بسیاری از معترضان در تخریب و توهین به مقدسات مشارکت نداشته‌اند

مرگ مهسا امینی می‌توانست با راهکار مناسب و مورد تایید همه آحاد ملت و حکومت همراه باشد

گفت‌وگو ـ مریم بهبهانی‌فر

مقدمه:

وقایع اخیر که با فوت دختری جوان روی داد؛ موجب تاسف و ناراحتی تمامی آحاد جامعه شد؛ پس از آن نیز شرایطی به وجود آمد که یک مطالبه عمومی و حقوقی از سوی مردم را به همراه داشت؛ این مطالبه می‌توانست به درستی و مطابق با با یک جامعه مدنی پیشرفته از حکومت و دولتمردان انجام شود؛ اما به سمتی رفت که قابل دفاع نیست.

در موضوع دستگیری و یا بازداشت «مهسا امینی»، مطالب حقوقی زیادی مطرح شد که مهمترین آن وجود نقصان در اجرای قانون می‌باشد؛ همچنین این مطالبه عمومی با وجود آنکه توانست با یک راهکار مناسب و مورد تایید همه آحاد ملت و حکومت همراه باشد به نزاع میان برخی افراد با حکومت و مراجع انتظامی تبدیل شد.

“ایمان کاظمی” وکیل پایه یک دادگستری و بازرس هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین در گفت‌وگویی صمیمانه با روزنامه ولایت به تشریح  و بررسی این موضوع و ضرورت اِعمال قانون برای بازداشت شدگان این وقایع پرداخت که با هم آن را می‌خوانیم.

¢ نظرتان درباره بازداشتی‌های گسترده چیست؟

موضوع بازداشتی‌های گسترده به گونه‌ای، عدم توجه به ماهیت و واقعیت ماجرا است؛ از نظر قانون هرگونه رفتاری که سبب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش افراد شود و یا امنیت اجتماعی را تهدید کند و برهم بزند؛ جرم محسوب می شود. مراجع انتظامی و قضایی نیز موظف به برخورد با این گونه رفتارهای مجرمانه می‌باشند.

¢ پس معتقد هستید که در اعتراض‌های مدنی بازداشتی‌‌ها منطقی و قانونی است؟  

در موضوع مرگ مهسا امینی، شاهد هستیم با وجود آنکه یک اعتراض مدنی صحیح و درست مطرح شد و می‌توانست آثار خوبی به همراه داشته باشد به یک رفتار ناهنجار و مجرمانه تبدیل شد؛ البته این ناهنجاری‌ها توسط تعدادی از افراد دخیل در این ماجرا روی داده است و درباره بسیاری از مردم و افرادی که در این موضوع و اعتراض مدنی مشارکت داشته‌اند صدق نمی‌کند؛ چراکه مطالبه‌کنندگان موضوعات مدنی، سوء‌نیت عام و خاصی برای ارتکاب عمل مجرمانه نداشته‌اند و تنها برای اعتراض به شرایط موجود و اتفاق روی داده، وارد این اعتراض شدند و قطعا بسیاری از این معترضان در تخریب و توهین به مقدسات مشارکت نداشته‌اند.

مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود، ریاست قوه قضائیه و دادستان کشور هم بر این امر تاکید کرده‌اند؛ از این رو شرایط افرادی که صرفا بابت اعتراض و یا از روی تحریک و مطالب خلاف واقعه‌ای که به آنها منعکس شده است؛ رفتاری هیجانی داشته و در این اعتراضات مشارکت داشته‌اند؛ از افرادی که به صورت مستقیم و یا سازمان یافته اقدام به رفتاری خلاف قانون و همانند قتل نفس، آسیب به اموال عمومی، دینی و توهین به مقدسات دینی نموده‌اند؛ می‌بایست جدا شود.

¢ به عنوان یک وکیل در این باره چه دیدگاهی دارید؟

من اعتقاد دارم؛ مراجع انتظامی و ضابطانی که وظیفه حفظ امنیت جامعه را برعهده دارند و اقدام به دستگیری تعدادی از افراد دخیل در این ماجرا کرده‌‌اند براساس موارد قانونی و شرعی در مراجع قضایی نسبت به اتهامات این افراد تصمیم‌گیری کنند.

¢ به لحاظ قانونی، احتمال آزادی زودهنگام این افراد وجود دارد؟

البته بدیهی است؛ تعداد زیادی از این افراد با توجه به شرایط گفته شده بدون اعمال مجازات‌های شدید و قانونی و با رأفت اسلامی آزاد می‌شوند و به آغوش خانواده باز خواهند گشت؛ اما چون امکان تشخیص افراد مهم و تاثیرگذار در رفتارهای خلاف قانون که در این اعتراضات صورت گرفته است با افرادی که تنها بابت اعتراض در این اجتماعات حضور یافته، وجود نداشته؛ ممکن است در این بازداشتی‌ها افرادی باشند که با عناوین مجرمانه یا اتهامات انتصابی قابل قیاس با آن اشخاص معترض نباشند و به طورحتم مراجع قضایی، اهتمام ویژه در این مورد را خواهند داشت.

