ایجاد واحد پیشگیری از وقوع جرم در اتاق اصناف

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی فولیان در ادامه این نشست بیان داشت: با وجود 46 اتحادیه و 22 هزار صنف در مرکز شهرستان قزوین از این ظرفیت عظیم مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نباید غافل شویم چرا که این صنوف از خصوصیات منحصر به فرد ارتباطِ مستقیم با مردم برخوردارند و به همین جهت می‌توانند به عنوان دیده‌بانان اجتماعی، نقش ویژه‌ای را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آلام جامعه ایفا نمایند.

وی متذکر شد: اصناف باید به درستی شناسایی شوند تا سره از ناسره و کاسب غیرمجاز از کسبه دارای مجوز تفکیک و به مردم معرفی گردد تا نه حقِّ صنوف دارای مجوز و نه حقوق عامِّه مردم تضییع گردد.

فولیان ضمن تاکید بر اصل نظارت، به عنوان اصل سالم‌سازی و سالم ماندنِ صنوف افزود: در صورت نسیان این اصل، فساد در بدنه صنوف و اتحادیه‌ها رخنه خواهد نمود.

فولیان ضمن تاکید بر اصلاح و تغییر رویکرد دو صنف نمایشگاه‌داران‌ فروش خودرو و مشاوران املاک به منظور کاهش گله‌مندی و مراجعات مردمی و در نتیجه کاهش ورود پرونده به مراجع قضایی ادامه داد: با آموزش و نظارت صحیح و برنامه‌ریزی شده می‌توان ضمن اصلاح رویکرد این دو صنف، خدمات مناسبی  به مردم در انجام معاملات ارائه نمود.

فولیان در ادامه آموزش را حلقه مفقوده در حوزه فعالیت اتاق اصناف برشمرد و اظهار داشت: آموزش در این حوزه امریست مهم و ضروری که عدم توجه به آن منجر به ناآگاهی صنوف از وظایف خود و در نتیجه نارضایتی مردم می‌گردد و گشودن این گره تنها با ارتقاء سطح آگاهی‌های صنوف در زمینه‌های مرتبط با حوزه عملکردی خود و آشنایی با قانون و مقررات امکانپذیر است.

در ادامه، این مقام قضائی تولید محتوا و انتشار آن را به صورت گسترده و به موقع را از راهکارهای افزون نمودن اطلاعات صنوف دانست.

فولیان اذعان نمود: استفاده از ظرفیت کمّی و کیفی چهل و شش اتحادیه در امور؛ میانجی‌گری، حل و فصل اختلافاتِ داخلیِ اتحادیه‌ها و صنوف و همچنین ایجاد صلح و سازش بین مردم یکی از راهکار‌های اساسی در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی بوده و مورد تاکید است.

این مقام قضایی در ادامه از جرم سرقت به عنوان سردمدار جرایم در استان یاد نمود و ادامه داد: این جرم باعث ناامنی در سطح جامعه می‌گردد، از این‌رو در صورت مشاهده مال خری در هر صنفی قطعا تقابل و برخورد قانونی بدون تسامح و اغماض جایگزین تعامل خواهد شد.

وی یادآور شد: اصولا شرط نظارت دقیق، ورود به اتحادیه هاست و این موضوع که اتاق اصناف نتواند به اتحادیه‌ها به سهولت ورود نماید و عدم امکان نظارت مستمر بر عملکرد هر اتحادیه‌ای، قابل درک و پذیرش نیست.

در ادامه جلسه، عسگری، رئیس جدید اتاق اصناف از تغییر و تحول در این اتاق پر جمعیت خبر داد. ایشان شناسایی و ساماندهی واحد‌های صنفی با سیستم‌های بروز و دانش بنیان (هوشمند سازی اصناف)، تقسیم کار بین اعضاء و تعیین شرح وظایف، تفکیک واحد های آموزش و روابط عمومی و ارتقاء هریک از آنها ، برگزاری آتی همایش‌های آموزش محور با دعوت از مقامات قضایی، تولید محتوا به صورت عمومی و مجزا برای هر صنف را از رئوس و اولویت‌های کاری این اتاق برشمرد.

در پایان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بیان داشت: متاسفانه هماهنگی بین دستگاه‌ها در تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم دارای شکاف است و این عدم انجام تکلیف قانونی هزینه‌های گزافی را به مردم و بیت‌المال وارد می‌کند. به مقوله پیشگیری باید به عنوان یک سرمایه نگریست نه هزینه چرا که پیشگیری بسیار کم‌هزینه‌تر از درمان و علاج واقعه است. بنابراین ضروری است ساختاری ویژه و مجزا به نام واحد پیشگیری از وقوع جرم در محلِ اتاق اصناف تشکیل و احدی از اعضاء مسئولیت این واحد را برعهده گیرد تا بعنوان نماینده اتاق اصناف با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارتباط و تعامل مستمر داشته باشد.