«بروکراسی‌» کهنه‌زخم تولید

تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی قزوین بروکراسی اداری پیچیده و وقت‌گیر را یکی از موانع اساسی تولید می‌دانند

آرش صالحی ـ با توجه به اینکه در 2 دهه اخیر همواره تولید یکی از محورهای کلیدی شعار سال بوده، به همین خاطر سال 1402 هم در حوزه شعار سال از این قاعده مستثنی نشد و در نهایت در کنار طرح ضرورت مهار تورم از سوی مقام معظم رهبری، رشد تولید هم از سوی ایشان به عنوان شق دوم موضوع مهار تورم مطرح شد، چرا که بدون رشد تولید با انبوه تقاضا برای هر کالایی شاهد رشد تورم خواهیم بود. اما استان قزوین با جای دادن حدود 4 هزار واحد صنعتی در خود، همواره مخاطب اصلی شعار‌های تولیدمحور سال‌های اخیر بوده و با وجود اقدامات صورت‌گرفته از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری (ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) اما استان قزوین همچنان از موانع تکراری در حوزه تولید رنج می‌برد و همچنان سود و جریمه وام‌های بانکی، بیمه و مالیات در کنار جریمه و مطالبات تأمین‌اجتماعی در صدر مسائل و موانع توالید قرار دارند. با این حال برخی تولیدکنندگان بروکراسی و کاغذبازی پیچیده و عریض و طویل را همچنان بزرگ‌ترین مانع تولید می‌دانند.

بروکراسی هزینه زیادی به تولید تحمیل می‌کند

رئیس گروه صنعتی استیل‌ البرز هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت ضمن انتقاد از بروکراسی اداری سخت حوزه تولید در کشور تصریح کرد: این بروکراسی باید خیلی‌لطیف و به شکل ظریف برطرف شود. باید به کارهایمان سرعت بدهیم، چون داریم هزینه‌های زیادی می‌پردازیم.

وی اضافه کرد: در بانک‌ها هم خیلی بروکراسی اداری داریم، یعنی برای گرفتن مصوبه دریافت تسهیلات باید 3 ماه زمان صرف کنیم و تا بخواهد این مصوبه اجرا شود، مدت‌ها طول می‌کشد و باید کمک کنیم تا این بروکراسی آزاردهنده جمع شود.

ایزدپناه ادامه داد: گاهی‌وقت‌ها این بروکراسی‌ها، رفت‌وآمدها و تشریفات زایدی که در سیستم‌های اداری وجود دارد، انگیزه و توان تولیدکننده را می‌گیرد و اگر دست‌وبال تولیدکنندگان و قفل‌ها را باز کنیم، حتما سقف پرواز آنها خیلی بیش از اینهاست.

موازی‌کاری سامانه‌های دولتی در حوزه مجوزهای تولید

از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به نقش تشریفات زاید اداری در ایجاد موانع برای تولید بیان کرد: در حال حاضر برخی سرمایه‌گذاران ما در دوگانگی حوزه کسب مجوزها گیر کرده‌اند؛ چرا که در حال حاضر ۲ سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار و پنجره واحد سرمایه‌گذاری فعال هستند که نوعی موازی‌کاری بین این ۲ سامانه وجود دارد.

مسعود کثیری‌فر اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت باید با بازخوردگیری بین این ۲ سامانه در نهایت یکی را نهایی و دیگری را کنار بگذارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و پروانه‌های سرمایه‌گذاری، مشکل ما نوعی نگاه سیاست‌زده و بی‌اعتقادی دولت‌های مختلف به طرح‌های دولت‌های قبلی است که موجب می‌شود این دوگانگی‌ها شکل بگیرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم دسته‌بندی مجوزهای حوزه کسب‌و‌کار به گروه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت نیرو گفت: به نظر می‌رسد صدور یک‌جای مجوزهای کسب‌و‌کار در بخش‌های آب، برق و گاز در حوزه وزارت نیرو و همچنین صدور یک‌جای مجوزها در حوزه وزارت اقتصاد می‌تواند سرعت صدور مجوز و استعلام مورد نیاز تولیدکنندگان را به حداقل برساند.

کثیری‌فر با اشاره به نقش مهم ۲ دستگاه صمت و جهاد کشاورزی در تأیید و تصویب اجرای طرح‌های توسعه صنعتی افزود: وقتی جواز و استعلامات لازم به سرعت از سوی دستگاهی مانند آب منطقه‌ای در حوزه تولید موادغذایی برای نمونه درباره تخصیص چاه اخذ شود، جهاد کشاورزی هم می‌تواند به سرعت برای تغییر کاربری زمین نظر داده و در نهایت سازمان صمت هم تکلیفش برای صدور مجوز طرح توسعه را بداند.

تشریفات اداری در حوزه صدور مجوز کسب‌وکار زاید و طولانی است

دبیر قرارگاه صنعتی خاتم الانبیاء استان قزوین هم که دستور کار اصلی آن مانع‌زدایی از تولید است، ضمن تأیید صحبت‌های رئیس گروه صنعتی استیل البرز در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت عنوان کرد: بروکراسی و سلسله مراتب اداری کار ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی در استان قزوین را بسیار کند کرده است.

جعفر عباسی افزود: تشریفات اداری زاید و طولانی در صدور مجوز کسب‌‌وکار مهمترین مشکلات سرمایه‌گذاران در حوزه تولید استان قزوین و از موانع بزرگ تولید ملی است.