¢ آیا برای این بازداشتی‌ها اعمال قانون صورت می‌گیرد؟

مطابق با قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران هر فرد متهم و بازداشت شده دارای حقوق و مزایایی است که در قانون هم تعریف شده است و این حقوق در خصوص آنها باید اعمال شود؛ بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی، افرادی که در این اعتراضات نقش موثر نداشته‌اند؛ آزاد و افرادی که در اعتراضات یا اغتشاش ایجاد شده به صورت تاثیرگذار و تحریک‌کننده، دخیل بوده‌اند می‌بایست اعمال قانون در مورد آنها صورت گیرد.

¢ اعمال قانون  در موارد مشابه در دیگر جوامع بشری چگونه است؟

اعمال رفتارهای قانونی برای معترضان خیابانی نه تنها در جامعه ما بلکه در تمام جوامع بشری به یک صورت است و حاکمیت و دولت با توجه به بازوان اجرایی خود که ظابطان قضایی و انتظامی می‌باشند نسبت به حفط امنیت تلاش خواهند کرد و با اخلال‌گران و بر هم‌زنندگان نظم عمومی برخورد می‌کنند؛ این گونه برخوردها صرفا برای جامعه ما نیست.

در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و قانون‌های دیگر همچون: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بسیاری از حقوق ابتدایی و حتی مترقی‌تر نسبت به بسیاری از کشورها در خصوص متهمان این چنینی پیش‌بینی و رعایت شده است.

¢ این بازداشتی‌ها اجازه دارند از وکیل برخوردار شوند؟

در قانون، حق برخورداری از وکیل مورد تاکید قرار گرفته است؛ در اصل 35 قانون اساسی نیز این موضوع به وضوح مورد تایید بوده، در مواد 5، 6 و 7 قانون آیین دادرسی نیز به این موضوع اشاره است.

در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفط حقوق شهروندی نیز حق داشتن وکیل به طور مشخص بیان شده است و در قوانین مختلف این امر مورد تایید است. بنابراین براساس قانون این یک امر بدیهی و از اصول عادلانه دادرسی است.

براساس ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری هم می‌بایست حق داشتن وکیل به متهم تفهیم شود؛ اگر مرجع قضایی نیز این امر را به متهم اعلام نکند که او حق داشتن وکیل دارد این می‌تواند برای آن مرجع قضایی مجازات‌های انتظامی در پی داشته باشد؛ بنابراین افراد بازداشتی وقایع اخیر این حق را دارا می‌باشند که از داشتن یک وکیل در روند دادرسی و ادامه پرونده برخوردار باشند.

¢ آیا تاکنون توانسته‌اند از وکیل استفاده کنند؟

با توجه به اینکه دسترسی به تمامی پرونده‌ها میسر نیست و اصحاب دعوا و مقامات قضایی اطلاعات جامع دارند نمی‌توانیم به طور صحیح اظهارنظر کنیم که از این حق قانونی خود استفاده کرده‌اند یا خیر؟ اما منع قانونی برای استفاده از وکیل برای این افراد وجود ندارد هرچند در برخی جرایم مهم، قانونگذار این امر را پیش‌بینی کرده است که وکیل برای مدت محدودی از دسترسی به اوراق پرونده و مطالعه پرونده محروم شود؛ البته این قرار عدم دسترسی نیز قابل اعتراض است؛ اما در مجموع حق عدم دخالت وکیل در پرونده‌ای در هیچ جای قانون وجود ندارد و این یک حق قانونی تمامی افراد است که می توانند شخصا این حق را مطالبه کنند و ازمقام قضایی درخواست داشتن وکیل در پرونده خود را داشته باشند.

¢ این افراد چگونه می‌توانند با وثیقه یا ضمانت آزاد شوند؟

این شرایط و حقوق قانونی افراد در این خصوص نیز به صراحت در قوانین جاری کشور پیش بینی شده است؛ اما با توجه به اینکه شاید تعداد متهمان زیاد باشد؛ حجم زیاد این پرونده‌ها، سبب طولانی شدن روند رسیدگی به اتهامات این افراد خواهد شد؛ چراکه میزان اتهامات افراد و میزان مشارکت فرد متهم باید مشخص شود تا بر  اساس آن قرار تعیین مناسب صادر شود.

