگانی است به همین منظور با کارگروه‌های مشترک استاندارد و تولید، دنبال کیفی‌سازی کار هستیم در این راستا نیز دفتر صادرات را در اتاق راه‌اندازی کردیم که تسهیل‌گری بیشتری صورت گیرد.

34 فرآیند در کشور مشمول استاندارد اجباری است

محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت استاندارد ایران در پاسخ به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان و اعضای اتاق بازرگانی قزوین اظهار کرد: به منظور کاهش موازی‌کاری‌ها، دو تفاهم‌نامه اجرایی با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی در 31 شهریور امسال منعقد کرده‌ایم که کارگروه‌های مرتبط با آن هم با حضور دو تن از معاونین استاندارد کشور فعال‌سازی می‌شود که در این صورت بخشی از مشکلات به تدریج رفع شد.

وی تصریح کرد: در نظر داریم پیشنهادهای کاربردی فعالان بخش خصوصی را به ویژه با در نظرگرفتن مشوق‌هایی همانند جایزه ملی کیفیت اجرایی کنیم.

در ادامه تولیدکنندگان، مسایل، مشکلات و راهکارهایی برای حل چالش‌های موجود مطرح کردند./ی