تاریک‌روشن بسته حمایتی دولت از صنایع آسیب‌دیده
- شناسه خبر: 62023
- تاریخ و زمان ارسال: 11 تیر 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
آرش صالحی ـ در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، اختلالات گسترده‌ای در زنجیره تامین، توزیع انرژی و امنیت روانی بازار ایجاد شد که به صنایع و واحدهای تولیدی نیز خسارت‌هایی وارد کرد. خسارات وارده شامل اختلال در زنجیره تامین، توقف تولید و آسیب به نیروی انسانی بوده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف جبران خسارات و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، بسته‌ای حمایتی تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است. این بسته که با رویکردی چند بعدی طراحی شده، تلاش دارد تا از طریق ابزارهای مالی، بانکی، ارزی و بیمه‌ای صنایع آسیب‌دیده را احیا کرده و از گسترش بحران به سایر بخش‌ها جلوگیری کند. این اقدام علاوه بر جنبه نمادین، به تقویت اعتبار سیاست‌گذاری دولت در میان فعالان اقتصادی کمک می‌کند. البته بسته حمایتی وزارت صمت می‌تواند به تثبیت وضعیت صنایع در کوتاه‌مدت کمک کند، اما برای اثربخشی بلندمدت نیازمند اصلاحات ساختاری، هدف‌گذاری دقیق‌تر و هماهنگی بین دستگاهی است.
حمایت از صنایع در سه محور تسهیلات، مالیات و بیمه
در همین راستا بسته حمایتی پیشنهادی شامل سه محور اصلی تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای است. در محور تسهیلات بانکی، اعطای وام با بهره پایین و مهلت بازپرداخت بیشتر در نظر گرفته شده است. این سیاست می‌تواند به کاهش فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی کمک کند، به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به منابع مالی برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوار شده است. در محور مالیاتی، کاهش یا تعویق مالیات برای واحدهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شده که می‌تواند به تثبیت وضعیت مالی بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت کمک کند.
علاوه بر این سه محور، بسته‌ای شامل مواردی چون اختصاص سهمیه ارزی بیشتر برای واردات تجهیزات و مواد اولیه، ارائه گزارش کارشناسی از میزان خسارات و راهکارهای جبران آن، و هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها برای تامین نیازهای بازسازی نیز لحاظ شده است. این موارد نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده تا بسته‌ای نسبتا جامع طراحی کند که هم به نیازهای فوری پاسخ دهد و هم زمینه‌ساز بازسازی ساختاری باشد.
آزادسازی 34 همت از منابع مالی مورد نیاز صنایع
یک کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه تصویب بسته حمایتی در هیات دولت ابعاد اجرایی آن را روشن‌تر کرده است، گفت: در بخش تسهیلات بانکی و مالی، امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی تا ۶ ماه برای واحدهای تولیدی با تایید بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
مسعود کثیری‌فر اضافه کرد: تنفس ۶ ماهه بدون سود برای اقساط سررسید شده زمستان ۱۴۰۳ مشروط به اینکه بدهی تا تاریخ یکم دی‌ماه سال 1403 در طبقه جاری باشد، می‌تواند به کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها کمک کند. همچنین استفاده از اوراق سپرده خاص سرمایه در گردش برای واحدهای بدهکار به سازمان تامین اجتماعی نیز از دیگر ابزارهای مالی بسته است.
وی ادامه داد: در بخش تخفیفات و تعویق مالیاتی، تعویق پرداخت مالیات تا ۳ ماه برای واحدهای صنعتی با تأیید وزارت صمت و پرداخت اقساطی قبوض گاز و برق تا ۱۲ ماه پیش‌بینی شده است. این اقدامات می‌تواند به کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری آن‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کمک بسته یادشده به تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی گفت: با اجرای این بسته حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان منابع از عدم پرداخت اقساط آزاد می‌شود که می‌تواند صرف تامین سرمایه در گردش شود. بار مالی این سیاست برای دولت و شبکه بانکی حدود 3 هزار و 900 تا 5 هزار و 100 میلیارد تومان برآورد شده است که اگرچه سنگین است، اما در مقایسه با هزینه‌های رکود صنعتی توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد.
مستثنی شدن صنایع صرفه‌جو از قطعی برق
کثیری‌فر افزود: مطابق این بسته کارگروهی با مشارکت وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه برای برنامه‌ریزی تأمین انرژی صنایع در سال آینده تشکیل می‌شود که گامی مهم در جهت مدیریت بحران انرژی است. الزام به رعایت سقف کاهش مصرف گاز (۱۵ میلیون مترمکعب در روز) برای صنایع عمده در دوره‌های پیک مصرف نیز نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان تولید و مصرف انرژی است.
وی ادامه داد: در این بسته حمایتی پیشنهاد شده صنایعی که گواهی صرفه‌جویی انرژی دارند، در زمان بحران انرژی از قطع برق مستثنی شوند. این سیاست می‌تواند به تشویق صنایع به بهینه‌سازی مصرف انرژی منجر شود. همچنین دولت موظف شده در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبار لازم برای جبران خسارات ناشی از قطعی انرژی را پیش‌بینی کند.
این کارشناس یادآور شد: در ضمن پیشنهاد تسهیل در اجرای بندهای قانون بودجه برای توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تسری آن به شرکت‌های خصوصی بزرگ نیز مطرح شده است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری انرژی در صنایع و کارخانجات کمک کند.
نقاط قوت بسته حمایتی دولت
یک تولیدکننده و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به نقاط قوت بسته حمایتی دولت از صنایع گفت: نخستین نقطه قوت این بسته حمایتی، پاسخ سریع به بحران است؛ تدوین بسته در فاصله کوتاهی پس از جنگ، نشان‌دهنده واکنش سریع دولت و درک اهمیت زمان در مدیریت بحران‌های صنعتی است.