¢ به طور معمول جرائم منجر به صدور قرار بازداشت چه مدت زمان به طول می‌انجامد؟

در قانون اگر جرایمی منجر به صدور قرار بازداشت موقت شود؛ ظرف یک تا دو ماه نتیجه آن مشخص و قرار تعیین مناسب صادر می‌شود. هرچند درخصوص موضوعات اخیر و بازداشت‌شدگان اخیر، تعداد زیادی از آنها خیلی سریع و با مشخص شدن تمامی جهات یا آزاد خواهند شد و یا با قرار تعیین ساده از بازداشت خارج خواهند شد.

¢ افرادی که اتهامات بیشتر و یا سنگین‌تری داشته باشند؛ چطور؟

برای افرادی که اتهامات سنگینی دارند و جرایم آنها از نظر قانون سنگین و بر علیه امنیت داخلی و علیه اشخاص باشد؛ ممکن است این بازداشت‌ها زمان بیشتری طول بکشد. در هر صورت، بازداشت موقت افراد نمی‌تواند بیشتر از حداقل میزان مقرر مجازات برای آن اتهام تعیین شود.

¢ قانون در مورد برگزاری تجمعات چه می‌گوید؟

در ماده 27 قانون اساسی کشور به صراحت بر این موضوع اشاره شده است که تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح سرد و منوط بر آنکه موجب اختلال و مخل مبانی اسلام نباشد؛ امکانپذیر است.  در قانون احزاب نیز این موضوع مورد پیش‌بینی قرار گرفته که وقتی افرادی نسبت موضوعی اعتراض و مطالبه‌ای دارند می‌توانند از طریق وزرات کشور یا استانداری نسبت به اخذ مجوز برای انجام تجمع اقدام کنند.

البته به نظر می‌رسد؛ اصل این موضوع مدت‌ها است که مورد توجه قرار نگرفته است و در برخی موارد بنا به مصلحت‌اندیشی مجوزی بابت این موضوعات صادر نمی‌شود. در وقایع اخیر نیز براساس نظریاتی که از سوی افراد مختلف مطرح شده است؛ با توجه به حساسیت موضوع و شرایط التهابی جامعه این درخواست‌ها مورد موافقت نگرفته است. در مجموع این یک امر قانونی در جامعه است.

¢ حقوق بازداشتی‌ها چگونه باید باشد که عدالت رعایت شود؟

رعایت قوانین موجود و قوانینی که منطبق با شرایط اتهامی این افراد می‌باشد و رعایت آنها توسط مقام قضائی، می‌تواند منجر به عدالت شود؛ هرچند در موارد زیادی دستگاه قضایی کشور با رأفت نسبت به برخی افراد که نقشی به سزایی در ایجاد حوادث مهم نداشته‌اند؛ بدون اعمال مواد قانونی و سختگیری‌های دادرسی، افراد را مورد بخشش قرار داده و درخصوص اعمال مجازات‌های قانونی نسبت به افرادی که در ایجاد حادثه‌ای تقصیر و قصوری داشته‌اند و رفتار خلافی انجام داده‌اند بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها، اعمال قانون نموده و افراد را مجازات خواهد کرد. در مجموع نمی‌توان هیچ فردی را بیش از آنچه در قانون آمده است یا برخلاف آن مجازت نمود زیرا عدالت اجرای قانون است.

¢ در این اعتراض‌ها زنان نقش گسترده‌ای دارند؛ این حضور را چگونه تحلیل می‌کنید؟

در جامعه کنونی ما، بانوان در تمامی زمینه‌ها نقش پر‌‌رنگ‌تری نسبت به گذشته دارند؛ این مشارکت نیز در قوانین کشور و جلسات مسئولان به وضوح دیده می شود که استیفاء حقوق زنان با توجه به شرایطی که در گذشته داشته‌اند؛ بیشتر خواهد بود.

این امر در ابتدای مصوبه قانون عفاف و حجاب نیز به آن اشاره شده است و به هر طریق بانوان به عنوان نیمی از افراد جامعه، حق دارند در خصوص مطالبات خود و شرایطی که قانون به آنها اجازه داده است؛ اعتراضات خود را بیان کنند و پیگیر باشند. گاهی مشاهده می‌شود که در موارد زیادی نیز در احقاق حقوق خود از آقایان جلوتر بوده و توانسته‌اند نسبت به انجام آن اقدام کنند.

¢ نظرتان درباره اجرای عدالت برای جامعه زنان چیست؟

حضور گسترده بانوان و مشارکت بیشتر آنها در فعالیت‌های اجتماعی نسبت به گذشته این نیاز را به اثبات می‌رساند که می‌بایست قوانین حمایتی و تکمیلی بیشتری برای حقوق بانوان تصویب و در جامعه اجرا شود.

