تشدید برخورد با اخلالگران بازار کالاهای اساسی قزوین
- شناسه خبر: 19106
- تاریخ و زمان ارسال: 1 شهریور 1402 ساعت 08:00
- بازدید :

آرش صالحی- با وجود گذشت 5 ماه از سال 1402 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال مهار تورم نامگذاری شده، هنوز تغییرات مداوم قیمت اجناس و کالاهای اساسی در گروههای مختلف مانند لبنیات و محصولات پروتئینی به مردم فشار میآورد و این روزها انتظار از مسئولان حوزه تنظیم بازار در استان قزوین این است که از همه ظرفیت خود برای تعادل بخشیدن به قیمت محصولات و کالاهای اصلی مورد نیاز مردم بهره بگیرند. در همین راستا کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی استان که ذیل ستاد تنظیم بازار کشور فعالیت میکند، گامهای خوبی برای سامان بخشیدن به قیمت اقلام پروتئینی به ویژه گوشت و مرغ برداشته است، اما همچنان بعضی از اصناف و کسبه، ساز خود را در حوزه بازار میزنند و برای رسیدن به سود دلخواه دست به قیمتسازیها و گرانفروشی میزنند که این موضوع در صورت عدم برخورد میتواند به پای دولت و نظام هم نوشته شود.
تشکیل 1485 پرونده تخلف از بازار قزوین
دبیر کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به تکالیف ذاتی نهاد متبوعش در سامان بخشیدن به بازار گفت: از ابتدای امسال تا امروز 12 هزار و 884 فقره بازرسی از واحدهای صنفی در استان صورت پذیرفته که 1485پرونده تخلف در این حوزه تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: از کل بازرسیهای صورت گرفته 9 هزار و 839 فقره از خردهفروشی و عمدهفروشیها صورت گرفته و همچنین 2 هزار و 70 فقره بازرسی از واحدهای صنعتی، 510 فقره از واحدهای تولیدی صنفی، 315 فقره از انبارها و سردخانهها و 150 فقره بازرسی هم از واحدهای تولیدی صنعتی اتفاق افتاده است.
افضلی ادامه داد: همچنین در حوزه خردهفروشی و عمدهفروشی 1073 فقره پرونده تخلف صنفی تشکیل شده و در حوزههای خدماتی 279 فقره پرونده تخلف صنفی، در حوزه واحدهای تولیدی ـ صنفی 125 فقره پرونده و در حوزه انبارها و سردخانهها 8 فقره پرونده تخلف در بازرسیها تشکیل شده است.
جریمه 10 میلیاردی برای لاستیکفروشان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به وضعیت اقدامات نظارتی در حوزه کالاهای غیراساسی گفت: در حوزه فروش لاستیک 515 فقره بازرسی از واحدهای عرضه لاستیک خودرو صورت گرفته که منجر به تشکیل 25 پرونده شده و لاستیکفروشان متخلف استان بیش از 10 میلیارد ریال جریمه شدند که گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صورتحساب، اخفا و امتناع و عرضه خارج از شبکه از جمله تخلفات این حوزه بودند.
افضلی افزود: همچنین در حوزه فروشندگان لوازم خانگی 350 فقره بازرسی انجام دادیم و 41 فقره پرونده تخلف در این حوزه تشکیل دادیم که منجر به صدور 375 میلیون تومان جریمه نقدی برای این 41 واحد متخلف شده است و گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی و تقلب جزو جرایم و تخلفات شناساییشده در حوزه لوازم خانگی بوده است.
وی ادامه داد: همچنین 412 فقره بازرسی در حوزه لوازم یدکی صورت گرفته که منجر به تشکیل 61 فقره پرونده تخلف صنفی شده و در نهایت این واحدهای صنفی 116 میلیون تومان جریمه شدند که گرانفروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و خریدوفروش کالاهای قاچاق از جمله جرایم شناساییشده هستند.
جریمه 21 میلیاردی اصناف متخلف در حوزه توزیع کالاهای اساسی
مدیر بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان هم در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به پیگیری شکایتهای مردمی سامانه 124 که از اول فروردین تا 26 مرداد ثبت شده است، گفت: تعداد کل عملیات بازرسی که در پی شکایتهای مردمی انجام شده 1835 فقره است که در 1128 فقره تخلف احراز نشد و 707 فقره تخلف هم احراز شده که منجر به گزارش تخلف صنفی شده است.
جمشید خدایاری اضافه کرد: برای 580 فقره از 707 تخلف احرازشده حکم جریمه و محکومیت از تعزیرات گرفته شده و 117 پرونده تخلف هم در انتظار حکم تعزیرات حکومتی قرار دارند و 10 پرونده تخلف هم در انتظار ارسال به شعبه تعزیراتی قرار دارند.
