اژدهای شش‌سر رانت ارزی در اقتصاد ملی

آرش صالحی ـ معضل ارز در ایران صرفا مساله نرخ ارز نیست؛ بلکه مساله حکمرانی ارز است. طی بیش از 2 دهه گذشته نظام ارزی کشور از تثبیت دستوری به چندنرخی‌سازی پیچیده حرکت کرده و در هر مرحله گلوگاه‌های تازه‌ای برای خلق رانت ارزی شکل گرفته است. در واقع با پیچیده‌ شدن حکمرانی ارزی هر روز دالان‌های مخفی رانت‌زا برای کاسبان تحریم ایجاد شده تا بتوانند در پناه غیرشفاف بودن سیاست‌های ارزی هر روز میلیاردرتر از دیروز شوند. بر اساس برآوردهای رسمی و غیررسمی تنها در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی، نیمایی و توافقی با نرخ‌های ترجیحی تخصیص یافته که بخش معناداری از آن نه‌تنها به مصرف‌کننده نهایی نرسیده، بلکه خود منشأ فساد، قاچاق معکوس، خروج سرمایه و تضعیف تولید داخلی شده است. در این گزارش 6 گلوگاه اصلی رانت ارزی در اقتصاد ایران واکاوی می‌شود؛ گلوگاه‌هایی که در قلب ساختار سیاست‌گذاری ارزی، تجاری و بودجه‌ای کشور لانه کرده‌اند.

چندنرخی بودن ارز؛ ریشه رانت

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه چندنرخی بودن ارز همچنان مهم‌ترین و مولدترین منبع رانت اقتصادی در ایران است، گفت: در سال ۱۴۰۳ به‌ طور هم‌زمان حداقل پنج نرخ موثر ارزی در اقتصاد ایران فعال بوده است: ارز ترجیحی محدود (برخی اقلام خاص)، نرخ نیما، نرخ بازار توافقی، نرخ حواله‌ای غیررسمی و نرخ اسکناس بازار آزاد. فاصله این نرخ‌ها در مقاطعی به بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است.

مسعود کثیری‌فر اضافه کرد: مطابق گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی هر ۱۰ درصد شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز به‌طور متوسط ۰٫۷ واحد درصد فساد ادراک‌شده و ۱٫۲ واحد درصد کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید را در پی داشته است.

وی ادامه داد: این شکاف قیمتی، انگیزه‌ای قوی برای آربیتراژ ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های مولد به حاشیه رانده شده و تخصیص منابع به سمت کسب رانت ارزی سوق می‌یابد.

تخصیص رانتی ارز واردات و زنجیره تاریک ثبت سفارش

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از فرآیند تخصیص ارز وارداتی به ویژه در 7 سال اخیر گفت: فرآیند تخصیص ارز وارداتی از ثبت سفارش تا تامین و ترخیص، به یکی از تاریک‌ترین زنجیره‌های تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران بدل شده است. طبق داده‌های رسمی دیوان محاسبات، تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز وارداتی به کالاهایی تخصیص یافت که یا اساسا وارد کشور نشدند یا با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه شدند.

کثیری‌فر افزود: وجود اختیارهای متمرکز، عدم شفافیت اولویت‌بندی و تاخیرهای گزینشی باعث ایجاد یک گلوگاه کلاسیک رانت شده است. در برخی ماه‌های ۱۴۰۲، فاصله زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز برای یک بنگاه خاص کمتر از ۱۰ روز و برای بنگاه دیگر بیش از ۶ ماه گزارش شده است. این عدم تقارن اطلاعاتی و رویه‌ای هزینه مبادله را افزایش داده و زمینه ایجاد بازار غیررسمی حواله مجوز را فراهم کرده است.

ارز ترجیحی؛ یارانه‌ای که به مصرف‌کننده نرسید

همچنین یک فعال اقتصادی و صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نسخه‌های تعدیل‌شده بعدی آن یکی از پرهزینه‌ترین سیاست‌های ارزی تاریخ ایران بوده است، گفت: طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه در فاصله ۱۳۹۷ تا حذف تدریجی ارز ترجیحی، بیش از ۷۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی تخصیص یافت؛ اما سهم آن در کاهش تورم اقلام مشمول، کمتر از ۱۵ درصد برآورد شده است.