متاسفانه شاهد هستیم؛ بسیاری از حقوق بانوان در سطح جامعه به درستی اجرا نمی‌شود و این موضوع، موجب ایجاد مشکلات متعددی برای این قشر شده است؛ چراکه آن‌ها نمی‌توانند نسبت به احقاق حقوق خود به درستی اقدام کنند؛ در حالی که این امر می‌تواند با شنیدن صداها و مطالبات این قشر و برگزاری جلسات متعدد و حضوری با بانوان توسط مسئولان کشور برطرف شود؛ امیدواریم در جامعه ما عدالت برای همه به صورت درست، صحیح، جامع و کامل اجرا شود.

¢ از نظر شما قوانین در ایران بیشتر مردانه نیست؟

قانونگذار حقوق بانوان را به عنوان تعداد زیادی از افراد و جمعیت کشور رعایت کرده است. اما از آنجایی که دربرخی موارد، گاهی بانوان و افراد نسبت به آشنایی با حقوق خود اطلاع درستی  ندارند؛ از این رو نمی‌توانند در زمینه‌های مختلف حق قانونی خود را استیفاء کنند و گمان می‌کنند قانون در حق بانوان اجحاف کرده است. در این باره نیاز به آشنایی قوانین و آموزش افراد حایز اهمیت است تا افراد ابتدا از حقوق قانونی خود مطلع شوند سپس با راه‌های رسیدن به این حقوق در زمانی که در معرض تضییع قرار گیرند؛ آشنا شوند.

¢ پس قانون برای همه عدالت یکسان دارد؟

قوانین برای همه افراد جامعه و براساس شرع مقدس اسلام تعیین شده است؛ اما قوانینی که در خصوص حقوق بانوان است به درستی توسط افراد، رسانه و مراکز آموزشی به افراد آموزش و اطلاع‌رسانی نشده است به طور حتم در صورت آشنایی افراد به حقوق خود نسبت به این دیدگاه تغییر نظر خواهند داد.

¢ نظرتان درباره وکلای سیاسی در بند چیست؟

درباره این وکلا نیز همانند افرادی که در حوادث اخیر بازداشت شده‌اند نمی‌توان حکم کلی داد. برخی افرادی به واسط اظهارنظر و یا اعمالی که انجام داده‌اند براساس قانون، رفتار آنها فعل مجرمانه تلقی شود؛ بر همین اساس از آنجایی که اصل تساوی افراد در برابر قانون، اقتضا می‌کند باید نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام شود. اما گاهی اوقات افراد به واسطه اظهارنظر و بیان دیدگاه خود دچار مشکلاتی از این قبیل شده‌اند این موضوعات مورد نقد می‌باشد؛ چراکه نباید افراد به واسطه دیدگاه و تفکری  که دارند یا اظهارنظری که می‌کنند مورد بازداشت، هتک حرمت و یا توهین قرار گیرند؛ متاسفانه گاهی در جامعه ما بیان برخی مطالب که مخالف دیدگاه‌های عده‌ای دیگر می‌باشد با برخورد نامناسب روبرو می‌شود.

امیدوارم تمامی افرادی که برخلاف قوانین دچار مشکلی شده‌اند؛ مشکلات آنها به زودی برطرف شود.

¢ وکلای قزوین در زمینه دفاع از وکلای سیاسی ورود خواهند کرد؟

وکلای استان قزوین نیز به طور حتم برای احقاق حق تفاوتی میان متهمان سیاسی و موکلان سیاسی و غیرسیاسی قائل نیستند. هرکجا بتوان حقی را اثبات کرد و جلوی تضییع حقوق فردی را گرفت وکلای استان قزوین آمادگی دارند در این زمینه‌ها اقدام کنند؛ البته در برخی جرایم مطابق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، حق آزادی انتخاب وکیل توسط برخی افراد در برخی جرایم خاص محدود شده است.

¢ به این موضوع انتقادی وارد نشده است؟

البته، مورد نقد حقوقدانان جامعه بوده و دستگاه قضا نیز برخی از این نقدها را وارد دانسته است و در صدد اصلاح این قانون می‌باشد.  در حال حاضر براساس قانون در برخی جرایم فرد متهم نمی‌تواند هر وکیلی را انتخاب کند و باید از وکلایی استفاده کند که مورد تایید قوه قضائیه باشد؛ در مجموع تمامی وکلای آمادگی دارند در هرجایی نیاز هست برای اجرای عدالت اقدام کنند.

¢ سخن پایانی شما؟

امیدوارم تمامی حقوق قانونی افراد مورد احترام قرار گیرد و تمامی افراد جامعه مردم و افرادی که در دولت و حاکمیت مسئولیت دارند نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند و بتوانیم در صورت نیاز اعتراض خود را مانند یک جامعه مدنی مترقی و مدرن به درستی به گوش مسئولان برسانیم؛ آنها نیز موظف به پیگیری و پاسخگویی باشند. نباید فراموش شود تمامیت ارضی کشور برای همگان مهم است و هرکه برخلاف این امر و برای عدم استقلال و برهم زدن امنیت کشور گام بردارد به طور حتم محکوم است.