مرتضی محمدمیری اضافه کرد: دومین نقطه قوت این بسته، جامعیت نسبی آن است؛ زیرا دارای پوشش هم‌زمان ابعاد مالی، ارزی و بیمه‌ای بوده و بسته را از حالت تک‌بعدی خارج کرده و آن را به ابزاری چندوجهی تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: نقطه قوت سوم هم توجه به بخش خصوصی است، چرا که تاکید بر حمایت از واحدهای خصوصی نشان از رویکرد بازارمحور و تقویت تولید ملی دارد. همچنین چهارمین نقطه قوت آن، کارشناسی بودن بسته است و شاهد این هستیم که استفاده از گزارش‌های میدانی و تحلیل خسارات تصمیم‌گیری را مبتنی بر داده‌های واقعی کرده و از تصمیم‌گیری‌های شعاری و غیرواقع‌گرایانه جلوگیری کرده است.
مبهم بودن جزئیات اجرایی و محدودیت منابع مالی
این فعال صنعتی با بیان اینکه این بسته با چالش‌ها و نقاط ضعفی نیز همراه است، گفت: نخستین چالش، ابهام در جزئیات اجرایی است و هنوز مشخص نیست چه معیارهایی برای شمول واحدها در این بسته در نظر گرفته شده است و این می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و بی‌عدالتی در تخصیص منابع شود.
محمدمیری افزود: نقطه ضعف بعدی این بسته محدودیت منابع مالی است؛ به طوری که در شرایط اقتصادی فعلی تامین منابع برای اجرای کامل بسته ممکن است با چالش مواجه شود و در صورت عدم تامین اثربخشی آن کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: چالش سوم هم عدم اشاره به زنجیره تامین است. تمرکز صرف بر واحدهای آسیب‌دیده بدون توجه به اختلال در زنجیره تامین می‌تواند ناکافی باشد، چرا که بسیاری از صنایع به‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند. چهارمین نقطه ضعف این بسته حمایتی هم بالا بودن ریسک بروکراسی آن است؛ یعنی اجرای بسته در صورت پیچیدگی‌های اداری ممکن است با تأخیر مواجه شود و اثربخشی آن کاهش یابد.
تاثیرات متفاوت بسته حمایتی بر صنایع مختلف
از سوی دیگر، یک کارشناس مدیریت صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه بسته به میزان آسیب‌پذیری صنایع در برابر جنگ و بحران انرژی، بسته حمایتی وزارت صمت تأثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف دارد، گفت: صنایع فلزی و معدنی به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و سیمان به‌شدت در برابر قطعی انرژی آسیب‌پذیرند.
سعید کریمی اضافه کرد: امهال بازپرداخت تسهیلات و امکان استفاده از اوراق سپرده خاص سرمایه در گردش، به این صنایع کمک می‌کند تا در دوره رکود نقدینگی، فعالیت خود را حفظ کنند، اما در صورت تداوم محدودیت انرژی حتی حمایت‌های مالی نیز نمی‌تواند مانع کاهش تولید شود.
وی ادامه داد: صنایع ساختمانی و مصالح نیز به دلیل وابستگی بالا به انرژی و حمل‌ونقل از تخفیف‌های مالیاتی و تعویق پرداخت قبوض انرژی بهره‌مند می‌شوند. در صورت بازسازی مناطق آسیب‌دیده تقاضا برای مصالح افزایش می‌یابد و این صنایع می‌توانند از رکود خارج شوند.
اثر منفی نوسان نرخ ارز بر اثربخشی حمایت‌ها
این کارشناس با بیان اینکه صنایع شیمیایی و پتروشیمی که نقش کلیدی در صادرات و ارزآوری دارند، از اختصاص سهمیه ارزی بیشتری برای واردات مواد اولیه و تجهیزات بهره‌مند می‌شوند، گفت: با این حال نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی ممکن است اثربخشی این حمایت‌ها را کاهش دهد. همچنین صنایع نساجی و پوشاک که در برابر کاهش تقاضای داخلی و اختلال در زنجیره تامین آسیب‌پذیرند، از تسهیلات بانکی با بهره پایین و حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند که می‌تواند به حفظ اشتغال در این بخش کمک کند.
کریمی تصریح کرد: البته این صنایع به حمایت‌های بازاریابی، توسعه صادرات و ارتقای فناوری نیز نیاز دارند که در بسته فعلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورت عدم توجه به این ابعاد خطر تداوم رکود در این بخش وجود دارد، به‌ویژه با توجه به رقابت فشرده در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
خطر محروم شدن صنایع کوچک و متوسط از حمایت‌های دولت
در نهایت به نظر می‌رسد بسته حمایتی دولت از صنایع باید توجه ویژه‌تری به صنایع کوچک و متوسط داشته باشد که ستون فقرات اشتغال و نوآوری در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند و بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر شوک‌های اقتصادی دارند. این واحدها معمولا با حاشیه سود پایین، نقدینگی محدود و دسترسی دشوار به منابع مالی مواجه‌اند. امهال بدهی‌ها و تسهیلات بانکی موقت می‌تواند به بقای این واحدها کمک کند، اما در صورت نبود سازوکار شفاف برای شناسایی و اولویت‌بندی ممکن است این واحدها از حمایت‌ها محروم بمانند. به‌ویژه در شرایطی که فرآیندهای اداری پیچیده و زمان‌بر باشد، احتمال حذف ناخواسته واحدهای مستحق از فهرست مشمولان وجود دارد.
