بانکها در برزخ ناترازی و وامهای تکلیفی
- شناسه خبر: 19342
- تاریخ و زمان ارسال: 6 شهریور 1402 ساعت 08:00
- بازدید :

آرش صالحی
با وجود روی کار آمدن سازوکارهای مختلف تجمیع و تامین سرمایه در کشور در طول سالیان اخیر، اما همچنان بانکها پرارجاعترین بخش اقتصاد کشور برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش هستند و بنابراین اجرای طرحهای مختلف دولت در حوزه اعطای تسهیلات از جمله اعطای وامهای اشتغالزایی و جهش تولید، محتاج عملکرد مناسب بانکهاست. با این حال آنچه مشخص است، اینکه بانکها طی سالهای اخیر گام جدی برای بهبود سازوکارهای اعطای تسهیلات در جهت برخورداری عادلانه همه اقشار از وامها برنداشتهاند و همچنان نارضایتیها از کارکرد نظام بانکی کشور بالاست. با این حال استان در حوزه پرداخت وامهای تکلیفی که از تعهدات دولت سیزدهم هستند، چشم امید به عملکرد بانکهایی دارد که از یکسو باید گوش به فرمان مدیران دولتی برای پرداخت وام باشند و از سوی دیگر باید مطیع اوامر بانک مرکزی برای کاهش ناترازی مالی و راحتترین راه برای کاهش ناترازی هم عدم پرداخت تسهیلات است.
گردش مالی 117 همتی بانکهای قزوین
به گفته امیر خلیلیخواه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین امروز گردش مالی بانکهای استان قزوین به 117 همت یا 117 هزار میلیارد تومان رسیده که این گردش مالی حاصل 64 هزار میلیارد تومان منابع مالی موجود بانکهای استان و 53 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلاتی است که در اختیار دارند.
پرداخت 853 میلیارد تومان وام فرزندآوری به 20 هزار خانواده
اما دولت سیزدهم در استان در حوزه اجرای سیاستهای خود در بخشهای مختلف تعهداتی را برای پرداخت تسهیلات و وامهای حمایتی به مردم پذیرفته که مهمترین بخش آن تسهیلات فرزندآوری و وامهای مصوب سفر ریاستجمهوری است.
معاون اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به عملکرد بانکهای عامل در حوزه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد: بانکهای استان از ابتدای سال 1401 تا امروز 853 میلیارد و 685 میلیون تومان وام فرزندآوری به خانوادههای هماستانی پرداخت کردند.
علی رحمانی اضافه کرد: این میزان تسهیلات فرزندآوری به آن دسته از خانوادههایی پرداخت شده که فرزندان آنها از تاریخ 24 آبانماه به بعد (زمان تصویب قانون جوانی جمعیت در مجلس) متولد شدهاند و با توجه به اینکه اعتبارات ویژه این قانون از بودجه 1401 لحاظ شده، تاکنون 20 هزار و 83 فقره وام فرزندآوری به خانوادههای قزوینی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از مجموع تسهیلات فرزندآوری پرداختشده طی 16 ماه اخیر 15 هزار و 956 فقره در سال 1401 و 4 هزار و 127 فقره تسهیلات فرزندآوری هم در سال جاری پرداخت شده است. بنابراین حدود 80 درصد تسهیلات فرزندآوری در سال قبل و 20 درصد مابقی هم در سال 1402 به متقاضیان واجدالشرایط پرداخت شده است.
رحمانی یادآور شد: در سال گذشته جمعا 616 میلیارد و 175 میلیون تومان وام فرزندآوری در اختیار خانوادههای هماستانی قرار گرفت و در 4 ماهه نخست امسال هم 237 میلیارد و 510 میلیون تومان وام فرزندآوری به خانوادههای قزوینی اعطا شده است که میزان تسهیلات در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
پرداخت 280 میلیارد تومان وام ریاستجمهوری به 18500 نفر
معاون اقتصادی استاندار قزوین در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات موردی و کمکمعیشتی ریاستجمهوری مصوب سفر اردیبهشتماه 1401 رئیسجمهور و هیات دولت اشاره کرد و گفت: از زمان سفر ریاستجمهوری تا امروز حدود 280 میلیارد تومان تسهیلات سفر ریاستجمهوری به متقاضیان پرداخت کردهایم.
رحمانی افزود: در زمان سفر افراد زیادی در قالب درخواستهای مختلف خواستار دریافت وامهای کمکمعیشتی موردی با ارقام مختلف بودند که بعد از مصوب شدن پرداخت این تسهیلات بانکهای مختلف استان قزوین تعهد پرداخت تسهیلات سفر را بر عهده گرفتند و تاکنون هم بیش از 18 هزار و 500 فقره وام مصوب سفر به متقاضیان هماستانی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: البته طبق قاعده باید این وامها در سال 1401 پرداخت میشدند که این موضوع محقق شد و در سال جاری هم فقط 6 فقره وام موردی مصوب سفر توسط بانکهای استان پرداخت شد که میزان آن جمعا 90 میلیارد تومان بوده است.
لزوم طراحی سازوکار برای وصول 1.7 همت مطالبات بانکها
از سوی دیگر، استاندار قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به حجم 1700 میلیارد تومانی مطالبات بانکهای استان عنوان کرد: با توجه به اینکه همیشه از بانکها برای پرداخت وام مطالبه میشود، بانکها برای بازپسگیری این تسهیلات باید در موضوع مطالبه باشند.
محمدمهدی اعلایی اضافه کرد: شورای هماهنگی بانکها باید این میزان نقش دستگاههای اجرایی در وصول مطالبات بانکها را بررسی کند و از دستگاهها در این حوزه کمک بگیرد تا بانکها هم بتوانند مطالباتشان را بگیرند.
