تعلیق کارت‌ بازرگانی؛ ترکش جدید پیمان‌سپاری ارزی

آرش صالحی ـ صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان قزوین تعلیق کارت بازرگانی به خاطر عدم رفع تعهد ارزی به میزان 60 درصد صادرات را غیرقانونی می‌دانند.

از سال 1397 که عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی دولت دوازدهم بخش‌نامه رفع پیمان‌سپاری را از طریق بانک مرکزی به صادرکنندگان اقبال کرد، تا امروز این قانون همواره در صدر گلایه‌مندی و انتقادات صادرکننده‌ها بوده و صادرکنندگان در هر فرصتی با هر تریبونی این قانون را به باد انتقاد و حتی استهزا گرفته‌اند. قانونی که هدف آن جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط تحریم بوده، اما صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به ویژه در استان اعتقاد دارند که این قانون نتیجه معکوسی داشته و به جای جلوگیری از خروج ارز از کشور جلوی توسعه صادرات را در شرایطی گرفته که با توجه به کاهش ارزش پول ملی باید شاهد صادرات بیشتر باشیم. باوری که البته موانع صادرات ایجاد شده در سازوکارهای تحریمی را تا حدودی نادیده گرفته است. با این حال کاهش 22 درصدی ارزش صادرات استان قزوین در 5 ماهه نخست سال باز هم باب جدیدی برای نقد قانون رفع تعهد ارزی را باز کرده است.

تعلیق کارت بازرگانی به خاطر رفع تعهد ارزی غیرقانونی است

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه اقدام به رفع تعهد ارزی از سال گذشته به صورت قانون درآمده، گفت: در این حوزه قانون، تکلیفی را به عهده دولت گذاشت تا آیین‌نامه قانونی رفع تعهد ارزی را تدوین کند و در این آیین‌نامه باید حدود رفع تعهد به صورت دقیق و قانونی مشخص باشد.

محمدرضا فاروقی افزود: بر مبنای همین آیین‌نامه مهلت رفع تعهدات ارزی نمی‌تواند بیشتر از یک‌سال باشد و در ضمن بر اساس این آیین‌نامه تا 30 هزار یورو صادرات معاف از رفع تعهد ارزی است.

وی ادامه داد: بر مبنای همین آیین‌نامه قانونی کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان تا آخر شهریورماه سال جاری برای رفع تعهد مهلت داد و در شرایطی که صادرکننده‌ها دنبال رفع تعهد بودند، به یک‌باره دستورالعملی برای تعلیق کارت بازرگانی کسانی آمد که زیر 60 درصد رفع تعهد ارزی داشتند، حتی صادرکننده‌هایی که صادرات آنها مربوط به سال 1401 بود.

فاروقی یادآور شد: بنابراین با توجه به مهلتی که کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان داده، تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان بر خلاف قانون است.

صادرکنندگان قزوینی 804 میلیون یورو رفع تعهد ارزی داشتند

از سوی دیگر،‌ رئیس سازمان صمت استان در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی در استان گفت: بر اساس آخرین آمار دریافتی از کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران و بر مبنای آخرین اطلاعات واصله از بانک مرکزی از میزان 1302 میلیون یورو تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان استان، 804 میلیون یورو با روش‌های مقرر شده از سوی مراجع مربوطه رفع تعهد ارزی داشتیم.

عزیزا… افضلی با بیان اینکه مبنای اعداد یاد شده کارت‌های بازرگانی صادره از استان قزوین هستند، اضافه کرد: بنابراین در استان 62 درصد کل تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع شده که عمده این رفع تعهد از سوی واحدهای تولیدی صورت گرفته و سهم واحدهای بازرگانی و تجاری کمتر بوده است.

