بایدها و نبایدهای وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم

محمدحسین اسماعیلی  ـ کارشناس و فعال فرهنگی

دولت چهاردهم با شعار «حق و عدالت» و عنوان زیبای      «برای ایران» توانست اعتماد اکثریت مردم را به دست آورده و بر مسند اجرایی کشور تکیه دهد. برای تحقق این شعار مسیری سخت پیش روست و برآورده شدن این وعده‌ها در همه حوزه‌ها امری ضروری است. در مسیر یافتن راه‌های نوین برای حل مشکلات پیچیده امروز در جهت توسعه و پیشرفت، پرسش‌های بسیاری پیش روست؛ یکی از پرسش‌های اساسی در مسیر توسعه پایدار آن است که آیا الگوی توسعه باید از مسیر فرهنگ و تجربه زیسته تبعیت کند یا از مسیر راهکارهای اقتصادی و صنعتی با الگو و اصول ثابت؟ هر چند موفق کسانی خواهند بود که این دو مهم را در موازات هم پیش رانده و در نقطه هدف دست به دست کنند و در این لحظه شگفت است که عدالت برای ایران نمود خواهد یافت.

فرهنگ از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که باید در این مسیر پرتلاطم مورد توجه جدی قرار گیرد و بی‌شک اندیشه‌ورزان و فرهیختگان و هنرمندان به عنوان مخاطبان اصلی این حوزه، شعارها و وعده‌های دولت چهاردهم در این حوزه را با دقت نظر بیشتری مطالبه و دنبال خواهند کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده اصلی حاکمیت و دولت در حوزه فرهنگ، جایگاهی مهم و اساسی در این زمینه دارد. لذا می‌بایست نقش وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم بر مبنای شعارها و وعده‌های داده شده و بر اساس تحولات فرهنگی و اجتماعی موجود و نیز موضوعات و مطالبات نوین در مسیر توسعه و پیشرفت کشور باز تعریف شود. بازتعریف، از آن منظر مهم و حیاتی است که مقوله فرهنگ در نگاه کلان و عمیق با همه‌ جنبه‌های زنده و پویای جامعه ارتباط محسوس و نامحسوس دارد. فرهنگ در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، ارتباطات و تعاملات و… نقش آفرین و اثربخش است و لذا باید دید وزارت فرهنگ از این حیث چه نقشی می‌تواند ایفا نماید و چه جایگاهی دارد.

پرهیز از سیاست‌زدگی و جلب اعتماد عمومی در حوزه فرهنگ

ساحت پاک و مقدس فرهنگ، عاری از سیاست و سیاست‌زدگی است و به تبع آن وزارت فرهنگ نیز باید از سیاست‌زدگی مبرا باشد، در غیر این صورت باعث بروز            بی‌اعتمادی مردم و اهالی فرهنگ و هنر می‌شود. وزارت فرهنگ باید به دور از سیاست‌زدگی، مامنی برای تمامی جامعه فرهنگی و هنری و اقشار مختلف مردم و کارشناسان و مدیران فرهنگی از هر نوع سلیقه و منشی باشد.

وزارت فرهنگ دولت چهاردهم با شعار «برای ایران» باید رویه اعتمادسازی را به سرانجامی نیکو رسانده و با گسترده کردن چتر حمایتی خود برای همه اهالی فرهنگ و هنر و گروه‌های مختلف مردم، اعتماد عمومی را به خود و حوزه فرهنگ جلب نماید.

پرهیز از تصدی‌گری و تقویت بُعد حمایتی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به عنوان متولی فرهنگ، از تصدی‌گری به تنظیم‌گری تغییر مسیر دهد و نقش حمایتی خود را در این راستا بیش از پیش توسعه داده و تقویت نماید. فرهنگ دارای خاصیتی است که تحولات دمادم، تولید و مصرف دائمی، زایش‌های مداوم و تغییرات و تمایزات بسیاری دارد که همه‌ی مردم و عوامل فرهنگی و هنرمندان در این مسیر پرتلاطم نقش دارند، سازمان و نهادی می‌تواند در این راه اثربخش باشد که پویا و انعطاف‌پذیر بوده و به صورت اقتضایی بتواند نقش تنظیم‌گری، حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را بر اساس شرایط متغیر محیطی تنظیم و بروزرسانی کند و خود را در بند آیین‌نامه‌ها و ضوابط سُلب و غیرمنعطف محدود و گرفتار نکند.

مرجعیت فرهنگی

اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی باشد یا متولی و مرجع اصلیِ حوزه فرهنگ، تفاوت از زمین تا آسمان است. باید تکلیف این موضوع مهم نیز یکبار برای همیشه تعیین شود. ده‌ها نهاد و سازمان فرهنگی در کشور فعالیت می‌کنند و سهم هر یک در حوزه فرهنگ نامعلوم است و بودجه‌های بسیاری نیز دریافت می‌نمایند، ولی وقتی زمان پاسخگویی فرا می‌رسد همه یقه وزارت فرهنگ را می‌گیرند. بدیهی است که باید بین مسئولیت و اختیار توازن برقرار باشد که این توازن در حال حاضر در وزارت فرهنگ به هیچ عنوان برقرار نیست، نه از حیث امکانات و اعتبارات و نه در بخش قوانین و مقررات. جالب اینجاست که حتی سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه در استان‌ها از جمله حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، امور کتابخانه‌ها و خبرگزاری ایرنا برای اداره کل ارشاد استان محلی از اعراب قائل نیستند چه برسد به سایر نهادها و سازمان‌های فرهنگی در استان. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این ظرفیت و پتانسیل را دارد که مرجعیت و محوریت حوزه فرهنگ را عهده‌دار شود و لذا باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این راستا تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرد و دولت چهاردهم می‌تواند از این فرصت بهره‌برداری لازم را ببرد.