وی قرار گرفتن صنایع مختلف و غیرمرتبط مانند صنایع تولید مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و شیمیایی در کنار یکدیگر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان را از دیگر مشکلات توسعه تولید در استان دانست و افزود: این مشکل به‌ویژه در برخی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی ما مانند شهرک صنعتی دانسفهان به‌وضوح دیده می‌شود.

عباسی با اشاره به مشکل برخی صنایع و کارخانجات استان برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر بانک‌ها حمایت خوبی از اجرای طرح‌های توسعه نمی‌کنند و گاه می‌بینیم که به جای توسعه صنایع سودده تسهیلات بانکی حوزه تولید در اختیار واحدهای صنعتی زیان‌ده و قدیمی گذاشته می‌شود که سبب ضایع‌ شدن بیت‌المال خواهد شد.

پیمان‌سپاری ارزی فرصت جهش تولید را از بین برد

اما مهدی عبدیان تولیدکننده و صادرکننده شاخص استان و رئیس اتاق بازرگانی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه تولید و صادرات 2 روی یک سکه هستند، گفت: در سال‌های اخیر با اعمال قوانین سخت‌گیرانه در حوزه صادرات از جمله رفع تعهد یا پیمان‌سپاری ارزی عملاً دست‌وبال تولیدکننده برای توسعه تولید را بستند، چرا که توسعه تولید بدون رشد صادرات معنی خاصی ندارد.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه در 6 سال اخیر ارزش پول ملی در مقابل ارز مرجع بین 15 تا 20 برابر هم کاهش یافت، اما این فرصت طلایی برای توسعه صادرات از دست رفت و با نگاه منفی به صادرکنندگان و اعمال قانون محدودکننده برای آنها فرصت جهش صادراتی در شرایط تحریم را از ما گرفتند.

عبدیان ادامه داد: با توجه به شرایط خوبی که استان قزوین در حوزه صادرات به کشورهای همسایه دارد،‌ اگر با پیمان‌سپاری ارزی به جان صادرات نمی‌افتادند، امروز حداقل شاهد افزایش میزان صادرات به کشورهایی مانند عراق و افغانستان بودیم و لازم نبود که تلاش کنیم تا به شرایط قبل از سال 97 برگردیم. بنابراین پیمان‌سپاری ارزی فرصت جهش تولید ناشی از توسعه صادرات را از ما سلب کرد.

وی یادآور شد: اگر مانع‌زدایی در حوزه صادرات به شیوه مطلوب اتفاق بیفتد، حداقل 50 درصد مانع‌زدایی در حوزه تولید هم خود به خود پیش رفته، چرا که تولیدکننده وقتی عرصه صادرات را باز و سهل ببیند، با تمام انرژی وارد حوزه تولید می‌شود و می‌تواند رنج برخی مسائل را هم به جان بخرد.

عدم اختصاص امتیازات آب‌، برق و گاز در صدر موانع تولید

اما ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان قزوین آخرین امید تولیدکنندگان برای موانع‌زدایی از تولید می‌باشد که در سالیان اخیر مصوبات آن منجر به احیای تعدادی از کارخانه‌ها و صنایع استان شده، ستادی که دبیر اجرایی آن دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان است.

حسین رجبی، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین با اشاره به تشکیل جلسات مختلف این ستاد در سال جاری گفت: عمده مشکلات شرکت‌هایی که به ما در ستاد مراجعه می‌کنند، عدم اختصاص امتیازات آب‌، برق و گاز به شرکت‌های تولیدی است که همیشه در جلسات ستاد مطرح می‌شود.

ضرب‌الأجل برای آزادسازی اراضی راکد صنعتی

دادستان قزوین با بیان اینکه مشکل عمده دیگر بحث واگذاری اراضی به شهرک‌های تولیدی است، افزود: شرکت‌های تولیدی در مدتی که شرکت شهرک‌های صنعتی به آنها زمین واگذار می‌کند، می‌بایست در این مدت نسبت به ساخت‌وساز و تولید اقدام کنند. متأسفانه برخی شر‌کت‌های تولیدی فقط نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند و تولید را نادیده می‌گیرند. البته دلایلی که شرکت‌ها ارائه می‌کنند، قابل شنیدن و حتی موجه است.

رجبی ادامه داد: یکی از مصوبات کلیدی ما هم در این ستاد تعیین ضرب‌الأجل 6 ماهه برای آزادسازی زمین‌های راکد در ابتدای تابستان امسال بود و با احتساب زمان تعیین‌شده، شرکت‌هایی که اخذ زمین در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی داشتند، کمتر از 4 ماه برای راه‌اندازی خطوط تولید خود در این اراضی صنعتی زمان دارند.

وی تصریح کرد: اگر در این مدت نسبت به تولید اقدام نکنند، شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف است تا اراضی را از ید تولیدکننده‌ها خارج کرده و به تولیدکننده دیگری بدهد.

لزوم ایجاد مفاهمه بین ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی

در شرایطی که مسائل و موانع تولید در کشور کمابیش در بخش‌های مختلف یکسان هستند، اما رسیدن به یک مفاهمه و درک متقابل بین ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری می‌تواند نقش مهمی در زدودن موانع بیجای تولید در استان قزوین داشته باشد تا شاهد ارجاع موضوعات تکراری به این ستادها نباشیم. هر چند باید فکری هم به حال مشتریان همیشگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کرد تا این ستاد را به ابزاری برای جبران ناکارآمدی مدیریتی خود در حوزه تولید تبدیل نکنند.