وی ادامه داد: این آمار مربوط به تعهد ارزی صادرکنندگان استان قزوین از ابتدای اجرای این قانون در سال 1397 تا 17 شهریورماه امسال بوده است و آخرین اطلاعات این حوزه از طریق سازمان توسعه تجارت ایران و دیتاسنتر بانک مرکزی قابل احصا و پیگیری است.

پیمان‌سپاری درباره شرکت‌های دولتی بزرگ اعمال شود

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین از ابتدای شروع اجرای پیمان‌سپاری ارزی تا امروز همواره یکی از منتقدان جدی این قانون بوده و از هر فرصتی هم برای نقد این قانون بهره برده است.

مهدی عبدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری قانون پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد: پیمان‌سپاری ارزی یکی از مشکلات بزرگی است که همه صادرکنندگان استان و کشور را درگیر خودش کرده و این رویه اشتباه را آقای عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی بنیان گذاشته است.

وی اضافه کرد: هدف رئیس اسبق بانک مرکزی از این اقدام این بود که ارز و دلار از کشور خارج نشود و در کشورهای دیگر تبدیل به ویلا و خانه نگردد ولی بعد از اجرای قانون رفع تعهد ارزی میزان خروج ارز از کشور بیشتر شد که کمتر نشد و آنهایی که می‌خواستند ارز از کشور خارج کنند، واقعا این کار را انجام دادند و این قانون به اهدافش نرسید.

عبدیان با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی ما عدد آنچنان بالایی نیست، ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی ما به نسبت صادرات شرکت‌های پتروشیمی و فولادی که در مالکیت دولت هستند، اندک است و بنابراین خروج ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی نمی‌تواند تکان جدی در بازار ارز کشور به وجود بیاورد.

وی یادآور شد: بنابراین سخت‌گیری برای رفع تعهد و برگرداندن ارز حاصل از صادرات باید در مورد شرکت‌های دولتی پتروشیمی و فولاد اعمال شود و باید به صادرکنندگان بخش خصوصی اجازه دهند با واردکنندگان وارد تعامل شده و ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقی به واردکننده بفروشند و نباید صادرکننده را مجبور کرد تا ارز حاصل از صادراتش را چندین‌هزار تومان زیر قیمت در بازار متشکل ارزی بفروشد.

انتقاد از موج تعلیق کارت‌های بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برای رفع تعهد صادرکننده مجبور است ارز خود را 10 هزار تومان زیر قیمت بازار بفروشد، گفت: این کار برای صادرکننده‌ها واقعا به صرفه نیست و علت تاخیر بسیاری از صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی هم این بود که منتظر بودند تا ارز خود را با اختلاف ‌قیمت کمتری بفروشند.

عبدیان با اشاره به کاهش 22 درصدی ارزش صادرات استان قزوین در 5 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1401 تصریح کرد: صادرکننده‌ای که بابت هر دلار صادرات بین 1500 تا 2 هزار تومان سود می‌کند، نمی‌تواند 5 برابر این مبلغ را از جیبش برای رفع تعهد ارزی هزینه کند و اگر این اتفاق ادامه داشته باشد،‌ صادرات ما از این بیشتر کاهش پیدا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تعلیق کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان ادامه داد: در حالی که صادرکنندگان تا آخر این ماه وقت داشتند تا حداقل 60 درصد ارز صادراتی خود را برگردانند، اما به یک‌باره شاهد موج تعلیق کارت‌های بازرگانی در بانک مرکزی بودیم که غیرقانونی بود.

لزوم اجرای سازوکار تشویقی برای بازگشت ارز صادراتی

با این همه به نظر می‌رسد باید دولت سیزدهم به طور جدی به دغدغه‌های صادرکنندگان توجه کرده و در صورت امکان قانون رفع تعهد ارزی را بردارد و به جای سازوکار سلبی به دنبال طراحی و اعمال سازوکارهای تشویقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد تا بازار دلالی ارز در کشورهای پیرامونی هم از بین رفته و روند ورود و خروج ارز حاصل از صادرات شفافیت پیدا کند.