بمب متحرکی به نام مدیران بازنشسته!
- شناسه خبر: 8776
- تاریخ و زمان ارسال: 19 بهمن 1401 ساعت 08:00
- بازدید :
وحید حاجسعیدی
قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی 20 اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 29 اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون که تلاش داشت مدیران بازنشسته را راهی خانه کند و راه را برای اشتغال جوانان هموار کند، با تبصرههایی که بر آن اعمال شد نتوانست در عمل، آنطور که باید و شاید تاثیرگذار باشد. استثناهای این قانون در کنار لابیگریها و برخی فشار باعث شد، تا این قانون در عمل، کارایی لازم را نداشته باشد و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای مجدد بسیاری از بازنشستگان در پستهای مدیریتی نیز هموار شود. موضوع به کارگیری مجدد بازنشستگان در مشاغل مدیریتی و به طور کل اشتغال دوباره بازنشستگان در نهادها و سازمانهای دولتی، همواره موضوع مورد مناقشه جامعه بوده است. فیالواقع در شرایطی که تعداد قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده با معضل بیکاری مواجهاند، به کارگیری مجدد این افراد به نوعی خیانت به نسل جوانتر محسوب میشود و باعث از بین رفتن انگیزه در نزد آنان میشود.
چند سال قبل یعنی سال 98 دولت و مجلس عزم خود را جزم کردند تا برای همیشه پرونده مدیران بازنشسته را ببندد و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، کسی که 35 سال خدمت کرده و یا به سن 65 سالگی رسیده، رسماً بازنشسته اعلام کنند و این فرد اگر بازنشسته نشود و به کار ادامه بدهد هم خودش و هم دستگاهی که حقوق او را میدهد، مجرم شناخته شود. اما در طول این سال ها تعداد زیادی از این مدیران به لطایفالحیل دست به دامان نمایندگان مجلس شدند و با تهدید به تعلیق فدراسیونهای ورزشی، نامهنگاری با نهادهای بینالمللی، خارج کردن دوره آموزشی از سنوات، تلاش برای ارتقاء از دانشیاری به مراتب بالاتر، تلاش برای اعمال درصد جانبازی بیشتر و … برای ماندن بیشتر در مسند مدیریت و کارمندی تلاش کردند و جالب اینکه نحوه نفوذ این جماعت به ادارات پس از نائل آمدن به کسوت بازنشستگی قطعی است.
به کارگیری این افراد به عنوان مشاور یکی از خطرات بالقوه این دست مدیران بازنشسته است؛ چرا که تعداد زیادی از این مدیران تنها به نقش مشاورهای خود آن هم با حقوق ناچیز اکتفا نمیکنند و بدون شک در بسیاری از تصمیمات و عزل و نصبهای نهاد یا سازمان متبوعشان دخالت خواهند کرد.
خطر بالقوه دیگر کارشکنی یا اخلال در امور «بای نحواً» میباشد. در یکی از شهرهای استانهای شمالی وقتی مدیر عامل یک شرکت تعاونی به دلیل کهولت سن از کار برکنار شد، ریز جزئیات تخلفات تعاونی را که خود مدیر عامل آن بود، به نهادهای نظارتی اعلام و خواستار برخورد شدید با مدیران مجموعه شد!
فلذا جا دارد در صورت بازنشستگی افراد، از آنها بخواهیم تجارب خود را در قالب مقاله و یادداشت، کتاب، جزوه، ایراد سخنرانی، تهیه کلیپ و … در اختیار جوانان قرار دهند و از رفت و آمد آنها در ادارات به عنوان مشاور، مدیر فنی، افراد خبره و متخصص و حتی کارمند و … جلوگیری شود. دادن سکان مدیریتی کشور به صورت رسمی، حرفهای و غیرکلیشهای به نیروهای جوانتر نه لزوماً نیروهای جوان قطعاً نوید روزهای درخشانتری را خواهد داد.