اقتصاد خودمانی و اقتصاد واقعی!

وحید حاج سعیدی

فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاددانان چه تعاریف و پارامترهایی برای مقولات اقتصادی در نظر گرفته‌اند، اقتصاد در بین عامه مردم دارای تعاریف و تعابیر جداگانه‌ای است. این تعاریف و ویژگی‌های خودساخته در ساختار ذهنی افراد نیز رسوخ پیدا کرده‌اند و به بیان فصیح‌تر و ساده‌تر مردم اوضاع اقتصادی جامعه را بر اساس محتویات جیب خود می‌سنجند و تجزیه و تحلیل می‌کنند.

به عنوان مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم تورم را همان گرانی قلمداد می‌کنند! اگر در کشورهای پیشرفته با اعمال سیاست‌های مختلف، زمینه برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و … فراهم شود، اشتغال از دیدگاه مردم ما استخدام در یک شرکت دولتی یا خصوصی یا همان پشت میزنشینی تعریف می‌شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز نشود، اساسا او را فاقد شغل می‌دانند!

البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناسازنماهایی به وفور به چشم می‌خورد و معمولا آمارهای اقتصادی دولتی‌ها در خصوص عبور از رکود، کاهش نرخ تورم، کاهش میزان نقدینگی و در مجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با واقعیت‌های موجود در جامعه و آمارهای ارائه شده توسط کارشناسان مستقل تفاوت‌های معناداری پیدا می‌کنند! این اختلاف ساختاری در سایر لایه‌های مختلف اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه اگر یک کارگر ساده خیاطی با بی‌احتیاطی در اتو کشیدن، باعث براق شدن کت‌وشلوار مشتری شود، علاوه بر پرداخت غرامت و تاوان این سهل‌انگاری، از کار اخراج شده و یا در معرض اخراج از کار نیز قرار می‌گیرد؛ اما مدیری که به دلیل سهل‌انگاری و سوءتدبیر در اجرای یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران‌ناپذیر به اموال و جان مردم می‌شود، نه تنها بازخواست و برکنار نمی‌شود، بلکه در شرایطی با ارتقاء درجه نیز روبرو می‌شود.

ماحصل چنین نگاه و رویکردی سه‌گانه (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در کنار تصمیمات شتابزده و در عین و غیرکارشناسانه و به دور از پارامترهای اقتصاد علمی، نبود انجمن‌های صنفی، بنگاه‌داری دولت به ویژه‌ها بانک و نهادهای بزرگ دولتی، دستکاری آمارها یا عدم شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی، جزیره‌ای عمل کردن مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در حجم گسترده، انحراف از قانون بودجه، حضور برخی افراد خاص در اقتصاد و حمایت‌های مشکوک از صنایع خاص، فقدان نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های اقتصادی و … منجر به شکل‌گیری یک اقتصاد شکننده و زیان‌ده شده است که تبعات آن در همه لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و …  به چشم می‌خورد. به بیان دیگر این رویکرد باعث شده تا اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج و مرج لحظه‌ای شود تا جایی که یک عده «برای به دست آوردن حداقل درآمد» و عده ای برای «خرج کردن ثروت باد آورده» با چالش‌های اساسی مواجه هستند!

امید است روزی اراده‌ای عملی و علمی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در دولتمردان دیده شود و با برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حذف مدیران ناکارآمد و تعارفی از بدنه اقتصاد، مبارزه جدی با فساد اقتصادی و قاچاق کالا، آموزش مبانی اقتصاد در مدارس و در اصلی‌ترین گام قطع ید غارتگران بیت‌المال و دشمنان اصلی مردم و نظام که مقام معظم رهبری نیز همواره در مبارزه با آنها تاکید داشته است، زمینه برای بهبود اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود.