بازار گرم تغییرکاربری غیرمجاز در قزوین

ـ شناسایی 57 هکتار تغییرکاربری غیرمجاز در 9 ماهه سال 1401

مهدی رحمان‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت درباره وضعیت تغییرکاربری‌های غیرمجاز طی 9 ماهه ابتدایی سال 1401 در اراضی زراعی استان قزوین اظهار داشت: از ابتدای سال 1401 تاکنون 1220 فقره تغییرکاربری غیرمجاز به مساحت مجموع 566 هزار و 710 مترمربع (حدود 57 هکتار) در اراضی کشاورزی استان قزوین شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان قزوین هم از حیث تعداد و هم از جهت مساحت، رکورددار میزان تغییرکاربری در استان است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 501 فقره تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان قزوین شناسایی شده که مساحت زمین‌های تغییرکاربری داده‌شده در این شهرستان مجموعاً 171 هزار و 90 مترمربع بوده است.

رحمان‌دوست اضافه کرد: شهرستان تاکستان از نظر تعداد تغییرکاربری‌های غیرمجاز بعد از قزوین دومین شهرستان بوده که 241 فقره تغییرکاربری غیرمجاز در تاکستان شناسایی شده است. با این حال از نظر مجموع مساحت تغییرکاربری‌یافته تاکستان سومین شهرستان استان قزوین به شمار می‌رود.

وی با ذکر اینکه شهرستان بویین‌زهرا از نظر تعداد تغییرکاربری غیرمجاز سومین شهرستان استان محسوب می‌شود، ادامه داد: طی 9 ماه نخست امسال 175 فقره تغییرکاربری غیرمجاز در این شهرستان شناسایی کردیم که مجموع مساحت این تغییرکاربری‌ها 98 هزار و 650 مترمربع است و این شهرستان از نظر مساحت تغییرکاربری غیرمجاز در استان رده چهارم را دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان در ادامه این گفتگو با بیان اینکه بیشترین مساحت تغییرکاربری غیرمجاز بعد از قزوین در شهرستان البرز صورت گرفته، گفت: با وجود اینکه این شهرستان با 142 فقره تغییرکاربری غیرمجاز از نظر تعداد جایگاه چهارم استان را دارد، اما جمع مساحت تغییرکاربری داده‌شده در این شهرستان 135 هزار و 920 مترمربع است.

رحمان‌دوست ادامه داد: شهرستان آبیک هم با 120 فقره تغییرکاربری غیرمجاز به مساحت 23 هزار و 520 مترمربع هم از جهت تعداد تغییرکاربری و هم از نظر مساحت پنجمین شهرستان استان قزوین به شمار می‌آید. شهرستان آوج هم با 41 فقره تغییرکاربری غیرمجاز به مساحت 11 هزار و 800 مترمربع کمترین میزان تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی استان را به خود اختصاص داده است.

ـ لزوم تشکیل کارگروه فراقوه‌ای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در قزوین

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به کمبود امکانات اجرای احکام تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار داشت: ناهماهنگی‌هایی در حوزه اختصاص تجهیزات و ماشین‌آلات برای اجرای تکالیف قانونی وجود دارد و نکته جالب این است که دستگاه مجری برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز یعنی سازمان مدیریت امور اراضی فاقد امکانات لازم است.

علی فولیان اضافه کرد: این کمبود هر از چند گاهی این سؤال را در ذهن پیش می‌آورد که چگونه ممکن است مدیریت امور اراضی که متولی صیانت از اراضی کشاورزی است، ولی یک بیل مکانیکی و لودر ندارد؟ البته با توجه به تفاهم‌نامه بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت کشور منعقد شده، کلیه فرمانداران و بخشداران ملزم به تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات قلع‌وقمع هستند؛ چرا که فرمانداران رؤسای ستاد قلع‌وقمع هستند.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه فراقوه‌ای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مرکز استان ادامه داد: امیدواریم جلسات این کارگروه فراقوه‌ای در سطح معاونت عمرانی استانداری قزوین برگزار شود و در ضمن فرمانداران هم باید متناظر همین کارگروه را در سطح شهرستان‌ها تشکیل دهند تا هماهنگی‌های لازم برای مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز در سطح دستگاه‌های متولی انجام شود.

ـ برخی مسئولان به‌موقع به تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند

معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه در شوراهای تأمین شهرستانی یادآور شد: با توجه به اینکه احکام قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز دستور قضایی محسوب می‌شوند، ضرورتی بر ورود شورای تأمین به اجرای این احکام نیست؛ مگر اینکه این ورود با کسب نظر از دادستان‌ها انجام شود.

فولیان افزود: برای نمونه اگر شورای تأمین زمان اجرای حکم را مناسب نداند، می‌تواند موضوع را به دستگاه قضایی اعلام کند تا اجرای احکام قلع‌وقمع در وقت و زمان انجام شود. در ضمن نباید اجرای آرای قضایی را نباید امنیتی کنیم؛ چرا که یک تکلیف قانونی است و آرای قطعی دادگاه‌ها باید در نهایت اجرا شوند. در ضمن تقویم کشور ما هر پر از مناسبت‌های مختلف است و این مناسبت‌ها نباید مانع اجرای تکالیف قانونی ما شوند.

