با مقوله‌ی زمین‌خواری، برخورد جدی نمی‌شود

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، رجبی دادستان قزوین در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: در حریم شهر بدون مجوز کمیسیون تغییر کاربری اراضی، نمی‌توان تغییر کاربری ایجاد کرد و بر همین اساس کمیسیون ماده 100 شهرداری نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 200 پرونده ساخت و ساز در حریم شهر قزوین تشکیل شده و 605 پرونده هم در انتظار ارسال به محاکم قضایی است.

دادستان تاکید کرد: باید آمار و اطلاعات دقیق‌تری از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر‌های استان کسب و برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.

رجبی همچنین گفت: در 5 سال اخیر 265 هکتار از اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته است که ارزش ریالی آن بیش از 5 هزار میلیارد تومان است و این آمار بسیار نگران‌کننده است.

وی اعلام کرد: امسال 17 درصد کاهش تصرفات غیرقانونی اراضی ملی داشته‌ایم و باید از مجازات‌های تکمیلی برای برخورد با متصرفان استفاده کنیم.

به گفته این مسئول؛ برخی از مجازات‌ها با توجه به اینکه جزای نقدی است، اثرگذاری ندارد و باید جرایم تکمیلی برای متصرفان در نظر گرفت.

رئیس کل دادگستری استان هم تاکید کرد: همه باید تلاش کنند تا حقوق بیت‌المال در استان به ویژه در زمینه تغییر کاربری اراضی حفظ شود.

شعبانی، افزود: برخی از افراد برای بهره برداری بیشتر از ملک‌شان به دنبال تغییر کاربری می‌روند و اولویت ما برخورد با اصحاب ثروت و قدرت است.

وی گفت: با هر کسی که در زمینه تغییر کاربری اراضی فعالیت می‌کند برخورد می‌کنیم و دستگاه‌های متولی هم باید در این زمینه کوتاهی و تعلل نکنند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان، دادخواست ضرر و زیان برداشت غیرمجاز آب هم به همراه پرونده تخلف باید در دادگستری تشکیل شود.

معاون دادستان گفت: نظارت و کنترل بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز وظیفه مشترک امور اراضی و شهرداری است که در این بین به دلیل ناهماهنگی میان این دو دستگاه شاهد ساخت و ساز بی رویه در حریم شهر‌ها و شناسایی نشدن آن‌ها هستیم.

فولیان افزود: مرجع قضایی ساخت و ساز در حریم شهر‌ها و تغییر کاربری اراضی بر عهده امور اراضی جهاد کشاورزی است و در کمیسیون ماده 100 استعلام‌های لازم از امور اراضی انجام می‌شود که به دلیل پاسخ ندادن یا دیر پاسخ دادن جهاد کشاورزی، شاهد اطاله دادرسی در کمیسیون ماده 100 هستیم.

وی گفت: در برخی مواقع شاهد بودیم که برای یک استعلام دو پاسخ متفاوت صادر شده بود.

به گفته معاون دادستان، 605 پرونده تخلف ساخت و ساز در حریم شهر قزوین از امور اراضی استعلام گرفته شده که تاکنون جوابی نداده‌اند و این موضوع سبب سوءاستفاده شده است.

فولیان بیان کرد: علیرغم برخورد‌های قانونی، عطش زمین‌خواری در استان قزوین به دلیل عدم اهتمام جدی از سوی دستگاه‌های متولی و انجام نشدن کار اطلاعاتی دقیق و برخورد نکردن با فساد و از طرف دیگر برخورد‌های مصلحت اندیشانه، بالاست.

وی گفت: دو هفته است که دستگاه‌های متولی به دلیل نداشتن ابزار تخریب از جمله لودر، از تکالیف قانونی‌شان سرباز زده‌اند و پرونده‌های متعددی در این زمینه روانه دادگستری استان می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم گفت: اکثر محاکم کیفری متخلفان را به دلیل نداشتن عنصر سوء نیت درباره ساخت و ساز در حریم شهر‌ها و تغییر کاربری، مجرم نمی‌شناختند و بر همین اساس، این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد.

افلاطونی، افزود: در صورت معرفی تغییر کاربری، شناسایی‌ها توسط جهاد کشاورزی انجام و مراتب برای رسیدگی قضایی به دادگستری ارجاع می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان هم گفت: تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز، روندی صعودی در استان دارد و طبق قانون در صورت شناسایی تغییر کاربری پس از اعلام اخطار به مالک، نسبت به قلع و قمع بنا اقدام می‌کنیم.

بختیاری افزود: با توجه به رکود در بازار دلار، بورس و طلا، 90 درصد ساخت و ساز‌های غیرمجاز توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و متخلفان به تمامی مواد قانونی در این زمینه آشنا هستند.

وی گفت: در برخی موارد شاهد صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری در زمینه تغییر کاربری و همچنین ساخت و ساز‌های غیرمجاز هستیم و در برخی موارد قانون با هدف حفاظت از باغ یا اراضی کشاورزی، هرگونه ساخت و ساز و یا تغییر کاربری را مجاز می‌داند.

به گفته این مسئول، طبق قانون اگر سازنده سازه غیرمجاز ظرف یک ماه نسبت به تخریب سازه و بازگشت به وضعیت سابق اقدام نکند، باید آن سازه تخریب شود، اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و باید مطابق قانون با هر نوع تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز برخورد شود.