وی با انتقاد از نحوه بیان مطالبات بانکها در شورای هماهنگی تصریح کرد: شما یک نمودار کشیدید و رها کردید، در حالی که باید جدول مطالبات بانکی را تجزیه کنید تا معلوم شود که چه دستگاههای باید در حوزه دریافت مطالبات بانکی بیشتر کمک کنند. باید این جزئیات را دربیاورید تا ببینیم چهقدر از این مطالبات مربوط به کشاورزی، صنعت و چهقدر آن مربوط به بنیاد مسکن است تا استانی باشیم که مطالبات غیرجاری بانکی آنها کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دستگاهها مدام میگویند بانکها وام نمیدهند و همکاری نمیکنند و امروز که 1700 میلیارد تومان مطالبه بانکی وصولنشده داریم، باید دستگاهها همکاری کنند تا بانکها این مطالبات را وصول کنند. اگر بانکها 1700 میلیارد تومان مطالباتشان را دریافت کنند، میتوانند 1700 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان با تاکید بر لزوم طراحی سازوکار برای وصول مطالبات بانکی گفت: معاون اقتصادی استاندار باید به همراه بانکها با دستگاههای اجرایی مختلف نشست کارشناسی بگذارند تا سازوکار بازگشت مطالبات بانکی مشخص شود و در این حوزه ما هم کنار بانکها برای دریافت مطالباتشان و اقساط تسهیلات بانکی هستیم.
اعلایی همچنین با بیان اینکه پیشتر عرف شده که افراد چکهای خود را از طریق مصوبه شورای تامین بلااثر میکردند، تصریح کرد: دیگر استمهال مکرر بازپرداخت وام را در ستادها و شورای تامین به راحتی قبول نمیکنیم و اعتقاد داریم برای بلااثر کردن چکها منطق وجود دارد و قرار نیست هر چکی بلااثر شده و یا تسهیلاتی استمهال شود.
معرفی اعضای جدید هیات خبرگان بانکی قزوین
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین هم در گفتوگو با خبرنگار ولایت از انتخاب اعضای جدید هیات خبرگان بانکی استان قزوین خبر داد و گفت: آقایان سیدطاهر حسینی، بخشنده، رنجبر، زندی، باجلان، میلانی 6 عضو جدید هیات خبرگان بانکی هستند و با حضور 3 نفر از این اعضا وجهه قانونی پیدا میکند.
محمدابراهیم معدنی یادآور شد: اعضای هیات خبرگان بانکی ترکیبی از 3 نفر خبره بانکی و 2 خبره اقتصادی از طرف استاندار به بانک مرکزی معرفی میشوند و به اینها حکم داده میشود و جابهجایی این اعضا با نظر استاندار و تصمیم بانک مرکزی در طول مدت دوره 2 ساله اعتبار حکم صادره اتفاق میافتد که با صدور حکم جدید از سوی بانک مرکزی اتفاق میافتد.
وی با اشاره به تداخلی که بین وظایف ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اتفاق افتاده است، تصریح کرد: هر کدام از اینها به لحاظ قانونی تعاریفی دارند و وقتی در ستاد مقاومتی قوه قضائیه بودیم، در جانشینی بانکها اعلامنظر میشد و خواهش ما از استاندار قزوین این است که قضایا را طوری جا بیندازد تا مشخص شود برای همه موضوعات و جریاناتی که در بانکها اتفاق میافتد، طی مراحل قانونی بوده است.
انتقاد از ارجاع موضوعات بیربط به هیات خبرگان بانکی
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین با بیان اینکه 3 سال از عمر هیات خبرگان بانکی در استان میگذرد، گفت: در طول مدتی که هیات گذشته فعالیت داشت، تعداد زیادی مراجعه به این هیات داشتیم که تعداد زیادی از این مراجعهها بیارتباط با وظایف تعریفشده این هیات از سوی بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران بوده است.
معدنی اضافه کرد: طبق قانون مواردی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح میشود و وامهای رونق تولید که بانکها از پرداخت آنها خودداری میکنند، باید در این هیات مطرح شود، ولی متاسفانه مواردی که در این هیات طرح میشود در حیطه صلاحیت هیات نیست و بعضا اختلافحساب بین بانک و بدهکار است.
وی ادامه داد: برخی از اوقات شاهد این هستیم که این موضوع یعنی اختلافحساب بین بانک و بدهکار بانکی به هیات خبرگان بانکی ارجاع میشود که این موضوع باید در دستگاه مرجع قضائی و مبتنی بر نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین تکلیف شود. در ضمن این موضوعات انرژی و وقت زیادی از هیات خبرگان بانکی میگیرد و موارد مشابه دیگری هم در این حوزه داریم.
جلب رضایتمندی طبقه متوسط؛ رمز عبور از ناترازی
با این همه به نظر میرسد آنچه که میتواند در مسیر کاهش ناترازی مالی یاری کند تا بتوانند سهم خود را در کاهش تورم محقق کنند، افزایش سطح رضایتمندی میان اقشار طبقه متوسط جامعه است که با سرمایههای کوچک خود منابع مالی بانکها را شارژ میکنند. اقشار به ظاهر ضعیفی که تجربه نشان داده در پرداخت بهموقع اقساط تسهیلات بسیارمتعهدانهتر از گروههای صاحب سرمایه عمل میکنند و اگر برخی بانکها نگاههای طبقاتی خود را کنار بگذارند، میتوانند با نگاه مهربانانهتر به این قشر هم سرمایه قابل توجهی جذب کرده و هم به شکلگیری بنگاههای کوچک و زودبازده یاری برسانند.