وی ادامه داد: برخی از مسئولان امور اراضی می‌گویند که امکان تخریب بنای غیرمجاز تکمیل‌شده وجود ندارد و آن را خلأ قانونی می‌دانند. در حالی که هیچ خلأ قانونی نداریم و اینجا معلوم می‌شود که برخی مسئولان امور اراضی به‌موقع به تکلیف قانونی خود عمل می‌کنند. چرا که اگر شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز به موقع انجام شود، قطعاً امکان تخریب به موقع هم وجود دارد.

ـ راه‌اندازی نهضت پیشگیری از تغییرکاربری اراضی

از سوی دیگر، دادستان مرکز استان در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه نباید در حوزه مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز نارضایتی در بین مردم ایجاد کنیم، گفت: اگر مسئولان جهاد کشاورزی می‌توانند مجوز بهینه‌سازی کشاورزی و احداث اماکنی مانند استخر را در اراضی زراعی بدهند، چرا این مجوز را به مردم نمی‌دهند؟

حسین رجبی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها اضافه کرد: با این حال به شخص اجازه می‌دهیم که چنین اماکنی در اراضی کشاورزی احداث شود و بعد برای تخریب آن اقدام می‌کنیم و به این شکل یک هزینه اجتماعی و نارضایتی را نسبت به نظام و حاکمیت ایجاد می‌کنیم. بنابراین مسئولان نباید به چنین تخریب‌هایی افتخار کنند.

وی تصریح کرد: وقتی می‌توانیم از ظرفیت‌های پیشگیری از جرم در حوزه تغییرکاربری غیرمجاز استفاده کنیم، چرا استفاده نمی‌کنیم؟ بنابراین پیشنهاد بنده این است که در کل استان نهضت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی را راه‌اندازی کنیم و بر مبنای قانون و با قاطعیت، سرعت و به شکل کارآمد با این پدیده برخورد کنیم.

ـ لزوم اجرای طرح‌های پیشگیرانه برای مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با ذکر اینکه معضل تغییرکاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای جامعه ایجاد می‌کند، گفت: باید در این حوزه تمام توان ذهنی و فکری، امکانات، خدماتمان را برای پیشگیری بگذاریم؛ چون پیشگیری هزینه به موقع کردن و وقت به‌هنگام گذاشتن است.

سرهنگ داوود عبدالمالکی افزود: اگر به هنگام هزینه نکنیم و به موقع اقدامات پیشگیرانه را انجام ندهیم، مجبور می‌شویم در هنگام برخورد با تغییرکاربری غیرمجاز 10 برابر هزینه و اقدام کنیم. اگر هزینه‌هایش را هم در نظر نگیریم، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی برای جامعه می‌کند که این بخش اهمیت بیشتری دارد.

وی ادامه داد: بنابراین انتظار ما از همه دستگاه‌های مسئول این است که در حوزه مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز همه توان خود را صرف کنند و فرماندهی انتظامی استان قزوین هم با تمام عزم و اراده در کنار این دستگاه‌ها قرار دارد و حاضریم 2 تا 3 برابر وضعیت امروز در حوزه پیشگیری توان صرف کنیم تا این همه مشکلات ایجاد نشود و وقت و زمان مردم و مدیران گرفته نشود.

عبدالمالکی با اشاره به محدودیت‌های سازمان امور اراضی برای اجرای احکام تخریب تصریح کرد: البته ما هم بر وجود این محدودیت‌ها صحه می‌گذاریم و معتقدیم که محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهد که در حوزه مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز برخی اتفاقات مثبت رخ دهد.

ـ ضرب الأجل یک‌ماهه دادگستری قزوین برای اقدام قانونی درباره بناهای غیرمجاز

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه بیشتر احکام باقی‌مانده در حوزه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجرا شدند، افزود: وقتی احکام اجرانشده باقی می‌مانند، موجب بدبینی و نارضایتی مردم می‌شوند و مردم از ما می‌پرسند که این چه عدالتی است که حکم قلع‌وقمع را درباره یک ساختمان غیرمجاز اجرا می‌کند و اما همین حکم در مورد ساختمانی دیگر اجرا نمی‌شود؟ در این حوزه مردم حق دارند و از طرفی این موضوع جزو تکالیف و وظایف ماست.

علی شعبانی ادامه داد: اگر متوجه شویم که بنایی غیرمجاز وجود دارد و درباره این بنا پرونده تشکیل نشده و یا اقدام قانونی نسبت به این بنای غیرمجاز نشده، مسئولان مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند که به چه علت نسبت به فلان بنای غیرمجاز قانون اجرا نشده است؟

وی تصریح کرد: بنابراین به مسئولان جهادکشاورزی و امور اراضی استان قزوین یک‌ماه مهلت می‌دهیم که نسبت به همه بناهای غیرمجاز احداث‌شده در اراضی کشاورزی اقدام‌های قانونی را انجام دهند و اگر بعد از این مدت با بنای غیرمجازی مواجه شویم که هنوز درباره آن اقدام نشده، با مسئولان برخورد سخت قانونی می‌کنیم.

ـ مصادیق مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز شفاف‌ شود

با این همه به نظر می‌رسد همچنان ابهام‌هایی درباره مصادیق مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز در استان قزوین وجود دارد که باید در این زمینه مسئولان شفاف‌سازی کنند و در ضمن همچنان که رئیس‌جمهور تأکید کرده، باید حتی‌الامکان زمینه تغییرکابری قانونی و مجاز ایجاد شود تا مردم مجبور به انجام کار غیرقانونی و تحمل هزینه‌های ناشی از آن نشوند.