اصناف متخلف زیر تیغ نظارت تعزیرات

گفت‌وگو: پروین شهسواری ـ تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی در مفهوم عام، پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، تعیین گشته و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهمیت این سازمان و نقش آن در کنترل بازار به سراغ علیرضا حسن‌پور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین رفتیم تا از زبان این مدیر فعال و جهادی، اقداماتی که در راستای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات در سه بخش  کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو و درمان انجام شده را جویا شویم.

رسیدگی به 5500 پرونده تخلفاتی واحد صنفی در نیمه نخست امسال

علیرضا حسن‌پور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در گفت‌وگو با ولایت با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر بازار به صورت شبانه‌روزی و مستمر به منظور آرامش شهروندان در سطح استان برقرار است، اظهار می‌کند: پرسنل این اداره کل و در ادارات تابعه به صورت مستمر نظارت و کنترل بر بازار می‌کنند و در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بخش بهداشت و درمان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سطح بازار شناخته شده است به آمار رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی در شش ماهه نخست امسال اشاره کرده و می‌افزاید: در نیمه نخست سال جاری به پنج هزار و ۵۰۰ فقره پرونده تخلف واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی رسیدگی شده و در مجموع متخلفان به پرداخت ۲۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی قزوین با بیان اینکه تاکنون دو هزار و ۲۲۰ بازرسی در بخش‌های کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان انجام شده ‌افزود: بیشترین تخلفات ثبت شده را گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و کم‌فروشی تشکیل می‌دهد و بالاترین رقم مربوط به واحدهای صنفی، نانوایی، مرغ و تخم‌مرغ و مشاوران املاک می‌باشد.

به گفته حسن‌پور، همچنین در این مدت 328 مورد پلمب واحد صنفی صورت گرفته که واحدهای نانوایی، خواروبارفروشان و سوپرمارکت و مشاوران املاک بیشترین موارد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی نظارت‌های مردمی را اثربخش‌ترین مولفه در پیشگیری از جرایم اقتصادی می‌داند و تاکید می‌کند: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه با متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت بازار به شدت و سرعت بر اساس قانون برخورد می‌کنیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی قزوین، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف همچون گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار موارد را حضوری یا از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، جهت رسیدگی فوری به این مرجع گزارش کنند.

راه‌اندازی شعبه صلح و سازش در تعزیرات حکومتی قزوین

وی در بخش دیگری از سخنانش  به اقدام مهم این اداره که در کشور به عنوان اولین استان در این طرح می‌باشد اشاره می‌کند و می‌گوید: راه‌اندازی شعبه صلح و سازش در این اداره، فارغ از هر نوع تشریفات اداری به منظور رسیدگی سریع به دعاوی شهروندان از جمله اقدامات شاخص و مهمی می‌باشد که انجام شده است.

حسن‌پور با اشاره به اینکه  افزایش مراجعه شهروندان برای رسیدگی به شکایات صنفی گواهی بر اعتماد مردم بر عملکرد این سازمان است خاطرنشان می‌کند: با توجه به پشتوانه غنی مصالحه در فرهنگ دینی و جایگاه سنت نیکوی صلح و سازش در نظام حقوقی، پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارند به سرعت در شعبه ویژه رسیدگی می‌شود در صورت سازش طرفین و پایمال نشدن حقوق عامه، پرونده مختومه خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با اشاره بیشتر به جزییات کارکرد این شعبه گفت:  اولویت این مرجع صیانت از حقوق مصرف کنندگان، حفظ امنیت، آرامش و ثبات بازار است، برای تحقق این هدف در رسیدگی به شکایات مردمی یا هرگونه ایراد خسارت به اشخاص بر اثر وقوع تخلفات صنفی تلاش می‌شود ضمن رعایت جنبه عمومی تخلف با اعاده حق شاکی از طریق آشتی و توافق طرفین و بدون صرف هزینه حل و فصل ‌گردد.

