تامین امنیت غذایی پایدار یکی از راهبردهای کلان دولت است

به گزارش خبرنگار ولایت، نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با دو دستور جلسه شامل: ارایه تدوین و تبیین برنامه هفتم توسعه و ارایه گزارش وضعیت گردشگری استان به ریاست استاندار و با حضور مدیران عضو این شورا با 25 دقیقه تاخیر در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزارشد.
ـ برنامه توسعه هفتم بر توجه به آب و کشاورزی تمرکز دارد
محمد مهدی اعلایی در این نشست با تاکید براینکه توجه به آب و کشاورزی در برنامه توسعه هفتم دارای اهمیت ویژه است؛ اظهارکرد: آب و کشاورزی در توسعه و ایجاد تعادل اقتصادی اهمیت بسزایی دارند و مهم ترین اولویت استان محسوب می‌شوند.
اعلایی تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه بر تامین امنیت غذایی پایدار تمرکز شده است بنابراین باید در برنامه ریزی‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیتهای موجود در قزوین و نقش آن در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی عنوان کرد: قزوین بزرگترین تولید کننده روغن زیتون در کشور است و امسال 40 هزار تن از این محصول را برداشت و تولید کرده است.
اعلایی با اشاره به اینکه به جای واردات باید از تولید محصولات داخلی حمایت شود؛ بیان کرد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده و در راستای کمک به تامین امنیت غذایی باید روغن زیتون را جایگزین روغن صنعتی کنیم.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ترویج استفاده از روغن زیتون موجبات ارتقای سلامت جامعه را رقم می‌زند باید رشد تولید این محصول با جدیت در دستور کار قرار دارد.
نماینده ارشد دولت در استان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در برنامه‌ریزی‌ها باید توسعه مسیرهای مواصلاتی و کاهش سوانح جاده ای نیز مورد توجه قرار گیرد؛ اضافه کرد: استان قزوین به دلیل برخورداری از راه‌های شریانی در حوزه حمل و نقل نیز در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد؛ ولی عدم توجه به این حوزه و تامین منابع مالی برای آن موجب شده است که شاهد حوادث تأسفبار مرگ و میر جاده‌ای هستیم؛ بنابراین ضرورت دارد برای کاهش تلفات جاده‌ای با تخصیص اعتبارات برنامه‌ریزی شود.
ـ ایجاد شهرک صنفی یکی از پروژه‌های پیشران استان است
اعلایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بهبود فضای و کسب وکار در برنامه‌های توسعه هفتم نیز مورد تاکید است؛ توضیح داد: به همین منظور مجوز ایجاد شهرک‌های صنفی سال گذشته صادر شد تا از این طریق بستر جدیدی برای کسب‌وکارهای جدید در استان مهیا شود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد شهرک صنفی یکی از پروژه‌های پیشران استان است و در صورت طراحی درست می‌تواند یکی از توقفگاه‌های اساسی در این استان باشد؛ خاطرنشان کرد: راه‌اندازی شهرک صنفی می‌تواند در ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی در حوزه‌های صنایع‌دستی، سوغاتی و مشاغل فرهنگی اثربخش باشد.
استاندار قزوین در ادمه سخنانش با اشاره به رشد اقتصادی کشور عنوان کرد: متاسفانه هرگاه دولت به سمت اصلاح اقتصادی حرکت می‌کند و رشد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند؛ جریان اغتشاش نیز در کشور بیشتر می‌شود.
اعلایی همچنین با اشاره به موقعیت گرشگری استان بر تقویت زیرساخت‌های لازم و جذب سرمایه‌گذار در این حوزه تاکید کرد و گفت: مجموعه دولتخانه صفوی یکی از فرصت‌های ویژه گردشگری استان محسوب می‌شود و باید با تعیین تکلیف ورزشگاه تختی و مدرسه پاسداران هرچه سریعتر برای این مجموعه برنامه‌ریزی صورت گیرد.
ـ پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز دیگر سخنران این نشست بود و با اشاره به مهم‌ترین سیاست‌های تدوین شده در برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: هدف کلی و اولویت اصلی این برنامه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول اجرای این برنامه است؛ از همین رو دستگاه‌های اجرایی استان باید بر مبنای این اهداف برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند.