احتکارگران 4 میلیارد تومان نقرهداغ شدند
مدیر بازرسی و نظارت قرارگاه امنیت غذایی استان ارزش ریالی کل تخلفات کشف شده از ابتدای امسال تا 26 مردادماه را حدود 21 میلیارد تومان دانست و گفت: عرضه خارج از شبکه و قاچاق بیشترین ارزش پروندههای تخلف را به خود اختصاص میدهد که در این حوزه حدود 16 میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه نقدی برای واحدهای متخلف صادر شده است.
خدایاری در ادامه سخنانش از جریمه حدود 4 میلیارد تومانی محتکران کالاهای اساسی در استان طی 5 ماهه نخست سال خبر داد و افزود: همچنین حدود 69 میلیون تومام جریمه نقدی برای واحدهای صنفی به خاطر کمفروشی صادر شده است و این 3 مهمترین تخلفات صنفی استان در این 5 ماهه محسوب میشوند.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه حملونقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق هم حدود 87 میلیون تومان جریمه نقدی برای کسبه و صنوف متخلف صادر شده و 40 میلیون تومان هم جریمه به خاطر عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی داشتیم. در ضمن نانواییهایی که ساعات کار را رعایت نکرده و تعطیلی غیرمجاز داشتند، 20 میلیون تومان جریمه شدند.
خدایاری با اشاره به کاهش جرم و تخلف عدم درج قیمت در حوزه کالاهای اساسی یادآور شد: در این مدت یاد شده 14 میلیون و 300 هزار تومان جریمه عدم درج قیمت بر روی کالاهای یاد شده داشتیم که کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی ادامه داد: تداخل کارهای صنفی، فروش اجباری و سبدی کالا، فروش کالاهای تاریخمصرف گذشته و رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی و تقلب از دیگر تخلفات صنفی حوزه کالاهای اساسی در مدت یاد شده به حساب میآیند.
تعدیل قیمتها در دستور کار ستاد تنظیم بازار نیست
از سوی دیگر، معاون اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار قزوین هم با بیان اینکه در کارگروه تنظیم بازار بهدنبال تنظیم قیمتها هستیم، نه کاهش و تعدیل قیمتها گفت: کاهش قیمتها به معنای ضرر تولیدکنندههاست و از سویی هم اجازه رشد بیقاعده قیمت را به صنوف متخلف نخواهیم داد.
علی رحمانی با اشاره به نزدیکی به فصل خرید ادوات و ابزار نوشتافزاری برای مدارس تصریح کرد: نیاز است حوزه ملزومات مدارس از قبیل لباس فرم، کیف، کفش و لوازمتحریر به صورت جدی کنترل شود تا تخلفات این حوزه کمتر شود، خانوادهها در حوزه لباس مدارس شکایتهایی دارند؛ چرا که گویا واسطهگریهایی اتفاق میافتد که به ضرر خانوادهها تمام میشود، این موارد باید نظارت و کنترل شود.
وی با بیان اینکه در رابطه با هزینه سرویس و شهریه مدارس غیر دولتی نرخهای مصوبی وجود دارد که لازم است این نرخهای مصوب رعایت شوند، ادامه داد: چرا که گویا واسطهگریهایی اتفاق میافتد که به ضرر خانوادهها تمام میشود، این موارد باید نظارت و کنترل شود.
انتقاد از عدم نصب کارتخوان در مطب پزشکان
معاون اقتصادی استاندار قزوین تصریح کرد: زمانی که این قیمتها عادلانه به تصویب میرسد، خط قرمز ما رعایت این قیمتهای مصوب است، این مسئله هم در بحث سرویس مدارس و هم در بحث ملزومات مربوط به مدارس باید مورد توجه قرار بگیرد تا دردسرهای والدین کاهش پیدا کنند.
وی همچنین با انتقاد از عدم نصب کارتخوان در مطب پزشکان اضافه کرد: عدم استفاده پزشکان از دستگاههای کارتخوان مراجعان را به دردسر میاندازد و با توجه به درد و رنجی که مراجعان و بیماران هنگام مراجعه به مطبها دارند، پزشکان باید با قرار دادن دستگاه کارتخوان تلاش کنند دردسر بیماران را کم کنند؛ چرا که مردم از این مساله بسیار شاکی هستند، عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در مطبها هیچ توجیهی ندارد و همه اصناف ملزم به رعایت قوانین هستند.
لزوم هوشمندسازی نظارت بر بازار کالاهای اساسی
با این همه به نظر میرسد تا زمانی که نظارتهای هوشمند در حوزه فروش تمامی اقلام اساسی و ارزاق عمومی باب نشود، همچنان گریز از قیمتهای قانونی از سوی اخلالگران بازار در دستور کار قرار خواهد گرفت که در این بخش باید در کنار برخوردهای سلبی بازدارنده، گلوگاههای فسادخیز در حوزه بازار را شناسایی کرد و نسبت به سالمسازی این گلوگاه اقدام جدی و مؤثر انجام داد.