بی‌اطلاعی مدیران از قوانین موجب افزایش احکام قضایی است

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست شورای اداری استان قزوین، پاسخگویی کارگزاران به مردم را از نشانه‌های یک حکمرانی مطلوب دانست و تاکید کرد: همه کارگزاران باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و موضوعات احقاق حقوق را پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: مدیران باید مسئولیت‌پذیر باشند و براساس تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که سال جاری به آن الحاق شد، خواسته‌های مردم را براساس زمان تعیین شده پاسخ دهند.

این مسئول ادامه داد: بیش از سه ماه از اجرای تبصره چهار ماده ۱۶ می‌گذرد (تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان در مدت سه ماه خواهند بود) و بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی به این مساله توجهی ندارند و همین مساله باعث شکایت‌های زیاد شده در حالی که این اصل یکی از اصول حقوق شهروندی بوده که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام مظفری بر انسجام ملی در جامعه تاکید کرد و خاطرنشان کرد: این مساله در جامعه زمانی محقق می‌شود که در مقابل مردم پاسخگو باشیم و بتوانید یک حکمرانی مناسب را رقم بزنیم،‌ مدتی دیگر انتخابات شروع می‌شود و رای افراد به کلیات نظام براساس همین موارد و قانون محقق خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه با تاکید بر اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون، اظهار کرد: براساس این قانون اگر مساله‌ای برای افراد متعددی حق ایجاد کند، اگر یک نفر از آنها در دیوان رای بگیرد، ‌مدیر دستگاه باید این رای را به همه افراد دارای حق، تسری دهد و دیگر نیازمند به طرح دعوای مجزا نخواهند بود.

وی، بیشترین تعداد پرونده‌های طرح شده در دیوان عدالت اداری قزوین را مربوط به مباحث شغلی کارمندان و هیات‌های حل اختلاف کارگری دانست و گفت: بخشی از پرونده‌های تشکیل شده که منجر به صدور احکام قطعی شده، متاسفانه اجرایی نشده و همین مساله گله‌مندی‌هایی را به دنبال داشته، وقتی رای قطعی برای فردی صادر می‌شود چرا باید چهار سال طول بکشد و اجرایی نشود؟

حجت‌الاسلام مظفری با بیان اینکه قزون یکی از استان‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود،‌ اظهار کرد: تعداد پرونده‌های کارگری در این استان قابل توجه است، ‌بحث احتساب سوابق و تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور در این بخش از دیگر پرونده‌هایی هستند که به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.

به گفته این مسئول، اطلاع نداشتن مدیران از قوانین موجود باعث شده تا در برخی ادارات شاهد افزایش آرا و احکام قضایی دیوان عدالت اداری باشیم، برای جلوگیری از این موارد بایستی کارشناسانی وجود داشته باشند که حقوق مردم را بررسی کنند، تجربه نیز ثابت کرده وجود نیروی حقوقی در هر دستگاهی در نهایت به نفع آن تمام می‌شود.

حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: در حوزه اداری کشور نیز بایستی یک جریان اداری سالم را حاکم کرد تا در همه بخش‌ها ملاک و معیار قانون باشد، این بهترین شاخص برای جلوگیری از تعابیر ناروا و سوء استفاده‌های شخصی است.