وی پیشگیری از انباشت پرونده در مراجع قضایی، کاهش زمان رسیدگی و خدمت‌رسانی دقیق، سریع و منصفانه در جهت رضایتمندی عمومی را مهم‌ترین دستاورد مصالحه دانست.

حسن‌پور با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندان در گرو خدمت‌رسانی دقیق، سریع و منصفانه است می‌افزاید: تلاش ما برای حفظ امنیت، آرامش و ثبات بازار است، به همین مناسبت و برای تحقق این هدف، در رسیدگی به شکایات مردمی یا هرگونه ایراد خسارت به اشخاص بر اثر وقوع تخلفات صنفی، تلاش می‌شود تا اعاده حق شاکی از طریق مصالحه میان طرفین و با صرف کمترین زمان و به دور از تشریفات اداری حل و فصل گردد.

حضور میدانی فعال و مستمر در بازار و سطح جامعه

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان حضور میدانی در بازار و سطح جامعه را یکی از رسالت‌های این سازمان عنوان می‌کند و می‌گوید: تشکیل گشت‌های بازرسی مشترک با همراهی مراجع نظارتی از دیگر اقدامات مهمی است که در کنترل بازار تاثیر بسیار مهمی دارد و تاکنون نیز در این راستا فعالیت‌های قابل توجهی توسط این اداره انجام شده است.

وی تاکید می‌کند: اداره تعزیزات حکومتی استان با اقدامات و بازرسی‌های مستمر و گشت‌های بازرسی تلاش می‌کند تا به واحدهای صنفی متخلف در هربخشی  اجازه ندهد که با تخلفات خود آرامش بازار را به هم بزنند و به مردمی که شاکی هستند بگویند «برو هر کاری می‌خواهی انجام بده».

شهروندان چشم وگوش تعزیرات هستند

حسن‌پور خاطرنشان می‌کند: رسیدگی عادلانه، منصفانه و با سرعت پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی اهمیت دارد و به شرایطی رسیده‌ایم که اگر فردی به واحد صنفی متخلف بگوید به تعزیرات شکایت می‌کنیم، باعث خواهد شد تا کسی جرات و جسارت تخلف بی‌محابا را نداشته باشد چرا که قطعا با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شهروندان چشم و گوش ما هستند تصریح می‌کند: شهروندان هرگونه تخلف واحدهای صنفی و یا مراکز درمانی و داروخانه و بهداشت، قاچاق کالا و ارز را می‌توانند به صورت حضوری و یا سامانه 135 به اطلاع تعزیرات حکومتی استان برسانند و مطمئن باشند که به شکایات آنها در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی تبیین قوانین برای واحدهای صنفی

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال برگزاری دوره‌های آموزشی  تبیین قوانین و مقررات برای واحدهای صنفی نیز خاطرنشان می‌کند: عدم آگاهی از قوانین، زمینه‌ساز برخی پرونده‌های صنفی است و تجربه موفق همکاری تعزیرات حکومتی در برپایی دوره‌های آموزشی و استقبال واحدهای صنفی، انگیزه‌ای شد تا در سال جاری نیز برای حمایت از حقوق شهروندان و صاحبان مشاغل، کلاس‌های آموزشی با حضور؛ مدرسان مجرب و روسای شعب در سطح استان در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین، روزآمدی آموزش‌ها، تقویت رویکرد پیشگیرانه، افزایش ارتباطات میدانی با مردم و کسبه، برای تداوم نظارت‌ها را لازم دانسته و می‌‌افزاید: با توجه به اشراف کامل اتحادیه‌ها نسبت به عملکرد صنوف، انتظار داریم که روسای اصناف و اتحادیه‌ها از این ظرفیت در کیفیت بخشی به نظارت‌ها و عمل به وظایف ذاتی خود بیش از پیش استفاده کنند.

وی بر لزوم همکاری و همفکری با دستگاه‌های مرتبط تاکید کرده و می‌گوید: برای پایش هرچه بیشتر بازار در حوزه‌های کالا و خدمات، دارو و درمان تفاهم‌های چندجانبه میان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته و امیدواریم با اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و اقدامات پیش رو شاهد روند نزولی تخلفات باشیم.