توضیحات رئیس ‌کل دادگستری استان قزوین درباره پرونده سرپرست سابق فرمانداری

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، انتشار خبر محکومیت سرپرست سابق فرمانداری قزوین به ‌اتهام نشر اکاذیب و اجرای حکم حبس وی، طی روزهای اخیر حواشی و واکنش‌هایی را در فضای رسانه‌ای به ‌همراه داشت.

داستان محکومیت اسلامی‌صدر، سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین، از این قرار است که وی در سال 1400 به ‌علت شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی در یکی از محاکم کیفری به 13 ماه و 17 روز حبس تعزیری محکوم شده بود. بعد از ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر استان حکم بدوی، تایید و اجرای این حکم 2 سال تعلیق شده و در صورتی که این فرد جرمی مرتکب می‌شد، حکم تعلیقی به اجرا درمی‌آمد.

در مدت تعلیق حکم حبس، مجددا شکایت دیگری به ‌اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا در مورد سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین مطرح شد که وی در دادگاه بدوی به 100 میلیون ریال جزای نقدی به‌عنوان مجازات اصلی و مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای با خلاصه‌برداری آن به ‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد و این رای در محاکم تجدیدنظر نیز تایید شد.

بنابراین با توجه به اینکه سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در دوران تعلیق حکم حبس، مجرم شناخته شده بود، خود به خود رای تعلیقی که تحمل 13 ماه و 7 روز حبس بود به اجرا درآمد.

بعد از اجرای این حکم در فضای مجازی شائبه‌ها و ابهاماتی مطرح شد که شعبانی، رئیس‌کل دادگستری استان در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.

محکومیت سرپرست سابق فرمانداری قزوین فقط به ‌دلیل بیان مطالب کذب بوده است

یکی از ابهام‌های مطرح ‌شده در رابطه با این حکم شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین بود که شعبانی در این‌باره گفت: سپاه در سال 1401 از اسلامی‌صدر شکایت کرده است؛ در پی این شکایت وی به‌ اتهام نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای در دادگاه بدوی حکم برائت دریافت کرد که با اعتراض شاکی به حکم صادره، حکم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و در دادگاه تجدیدنظر نیز حکم بدوی تایید شد.

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین در رابطه با این موضوع که گفته می‌شود محکومیت اسلامی‌صدر به‌ دلیل پیگیری یک پرونده بوده است، گفت: محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین فقط به‌دلیل بیان مطالب کذب بوده و مستقیما هیچ ارتباطی با پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری نداشته است.

بخشی از ادعاهای اسلامی‌صدر درباره کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ کذب بوده است

شعبانی اظهار کرد: موضوع محکومیت‌های اسلامی‌صدر مستقیما در رابطه با پرونده هفت‌سنگان و پیگیری واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ نیست بلکه محکومیت وی به‌ دلیل اخبار و مطالبی است که در رابطه با این 2 مورد در فضای مجازی مطرح کرده است که بخشی از این مطالب کذب بوده و مورد شکایت قرار گرفته است.

وی در رابطه با شکایت یک شخص حقیقی از اسلامی‌صدر به ‌دلیل بیان مطالبی در مورد فرایند واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ گفت: اسلامی‌صدر مطالبی را در مورد واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ مطرح کرده است که بخشی از آنها کذب و بخشی درست بوده است. شاکی اگر تخلفی هم مرتکب شده باشد این حق را دارد که در دفاع از خود در برابر مطالب مطرح ‌شده شکایت کند. زمانی که فردی شکایتی ثبت کند، اگر سابقه محکومیت هم داشته باشد دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی قانونی به این شکایت را دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون در اجرا با هیچ فردی تعارف ندارد، افزود: این تصور که افرادی که پرچم فسادستیزی در دست گرفته‌اند اگر تخلفی مرتکب شوند به آن رسیدگی نمی‌شود، درست نیست و باید این تصور غلط را از ذهن‌ها پاک کرد، قانون برای تمام افراد برابر است.

برای مرتبطان دستگاه قضایی در پرونده هفت‌سنگان تخلفی محرز نشد

شعبانی در مورد جزئیات پرونده هفت‌سنگان بیان کرد: در رابطه با موضوع هفت‌سنگان،  محکومیتی از حیث مقررات انتظامی برای همکاران قضایی صادر نشد؛ قرار موقوفی تعقیب صادر شد و تخلفی محرز نشد، همچنین از نظر کیفری نیز پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت که در دادگاه بدوی حکم محکومیت برای همکاران قضایی صادر شد، اما پس از بررسی پرونده، در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم برائت صادر کرد.

این پرونده در قالب ماده 477 نیز مجددا مورد رسیدگی قرار گرفت و به ‌دلیل اینکه حکم دادگاه تجدیدنظر خلاف بیّن شرع شناخته نشد و براساس حکم شعبه یک دیوان‌ عالی کشور که در مورخه 09/02/1401 صادر شد بحث کشاورزی بودن اراضی هفت‌سنگان رد شده است.

اراضی هفت‌سنگان کشاورزی نیست

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در حکم شعبه اول دیوان‌عالی کشور عنوان شده است که در سال 68 در 2 مرحله استانداری اجازه داده است اراضی هفت‌سنگان در قالب قطعات 2 هزار متری دیوارکشی شود و در این اراضی بنا‌هایی 200 متری احداث شود؛ در نتیجه بحث کشاورزی بودن این اراضی رد شده است.