با پیگیری‌های اتاق بازرگانی قزوین، بخش اعظمی از مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی برای ترخیص ماشین‌آلات و خطوط تولید رفع شد

محمدرضا فاروقی، نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران و رئیس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق قزوین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ولایت اظهار داشت: با اجرای قانون بودجه 1401 و تغییر نرخ برابری ارز در محاسبات گمرکی از 4200 تومان به نرخ ای تی اس، میزان پرداختی واردکنندگان بابت حقوق و عوارض گمرکی چندین برابر شده است و در حوزه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، توأمان شدن این افزایش پرداختی در گمرک با حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و ملزومات خطوط تولید واحدهای تولیدی را با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه نموده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین اشاره کرد: باید توجه داشت که اثر تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی فقط معطوف به حقوق ورودی در مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی نبوده و در کلیه هزینه‌های تبعی از قبیل، هزینه دریافت مجوزهای قانونی، مالیات و عوارضی  که به موجب  قانون بودجه و یا قوانین خاص، گمرک مسئول وصول آن است، اثر افزایشی داشته است .

وی  درباره معافیت‌های گمرکی ملزومات تولید تاکید کرد: معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و ملزومات خطوط تولید در سال جدید به موجب بند ص تبصره 6 قانون بودجه 1401 و ماده 3 قانون جهش تولید دانش‌بنیان حذف شده است که عدم ارائه این تسهیلات و معافیت‌ها مشکل واردکنندگان تولیدی را از حیث تامین نقدینگی دو چندان کرده و موجب اعتراض بخش زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.

دبیر گمرک ستاد تسهیل کشور افزود: در مجموع پرداختی حقوق و عوارض گمرکی برای ورود ماشین‌آلات و ملزومات تولید بخش اعظمی از مجموع پرداختی سهم مالیات بر ارزش افزوده بوده که مطابق تبصره 2 ماده 17 قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، واردکنندگان باید در زمان ترخیص کالا از گمرک پرداخت کنند. در گذشته این ‌طور عمل می‌شد که در صورت ارائه معافیت گمرکی، واردکنندگان می‌توانستند مبلغ مالیات و عوارض را هم با تودیع چک به سازمان امور مالیاتی و ارائه گواهی دریافت چک و درج کامنت سیستمی تضمین کرده و کالا را از گمرک ترخیص کنند. منتها  اجرای این رویه  ارتباط مستقیمی با دریافت معافیت گمرکی ندارد و مطابق بند الف ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌تواند به درخواست ذینفع و برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و با دریافت تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر ‌کند.

فاروقی خاطرنشان کرد: مانعی که برای اجرای این قانون  وجود داشت اشاره مستقیم ماده 39 قانون احکام دائمی به مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 بود  که با اجرایی شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده از 13 دی سال گذشته، قانون ارزش افزوده 1387 نسخ و کلیه احکام مرتبطه جز در مواردی که در ماده 56 قانون ذکر شده، منسوخ شده است.

رئیس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: با پیگیری و برگزاری جلسات متعدد از طرف اتاق بازرگانی قزوین مستند به تبصره 4 ماده 8 قانون ارزش افزوده مصوب 1400 که ذکر می‌کند صرف‌نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.

وی افزود: درهشتاد ودومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در مورخ 31 اردیبهشت مصوب گردید؛ اداره کل امور مالیاتی  و سازمان  صنعت، معدن و تجارت استان بر اساس ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تایید و دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کلیه ماشین‌آلات و ملزومات خطوط تولید وارداتی ،مطابق جواز تأسیس  و پروانه بهره‌بردای معتبر، بصورت ضمانت و یا چک اقدام نمایند.

فاروقی افزود: در نهایت موضوع در یکصد و سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز در 18 مهرماه 1401 با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مختلف و بررسی و مقرر شد سازمان امور مالیاتی طی مکاتبه‌ای به گمرک اعلام کند در مورد پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در زمان ترخیص، امکان بهره‌ مندی از تسهیلات بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور میسر است.

گفتنی است؛ پیرو این پیگیری‌ها، با ابلاغ این حکم توسط سازمان امور مالیاتی در 23 مهرسال جاری  به گمرک ایران، فعالان اقتصادی می‌توانند به‌منظور پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات خود همانند سال‌های گذشته، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت اقتصاد در مورد بند الف ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدام کرده و در صورت تشخیص و تأیید وزارت صنعت، با ارائه گواهی چک به جای پرداخت نقدی، اقدام به ترخیص کالای وارداتی خود نمایند و بدین ترتیب با پیگیری‌های اتاق بازرگانی قزوین،رفع بخش اعظمی ازمشکل نقدینگی واحدهای صنعتی برای ترخیص ماشین‌آلات و خطوط تولید صورت گرفت.