تمدید دوره شوراهای ششم آری یا خیر؟

رضا محمدزاده اجور ـ دانش‌آموخته حقوق عمومی ـ مدرس دانشگاه

نظام‌های‌سیاسی جاری در کشورهای دنیا از دو جنبه‌ی شکلی و محتوایی قابل تقسیم‌بندی و بررسی می‌باشند که به جنبه‌ی شکلی آن حکومت و به جنبه‌ی محتوایی و ماهیتی آن حاکمیت گفته می‌شود.

به بیان دیگر؛ تفکر رایج و جاری در یک نظام سیاسی (سوسیالیسم، لیبرالیسم و…) را که دارای اقتدار بوده و بدون معارض در پی اجرای آن می‌باشد، حاکمیت گویند و به چگونگی اجرای آن حکومت گفته می‌شود.

«ژان بُدِن ـ Jean bodin» فیلسوف و حقوقدان شهیر فرانسوی در رساله مشهور خود «شش کتاب جمهوریت» حاکمیت را چنین تعریف می‌کند: اقتدار مطلق و مداوم دولت ـ کشور برای اجرای آنچه در ذهن دارد.

آندره لالاند در تعریف حکومت بیان می‌دارد: «حکومت به معنای مجموعه ارگان‌هایی است که حاکم به واسطه آنها اعمال اقتدار می‌کند.»

در یک تقسیم بندی انواع حکومت‌ها به لحاظ چگونگی اداره به یک ‌تن‌سالاری، آریستوکراسی و دموکراسی تقسیم می‌شوند که به ترتیب به معنای اداره‌ی امور توسط یک فرد، اداره‌ی امور توسط یک گروه خاص و اداره امور طبق رای و نظر همگان می‌باشند.

به لحاظ ساختاری و استخوان‌بندی نیز اداره حکومت‌ها به دو دسته‌ی کلی کشورهای تک‌بافت (به واحدهایی بخش نشده‌اند که بتوان نام دولت ـ کشور را به هر کدام از آن واحدها اطلاق کرد، مثل ایران و پرتغال) و کشورهای چند پارچه (به واحدهایی بخش شده‌اند که می‌توان به هر کدام از اجزاء تشکیل دهنده‌ی آن «دولت» گفت؛ مثل ایالات ۵۰گانه در آمریکا) تقسیم می‌شوند.

کشور ما ایران در حال حاضر و پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نوع خاصی از دموکراسی را شیوه‌ی اداره خود قرار داد که به جمهوری اسلامی مشهور است، بدین صورت که خواست و اراده‌ی مردم در چهارچوب دین اسلام بروز و ظهور پیدا می‌کند، ضمن اینکه استخوان‌بندی ساختاری آن نیز به صورت تک‌بافت می‌باشد که در عمل به شیوه‌ی عدم تمرکز یا تمرکززدایی اداری، اداره می‌شود.

به نوعی که از سوی قانونگذار به نهادهای محلی همچون شوراهای شهر و روستا و امثالهم اختیارات ویژه‌ای داده شده تا درباره چگونگی اداره امور در حوزه استحفاظی خود تصمیم‌گیری و عمل گردد.

قانون اساسی در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، صدم، صد و یکم، صد و دوم، صد و سوم، صد و پنجم و صد و ششم؛ یعنی در قالب ۹ اصل از اصول ۱۷۷گانه‌ی قانون اساسی کشور به این مسئله پرداخته است که نشانگر ارزش و اهمیت موضوع می‌باشد.

به عللی مختلفی که در حوصله‌ی بحث حاضر نمی‌باشد باوجود تصریح قانون اساسی، اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا ۲۰ سال بعد از تشکیل و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران انجام و مردم منتخبین خود را راهی پارلمان‌های محلی نمودند که در ذیل مختصراً به تاریخچه‌ی برگزاری انتخابات‌های مربوطه در طول نزدیک به سه دهه اشاره‌ای گذرا می‌کنیم.

ـ اولین دوره اسفندماه ۱۳۷۷

ـ دومین دوره اسفندماه ۱۳۸۱

ـ سومین دوره آذرماه ۱۳۸۵

ـ چهارمین دوره خردادماه ۱۳۹۲

ـ پنجمین دوره اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶

ـ ششمین دوره خردادماه ۱۴۰۰

همانطور که مشاهده می‌کنیم عمر هر دوره‌ی شوراهای شهر و روستا چهار سال می‌باشد، که با تصویب ادغام انتخابات، عمر سومین دوره شوراها به هفت سال (آذر ۱۳۸۵ تا خرداد۱۳۹۲) رسیده است.