توجه به ظرفیت‌های درونی و ظرفیت‌سازی در وزارت فرهنگ

یکی از اساسی‌ترین مشکلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول سالیان ‌متمادی، عدم توجه به ظرفیت‌های درونی این وزارتخانه به ویژه از حیث نیروی انسانی است. نخست آنکه در جذب نیروهای کارشناس و متخصص و نخبه در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری و رسانه‌ای در سنوات متمادی توجه کافی و وافی نشده و این وزارتخانه در بسیاری از بخش‌ها به ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها با بحران نیروی انسانی، کارشناس و متخصص مواجه است که باید برای آن چاره‌اندیشی جدی کرد. دوم آنکه عدم استفاده بهینه از نیروهای موجود در وزارتخانه مساله مهمی است که باعث شده در اکثر دولت‌ها وزیران و معاونین و مدیران و حتی کارشناسان با رویکردهای عموما سیاسی و جناحی در سطوح مختلف ستادی و استانی به صورت اتوبوسی وارد وزارتخانه شده و پس از پایان دولت نیز از وزارتخانه کوچ نمایند که این امر هم تبعات بسیاری را در برداشته است. بی‌انگیزگی کارکنان و کارشناسان وزارتخانه، تصمیمات مدیریتی با رویکردهای سیاسی و سلیقه‌ای و نه فرهنگی، عدم اثربخشی در حوزه فرهنگ، عدم اِشراف و شناخت دقیق نسبت به مسائل درون سازمانی و در نتیجه لاینحل ماندن مسائل پس از سال‌های متمادی از جمله این تبعات بغرنج است. با توجه به بیانات رئیس‌جمهور منتخب در استفاده از ظرفیت کارشناسان، این انتظار وجود دارد که در دولت چهاردهم هم در استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و کارشناسی درون وزارت فرهنگ اقدامی جدی صورت پذیرد و هم در یک برنامه میان‌مدت نسبت به ظرفیت‌سازی به ویژه در حوزه نیروی انسانی در این وزارتخانه نیز اقدام عاجل صورت گیرد.

تقویت اعتبارات و زیرساخت‌ها

بودجه فرهنگی کشور بخش ناچیزی از بودجه سالیانه و بودجه وزارت فرهنگ بخش ناچیزی از بودجه فرهنگی کشور است. «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.» دولت چهاردهم اگر می‌خواهد هنر و هنرمند ارج بیند و بر صدر نشیند باید این معضل اساسی را حل کند. با یک بررسی اجمالی می‌توان دریافت که بسیاری از ادارات ارشاد در شهرستان‌ها در طول سال یا بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند و یا در حد چند ده میلیون اعتبار سالیانه دارند. حال این سوال مطرح است که این اداره فرهنگ با این وضع بودجه‌ای بغرنج و نیروی انسانی چگونه می‌تواند از پس مدیریت و اعتلای فرهنگ و هنر یک شهرستان برآید؟!

از سویی دیگر تامین زیرساخت‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت است و حمایت از تامین و توسعه زیرساخت‌هایی چون کتابخانه‌های عمومی، سینماها، مجتمع‌های فرهنگی و هنری… که از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه فرهنگی است باید در دستور کار وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم قرارگیرد.                                                                  اصلاح و بروزرسانی قوانین و مقررات

اغلب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه فرهنگ و وزارت فرهنگ مربوط به سال‌های دور است و این امر با ویژگی اقتضایی فرهنگ و تغییرات مدام موضوعات فرهنگی در تناقض است. باید در یک برنامه کوتاه مدت نسبت به اصلاح و بروزرسانی قوانین مربوطه در دولت چهاردهم اقدام شود و در این راستا قوانین به گونه‌ای اصلاح شود که بیشتر امور به اهالی فرهنگ و هنر و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی در حوزه فرهنگ و هنر واسپاری شود و دولت و وزارت فرهنگ صرفا به ابعاد حمایتی و هدایتی و نظارتی بسنده کنند. واقعا مسیرهای پرپیچ و خم دریافت مجوزهای مختلف در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه، کلافه‌کننده و موجب سلب انگیزه است و باید این شرایط نیز تسهیل شود. هر جا که به مردم و اصحاب فرهنگ و هنر اعتماد شد، بازخورد مثبتی دریافت گردید که باید این روال تقویت شود.

ایجاد توازن در تولی‌گری حوزه‌های فرهنگی

وزارت فرهنگ اگر متولی فرهنگ است باید در تمام شئون فرهنگ ورود داشته باشد و ایجاد توازن در تولی‌گری و مدیریت حوزه‌های فرهنگی امری مهم و ضروری است. فرهنگ دارای گستردگی و تنوع بسیار است و وزارت فرهنگ باید به تناسب این گستردگی، برنامه‌ریزی و خط مشی‌گذاری نماید. حوزه‌های دینی و اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ادبی، سینما، رسانه، سبک زندگی، هویت، ملیت، زبان، ارتباطات، آیین‌ها و سنت‌ها، خرده فرهنگ‌ها، قومیت‌ها… زمینه‌هایی است که باید درباره آنها برنامه داشت و وزارت فرهنگ باید در این حوزه‌ها ورود جدی‌تری داشته باشد.