تعیین سقف برای مهریه، بحران اجتماعی می‌سازد

وی با اشاره به روند بررسی این طرح در مجلس گفت: در فراکسیون زنان و خانواده، طی جلسات متعدد تخصصی، بارها از نمایندگان مرد برای حضور و شنیدن نظرات زنان نماینده و متخصصین حوزه‌های مختلف، دعوت شد اما در عمل یا حضور پیدا نکردند یا حضورشان حداقلی بود. این در حالی است که زنان تنها ۱۴ نفر از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس را تشکیل می‌دهند؛ یعنی حدود شش و نیم درصد مجلس و با همین تعداد محدود نیز اجماع قاطع نمایندگان زن بر مخالفت با کلیات این طرح شکل گرفت و مخالفت رسمی به رئیس مجلس اعلام شد.

این عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس با انتقاد از بی‌توجهی به این اجماع افزود: وقتی قانون‌گذار حتی حاضر نیست صدای شش و نیم درصد زنان مجلس را بشنود، طبیعی است که صدای میلیون‌ها زن در جامعه نیز نادیده گرفته شود؛ این مسئله یک نقص ساختاری در نظام قانون‌گذاری است؛ به‌ویژه زمانی که بسیاری از استان‌های کشور هنوز حتی یک نماینده زن در مجلس ندارند و این خلأ باید به‌طور جدی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربیات بین‌المللی خود در نشست‌های پارلمانی و جهانی زنان گفت: در بسیاری از کشورهای غربی، نخستین دلیل گرایش زنان به اسلام، قوانین محکم نکاح، مهریه و نفقه است و حجاب در رتبه دوم قرار دارد. آن‌ها پس از تجربه آسیب‌های شدید روانی، جسمی و جنسی به این نتیجه رسیده‌اند که نظام حقوقی خانواده در اسلام، یک مزیت تمدنی است.

محمدبیگی با اشاره به محتوای طرح کاهش مهریه تصریح کرد: در این طرح، قانون‌گذار عملاً به زن می‌گوید دو سال جدا از همسر زندگی کند، همه حقوق مالی خود را ببخشد و سپس شاید اجازه طلاق بگیرد؛ این یعنی قانون، خود زن را در معرض ناامنی اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی قرار می‌دهد، بدون آنکه تکلیف معیشت، فرزندان و آینده او مشخص شود.

وی با رد نگاه عددی به مهریه گفت: بارها از سوی علما و مراکز فقهی هشدار داده شده که تعیین عدد برای مهریه اشتباه است. امروز حدود ۴۵ میلیون زوج و زوجه با سند رسمی ازدواج در کشور داریم، اما تعداد زندانیان مهریه حدود ۲۸۰۰ است. آیا منطقی است برای حل مسئله این تعداد، امنیت حقوقی میلیون‌ها خانواده را به خطر بیندازیم؟

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شخصاً به مهریه‌های سنگین اعتقاد ندارد و با زندانی‌شدن مردان به دلیل مهریه مخالف است، افزود: مخالفت با زندان‌زدایی به معنای تخریب اصل مهریه نیست. نمی‌شود به اسم آزادسازی زندانیان، یکی از حقوق مالی زن را حذف کرد، بدون آنکه هیچ جایگزین عادلانه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. مردی که زندان می‌رود، دیگر مردِ زندگی نیست، اما حذف مهریه نیز زن را بی‌پشتوانه می‌کند.

وی با انتقاد از نحوه تدوین طرح کاهش مهریه تاکید کرد: این طرح به‌صورت کاملاً یک‌طرفه نوشته شده است.

محمدبیگی هشدار داد: کاهش ناگهانی و ۸۷ درصدی مهریه، شوک اقتصادی شدیدی به نظام مالی خانواده وارد می‌کند و پیامدهای اجتماعی خطرناکی به دنبال دارد؛ از ناامیدی زنان و کاهش اعتماد اجتماعی گرفته تا افزایش تعارضات خانوادگی، تضعیف بنیان خانواده و شکل‌گیری واکنش‌های منفی و تنش‌زا در جامعه.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مسئله مهریه باید با نگاه پیشگیرانه حل شود، نه با تولید بحران جدید. همان‌طور که در حوزه سلامت، پیشگیری مقدم بر درمان است، در حوزه خانواده نیز باید پیش از افزایش دادخواست‌های طلاق، چاره‌اندیشی کرد؛ از جمله از طریق اعتبارسنجی مالی پیش از ازدواج، بیمه مهریه، شفاف‌سازی توان اقتصادی زوجین و آموزش حقوقی در زمان عقد.

وی افزود: ما نه طرفدار افراط در مهریه هستیم و نه تفریط در آن؛ مهریه نه باید آن‌قدر بالا باشد که مانع ازدواج شود و نه آن‌قدر پایین یا بی‌اثر که امنیت نکاح را از بین ببرد. اصلاح باید هوشمندانه، تدریجی و متوازن باشد، نه شوک‌آور و یک‌باره.

محمدبیگی با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد غیرحقوقی این موضوع گفت: قانون مهریه صرفاً یک متن خشک حقوقی نیست و باید نظرات فقهی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تجربیات زیسته زنان در تدوین آن لحاظ شود. از همین‌رو، باید از نخبگان، حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی خواست تا نظرات مکتوب خود را به نمایندگان مجلس ارسال کنند و اجازه ندهند تصمیمی با این ابعاد و اهمیت، بدون مشارکت اجتماعی اتخاذ شود.