امکان اعاده دادرسی در پرونده هفت‌سنگان وجود دارد

به گزارش مهر، علی شعبانی در جمع دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر همه ما وظایف خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم همه مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی افزود: یکی از شئون تقوا رعایت قانون است بطوری که مقام معظم رهبری می‌فرمایند «عدالت از مجرای قانون تحقق پیدا می‌کند» و در فرمایش دیگری می‌فرمایند «معیار و ملاک عدل عمل به قانون» است.

رئیس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: قوانین در کشور ما نیز منبعث از شرع است و به عبارتی قوانین جاری کشور اعتبارش را از شرع مقدس می‌گیرد، فلذا برای همه آحاد جامعه رعایت قانون تکلیف است و رعایت آن مختص فرد یا افراد خاصی از جامعه نیست.

وی با بیان اینکه تحرک و نشاط دانشجویی برای جامعه برکت است و هر چقدر این نشاط و پویایی در دانشگاه‌ها کمتر باشد، قطعا به ضرر جامعه خواهد بود، گفت: مجموعه دستگاه قضائی استان و شخصا از دیدار و حضور در جمع دانشجویان و جوانان استقبال می‌کنیم و آماده شنیدن راهکارها، پیشنهادها و انتقادها هستیم.

رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص پرونده هفت سنگان گفت: موضوع هفت سنگان در سال ۱۳۹۵ در شعبه ۵ دادگستری قزوین رسیدگی شد، با توجه به درخواست‌ها در مرکز هم مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: اگر اسناد و مدارک جدید و موثری در خصوص پرونده هفت سنگان مطرح شود امکان اعاده دادرسی مجددا فراهم خوهد شد.

وی در خصوص پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین گفت: ایشان به دلیل نشر اکاذیب دارای ۳ پرونده با شکات خصوص بوده‌اند و همه مراحل نیز از دادسرا تا دادگاه تجدید نظر توسط ۱۳ قاضی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شعبانی در خصوص شائبه ذینفع بودن یکی از قضات گفت: این قاضی صرفا لغو تعلیق را امضا نموده و موضوع رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب ارتباطی به ذینفع بودن وی نداشته است.

هیچ دخالتی در انتصاب مدیران اجرایی نداریم

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا یک فرد دارای پرونده به عنوان فرماندار منتصب شده است گفت: ما در انتصابات مدیران اجرایی هیچ دخالتی نداریم اما این موضوع که نامبرده دارای پرونده قضائی است را صراحتا به مدیران ارشد استان انتقال داده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل تخریب کارخانه های فرنخ، مه ناخ و ناز نخ چه بود، گفت: معضلات این کارخانه‌ها و مطالبات بیش از ۲ هزار کارگری که از اداره کار هم رای داشتند بارها در جلسات ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین مطرح شده بود اما هیچ تصمیم موثری برای حل معضلات کارگری این کارخانه‌ها اتخاذ نگردیده بود.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: با توجه به اینکه چیزی به مفهوم کارخانه وجود نداشت. تمام تجهیزات، ماشین‌آلات و تاسیسات از بین رفته یا توسط کارگران در قبال دریافت مطالبات خارج شده و به فروش رفته بود؛ لذا این بهترین تصمیمی بود که مدیران قضائی وقت گرفتند و توانستند خط تولید بخشی از کارخانه و اشتغال تعدادی از کارگران را فراهم کرده و با فروش سوله‌های باقی مانده مطالبات کارگران را پرداخت کنند.