تقویم هفتمین دوره‌ی انتخابات شوراها که قرار بود در بهار ۱۴۰۴ و همزمان با چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور شهید و همراهان ایشان در اردیبهشت ۱۴۰۳ و لزوم برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در تابستان ۱۴۰۳ دچار تغییراتی شد و عملاً امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات در بهار ۱۴۰۴ منتفی شد.

درباره این موضوع که چرا باید این ۲ انتخابات (ریاست جمهوری و شوراها) همزمان برگزار شود نظرات متفاوتی وجود دارد که به نظر نگارنده‌ی این مطلب باتوجه به هزینه‌بر بودن برگزاری انتخابات و نیز بالارفتن سطح مشارکت در این حالت، به نظر امری پسندیده و عقلایی می‌باشد.

سوم خرداد ۱۴۰۳ و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد عمر هفتمین دوره شوراها ۳ ساله شود تا ضمن برگزاری انتخابات شوراها در بهار ۱۴۰۴ و طی این دوره‌ی سه ساله، مدت اعتبار شورای هفتم همزمان با دولت چهاردهم (بهار۱۴۰۷) به پایان برسد تا این دو انتخابات باز به‌طور همزمان انجام گیرند، اما با مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، موضوع مجدد در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ تا اینکه نمایندگان در جلسه علنی ۷ اسفند ۱۴۰۳ با تعویق ۱۰ ماهه‌ی انتخابات مربوطه موافقت کرده و روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ این مصوبه مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت.

به نظر می‌رسد از منظر حقوقی این مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی جای تامل و بحث دارد چرا که به موجب اصل ششم قانون اساسی ج.ا.ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و اعضای شوراها باید از طریق انتخابات و با رای مردم بر مسند امور قرارگیرند نه از راه تمدید.

دوره یا هر نحو دیگری، چرا که اگر واگذاری قدرت تصمیم‌گیری در امور به مسئولین توسط مردم از راه انتخابات را به نوعی عقد وکالت درنظر بگیریم که مردم یا همان انتخاب کنندگان موکلین و انتخاب شوندگان وکلاء مردم باشند با پایان وکالتی که برای مدت معین (۴ سال) واقع شده، وکالت مذبور از بین رفته و تمدید یک‌جانبه‌ی آن بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت موکلین با این مسئله، امری خالی از اشکال نیست.

مورد بعدی که با این مصوبه نادیده گرفته می‌شود؛ مساله گردش امور بین نخبگان جامعه می‌باشد و به نوعی موجب انباشت قدرت آن هم برای مدت طولانی‌تری در ید افراد خاصی می‌باشد و به نوعی کشور را از تفکر و انرژی جدیدی که می‌تواند به جامعه تزریق شود محروم می‌کند.

مورد بعدی بحث برنامه‌ی افرادی که فی‌الحال در شوراهای مربوطه هستند می‌باشد؛ به عبارت دقیق‌تر مردم به این افراد و برنامه‌های آن‌ها برای اجراء در بازه‌ی زمانی ۴ ساله اعتماد کرده و رای داده‌اند و تمدید این دوره‌ی عضویت برای این افراد که اکنون برای آینده هیچ‌ برنامه‌ای بطور مشخص به مردم ارائه نداده‌اند بحث و اشکالی چشمگیر دارد.

نکته‌ی بعدی اینکه این مصوبه به نوعی اجحاف در حق داوطلبین کسب کرسی‌های این شوراها (انتخاب شوندگان جدید) و ایضا نادیده ‌انگاشتن انتخاب‌ کنندگان (مردم) می‌باشد.

در پایان نیز ذکر این نکته ضروری است که تعویق ۱۰ ماهه این انتخابات مغایر با نیل به مسئله‌ی همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها می‌باشد و به نظر می‌رسد نمایندگان طراح و موافق این مصوبه پس از مدتی و در آستانه‌ پایان این ۱۰ ماه با مصوبه و احیاناً مصوباتی جدید در پی ادامه‌دار کردن دوره‌ی فعالیت این شورا تا بهار ۱۴۰۷ می‌باشند که البته بهتر است که با برگزاری انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراها در بهار ۱۴۰۴ برای یک دوره‌ی سه‌ساله اجازه دهند افرادی جدید و تازه نفس در کنار همین افرادی که اکنون عضو شوراهای کشورها هستند خود و برنامه‌هایشان را برای اجراء در یک بازه‌ی زمانی سه ساله به رای مردم بگذراند تا مردم که همانا صاحبان اصلی قدرت هستند برای فرستادن نمایندگان خود به پارلمان‌های محلی در شهر و روستاها تصمیم بگیرند و اقدام کنند.