با اجرای کامل قانون حدنگار، فسادستیزی در حوزه اراضی و املاک محقق می‌شود

به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، علی فولیان در اولین جلسه کارگروه اجرای کامل و بهینه طرح حدنگار در بخش محمدیه که با حضور دادستان محمدیه، مدیران کل ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اوقاف و امور خیریه، منابع طبیعی، شرکت آب منطقه‌ای، امور اراضی، بخشدار محمدیه، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه، شهرداران شریف‌آباد، بیدستان، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستایی بخش محمدیه برگزارشد، عنوان کرد: اجرای طرح حدنگار و سنددار شدن اراضی و املاک، موجب کاهش دعاوی حقوقی، کیفری در محاکم قضایی و پیشگیری از فساد می‌شود.

وی در این نشست با تبریک دهه کرامت، فلسفه انتخاب مسئولین را خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: خدمت صادقانه و بی‌منت مسئولان جزو تکالیف قانونی آنها است و هر میزان این خدمت عادلانه و خالصانه باشد و گفتار مسئولان توام با عمل باشد، موجب افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم خواهد شد.

قاضی ویژه استانی اجرای قانون حدنگار در ادامه تصریح کرد: مزایای اجرای قانون حدنگار باید برای مردم تبیین شود، چون این اقدام مصداقی از تامین حقوق شهروندی است و دولت به نوعی حقوق مالکانه آنها را محترم می‌شمارد و به نوعی پایان بخش اختلافات است.

این مقام قضائی هر دهیاری را یک دیده‌بان پیشگیری از شکل‌گیری جرائم در روستاها دانست و ادامه داد: دهیاران و روسای شوراها با توجه به مسئولیت اجتماعی که دارند، برای سرعت بخشیدن در اجرای قانون حدنگار باید اطلاع‌رسانی، اقناع‌سازی و اعتمادسازی کنند و مزایای حاصل از اجرای این قانون باید برای مردم تبیین شود، زیرا اجرای کامل قانون حدنگاری به نوعی دفاع از مالکیت مشروع مردم است و از تعارض مالکیت‌ها جلوگیری می‌کند و هر سند کشاورزی و روستایی یک وثیقه‌ای مطمئن برای تسهیلات بانکی است و کشاورز می‌تواند نیازهای مالی خود را با آن تامین کند و به طور کلی سنددار کردن اراضی کشاورزی و باغی موجب توانمند شدن کشاورزان و باغداران می‌شود.

این مقام قضائی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه یکی از گلوگاه‌ها و کانون‌های تولید فساد، وجود اسناد عادی در دست مردم است اذعان کرد: با صدور اسناد مالکیت، فساد ستیزی در حوزه اراضی و املاک محقق می‌شود و با توجه به نهایی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اعطای مهلت دو ساله جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی، میزان پرونده‌های قضائی درحوزه املاک و اراضی سیر نزولی خواهد داشت.

در ادامه فولیان با بیان اینکه فسادستیزی ماحصل اجرای طرح جامع قانون حدنگار است اذعان کرد: متولی اجرای قانون حدنگار، اداره کل ثبت اسناد و املاک است و اشخاص حقیقی و حقوقی باید مقدمات صدور اسناد را فراهم و اطلاعات توصیفی املاک و اراضی خود را در اختیار اداره ثبت قرار دهند.

وی متذکر شد: پس از پایان مهلت قانونی، اشخاص فاقد اسناد کاداستری و دارندگان اسناد دفترچه‌ای از خدمات ثبتی محروم می‌شوند.

قاضی ویژه استانی اجرای قانون حدنگار با تاکید بر اینکه کلیه دستگاه‌های متولی استانی نسبت به انجام تکالیف خود جهت تسریع در اجرای قانون اقدام کنند، اظهار کرد: هرگونه اهمال و کوتاهی در اجرای آن از سوی متولیان امر از مصادیق ترک فعل بوده و مراتب جهت رسیدگی به دستگاه‌های نظارتی منعکس می‌شود.

فولیان همچنین یادآور شد: موضوع رفع تداخلات روستاهای بخش محمدیه (شترک، باورس، پیر یوسفیان) باید در اولین جلسه کمیسیون رفع تداخلات مطرح و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

این مقام مسئول اجرای قانون حدنگار را از موارد الویت‌دار و مسائل اساسی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه یاد کرد و از رشد 73.5 درصدی پیشرفت قانون جامع حدنگاری در بانک اطلاعاتی کاداستر استان در تمامی حوزه‌ها، ثبت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری در اراضی کشاورزی و باغی به میزان 64 درصد، ثبت و صدور 39 درصدی سند مالکیت بافت روستایی، ثبت و صدور 52 درصدی سند مالکیت مناطق شهری، ثبت و صدور 100 درصدی سند مالکیت دستگاه‌های اجرایی و تبدیل سند دفترچه‌ای آنها به تک برگ و ثبت و صدور قریب به 4000 جلد سند رسمی مطابق قانون تعیین تکلیف در استان طی سال 1402 خبر داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان رمز موفقیت اجرای قانون حدنگار در استان را شناخت دقیق مساله، اراده عالمانه، اجماع مسئولین، اقناع عمومی و داشتن نیت خالصانه از سوی مسئولین برشمرد و در ادامه بر افزایش اعتمادآفرینی در بین آحاد جامعه از طریق تبیین فواید، کارکردها و منافع حاصل از اجرای کامل قانون حدنگار و شفاف‌سازی رویکرد فعلی دولت و دستگاه قضایی در سنددار کردن املاک و اراضی به عموم مردم؛ از سوی دهیاری‌ها و شوراها تاکید کرد.