سعید وکیلی تصریح کرد: توجه به بیانیه گام دوم، اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی از رویکردهای مهم برنامه توسعه هفتم کشور است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه در این برنامه 12 موضوع کلیدی و 15 موضوع دارای اولویت تعریف شده است؛ اضافه کرد: برخی از این موارد به عنوان پیشران، برخی به عنوان چالش‌های اساسی و بسترساز پیشرفت کشور تعیین شده‌اند.
این مسئول عنوان کرد: اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی ایجاد ثبات در قیمت‌ها، تک‌رقمی کردن تورم و کاهش فاصله طبقاتی، تامین امنیت غذایی در طول 5 سال آینده جزو سیاست‌های کلی این برنامه محسوب می‌شود؛ از این رو انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی استان قزوین با اجرای طرح‌های مختلف در اجرای موفق این برنامه ایفای نقش کنند.
وکیلی همچنین اضافه کرد: واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت مصرف بودجه در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مورد تأکید جدی برنامه هفتم است و دستگاه‌های اجرایی استان باید با جدیت در این زمینه تلاش کنند تا بتوان کمبود بودجه را برای دولت برطرف کرد.
ـ موانع ساخت‌وساز در بافت تاریخی قزوین برطرف شد
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین نیز در این نشست با اشاره به رفع موانع ساخت‌وساز در بافت تاریخی قزوین اظهارکرد: از این پس دفترچه ضوابط بافت تاریخی قزوین اجرایی می‌شود و بر این اساس موانع ساخت‌وساز در بافت تاریخی قزوین برداشته می‌‌شود.
علیرضا خزائلی تصریح کرد: با اجرای طرح دفترچه ضوابط بافت تاریخی قزوین تمامی نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردمی برای ساخت‌وساز در حریم آثار تاریخی برطرف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از این پس پاسخ استعلامات ساخت‌وساز در بافت تاریخی قزوین بر اساس دفترچه و ضوابط جدید اعلام می‌شود؛ توضیح داد: در ضوابط جدید ساخت‌وساز در بافت تاریخی قزوین برای ساخت‌وسازهای خارج از حریم آثار تاریخی ثبت‌شده حداکثر تراکم ساخت بر مبنای طرح تفصیلی اعمال خواهد شد تا کیفیت زندگی شهروندان قزوینی ارتقا یابد. در اجرای تعهدات این ضوابط علاوه بر اداره‌کل میراث فرهنگی؛ شهرداری نیز مسئول است.
ـ خطر ریزش، 4 خانه را ‌در روستای باورس تهدید می‌کند
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین نیز در این نشست با اشاره به خطر ریزش 4 خانه‌ در روستای باورس اظهار کرد: درحال حاضر بنیاد مسکن در حال ساخت واحد مسکونی برای این افراد است؛ اما از آنجایی که در فصل بارندگی هستیم و همین موضوع خطر ریزش را افزایش می‌دهد تخلیه زودهنگام این واحدها ضروری است.
سیدعلی هاشمی تصریح کرد: برای اسکان این اهالی باید از خانه‌های سازمانی که در اختیار دولت است، استفاده کنیم؛ اما برای انجام این کمک موانع قانونی داریم؛ چرا که اهالی این روستا کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و بر اساس قانون نیز خانه‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی نیز باید به فروش برسد؛ بنابراین باید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اسکان این افراد در خانه‌های سازمانی را مصوب کند.
وی تاکید کرد: دلیل درخواست ما برای اخذ مصوبه هم برای این است که در آینده دستگاه‌های نظارتی ما را متخلف شناسایی نکنند و ما بتوانیم اثبات کنیم که اعطای خانه‌های سازمانی به برخی از سکنه روستای باورس از روی اضطرار انجام شده است.
هاشمی عنوان کرد: مجوز شورای توسعه برنامه‌ریزی در این زمینه نیز موقتی خواهد بود و اعتبار آن تا زمانی خواهد بود که خانه‌های جدید اهالی این روستا توسط بنیاد مسکن ساخته و به آنها تحویل داده شود.
با دستور استاندار، واگذاری خانه‌ها به ساکنان این منازل مصوب و مقرر شد که مراحل قانونی آن از طریق اداره مدیریت بحران استان انجام شود. /ی