سجاد سلیمانی تصریح کرد: در مقابل گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد قاچاق معکوس برخی کالاهای یارانه‌ای (دارو، نهاده‌های دامی، روغن) در همان دوره تا ۳ برابر افزایش یافته است. این یعنی ارز ترجیحی نه‌تنها موجب رفاه مصرف‌کننده نشد، بلکه خود به یک کانال انتقال منابع عمومی به شبکه‌های رانت‌محور بدل شد.

بازگشت ارز صادراتی و شکاف انگیزشی

این فعال اقتصادی با انتقاد از قانون پیمان‌سپاری یا رفع تعهد ارزی گفت: سیاست‌های بازگشت اجباری ارز صادراتی به‌ویژه در قالب سامانه نیما یکی دیگر از گلوگاه‌های مهم رانت ارزی است. طبق آمار بانک مرکزی در برخی ماه‌های سال ۱۴۰۲ تنها ۶۵ تا ۷۰ درصد ارز تعهدشده صادرکنندگان به چرخه رسمی بازگشته است. دلیل اصلی این موضوع شکاف قیمتی بین نرخ تعهدی و نرخ بازار آزاد بوده است.

سلیمانی اضافه کرد: این شکاف باعث شکل‌گیری سه رفتار رانتی شده است: کم‌اظهاری صادرات، بیش‌اظهاری واردات و انتقال ارز از مسیرهای غیررسمی. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد تنها در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی خارج از چرخه رسمی مبادله شده که خود به فشار بر نرخ ارز و بازتولید رانت در سمت واردات انجامیده است.

بازارهای موازی و نهادهای شبه‌دولتی

از سوی دیگر، امیرحسین ثنایی، فعال بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با تاکید بر اینکه یکی از پیچیده‌ترین گلوگاه‌های رانت ارزی نقش بازارسازان غیرشفاف و نهادهای شبه‌دولتی در سمت عرضه ارز است، گفت: بخش قابل‌توجهی از عرضه ارز نیما و بازار توافقی، توسط شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، معدنی و فولادی انجام می‌شود که هم‌زمان از رانت انرژی، رانت مالیاتی و رانت مقرراتی نیز برخوردارند.

وی تصریح کرد: این بنگاه‌ها با قدرت اثرگذاری بر نرخ کشف‌شده، عملاً می‌توانند زمان‌بندی عرضه را مدیریت کرده و از نوسانات نرخ ارز سود مضاعف کسب کنند. گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد در دوره‌هایی از ۱۴۰۲ ذخیره ارز نزد برخی هلدینگ‌های بزرگ به بیش از ۸ میلیارد دلار رسیده که مدیریت عرضه آن، نقش کلیدی در نوسان‌سازی بازار داشته است.

سیاست‌گذاری واکنشی

این فعال اقتصادی عمیق‌ترین گلوگاه رانت ارزی را الگوی سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و واکنشی دانست و گفت: تثبیت مصنوعی نرخ ارز در مقاطع وفور نسبی منابع و رهاسازی ناگهانی آن در زمان فشار یک چرخه معیوب ایجاد کرده است. این چرخه پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد می‌گیرد و رانت اطلاعاتی برای بازیگران خاص ایجاد می‌کند.

ثنایی ادامه داد: مطابق داده‌های تاریخی در هر دوره تثبیت ارزی بیش از 2 سال جهش بعدی نرخ ارز به‌طور متوسط بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ درصد بوده است. این جهش‌ها فرصت‌های عظیم سفته‌بازی و انتقال ثروت ایجاد کرده و هزینه آن مستقیما بر دوش طبقات حقوق‌بگیر و تولیدکنندگان واقعی افتاده است.

لزوم گذار تدریجی به نظام ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی

با این همه به نظر می‌رسد رانت ارزی در اقتصاد ایران پدیده‌ای تک‌علتی نیست، بلکه محصول هم‌زمان چندنرخی‌سازی، نهادهای غیرشفاف و سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت است. اصلاح این وضعیت، نه با حذف یک سامانه یا تغییر یک نرخ بلکه با گذار تدریجی اما قاطع به نظام ارزی شفاف، بازارمحور و قابل پیش‌بینی امکان‌پذیر است. بدون مسدود کردن این 6 گلوگاه‌ هرگونه تزریق ارز یا مداخله مقطعی تنها بازتوزیع رانت میان بازیگران قدرتمندتر خواهد بود.